به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با اعلام این خبر بیان کرد: در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر هویت بخشی به اراضی و املاک و ضرورت حدنگاری اراضی در سند تحول قضائی، تاکنون ۸۷ درصد از عرصه مختلف شامل عرصه‌های اراضی ملی، اراضی کشاورزی، شهری و روستایی استان فارس حد نگاری شده است.
وی با بیان اینکه استان پهناور فارس به لحاظ گستردگی چهارمین استان کشور است و روند اجرای قانون جامع حد نگار و میزان تثبیت اراضی در استان فارس با سایر استانها قابل قیاس نیست گفت: با تشکیل قرارگاه حدنگاری شهید سلیمانی و کارگروه ویژه ۹۹ درصد از اراضی ملی، ۹۸ درصد از بافت مسکونی روستاها، ۳۶ درصد از اراضی زراعی، ۳۲ درصد از اراضی راه و شهرسازی و ۲۵ درصد از اراضی شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر مجموعاً ۸۷ در صد از عرصه‌های استان فارس حدنگاری شده است.
رئیس شورای قضائی استان فارس با بیان اینکه مجموعه قضائی فارس با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی امر با مد نظر قرار دادن مصوبات قرارگاه حدنگاری، زمینه سند دار شدن اراضی کشاورزی و زراعی استان را فراهم آورده است گفت: در جهت کاهش هزینه‌های سند دار کردن اراضی کشاورزی و روستایی، حذف مراجعات حضوری و کاهش هزینه‌های جاری مردم، زمینه تسهیل مراجعات عمومی جهت ارائه مدارک و مستندات و بهره‌مندی عادلانه از خدمات ثبتی کشاورزان در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره عطف به ماسبق نشدن قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی و مزایای دفاتر حدنگاری در روستاها گفت: با همکاری جهاد کشاورزی و امور اراضی استان امکان تهیه نقشه اراضی زراعی و کشاورزی و جمع‌آوری مستندات مالکیت اشخاص در قالب انعقاد قرارداد با شرکت‌های مشاور و ایجاد دفاتر حدنگاری در روستاها فراهم شده است که همین امر روند اجرای تثبیت اراضی را تسریع خواهد کرد.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی افزود: در این طرح هزینه تهیه نقشه و پیگیری امور اداری از عهده کشاورزان برداشته خواهد شد و کشاورزان می‌توانند با مراجعه به دفاتر این شرکت‌ها در روستا، نسبت به تثبیت مالکیت خود از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه همکاری مالکین اراضی موجب تسریع در حدنگاری و تثبیت مالکیت و صدور سند می‌شود خاطر نشان کرد: پس از رسیدگی هیأت‌های قانونی، اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی تعیین تکلیف خواهند شد.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی به مزایای این طرح اشاره و گفت: تسریع در حدنگاری و تثبیت مالکیت و صدور سند علاوه بر اینکه سبب کاهش دعاوی در مراجع قضائی می‌شود؛ شرایط اعطای تسهیلات بانکی کشاورزان را فراهم آورده و به توسعه بخش کشاورزی و تولید کمک شایانی می‌کند.
گفتنی است بر اساس گزارش جهاد کشاورزی استان فارس در سال‌های آینده ارائه خدمات کشاورزی مشروط به اخذ سند مالکیت است.
نظر شما