به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا احمدی منش همچنین با اشاره به آلایندگی و اثرات سوء زیست محیطی دفن پسماندهای پالایشگاهی، خاطرنشان کرد: مطابق قانون مدیریت پسماندها «مصوب ۱۳۸۳» و آیین نامه اجرایی آن «مصوب ۱۳۸۴» و در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲و۵ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف نهاد دادسرا در صیانت از حقوق عامه و حفظ بهداشت و سلامت عمومی و محیط زیست، دادسرای مرکز استان هرمزگان نظارت حداکثری را بر اجرای کامل قوانین در این حوزه انجام خواهد داد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با خاطیان به شدت برخورد خواهد کرد.
وی یادآور شد: در موضوع دفع و دفن پسماند به ویژه پسماندهای پالایشگاهی به منظور حفظ کامل بهداشت و سلامت آب شرب، کشاورزی، منابع آب‌های زیرزمینی و سطحی از جمله رودخانه‌ها و دریا در سطح استان و با توجه به مطالبه گری تعدادی از نمایندگان مجلس، مسئولین و فعالین رسانه ای و اجتماعی، با هدف تشدید نظارت ها و کسب اطمینان از حسن اجرای وظایف قانونی توسط دستگاه‌های متولی، ساز وکاری برای نظارت فعال دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس با محوریت معاونت حقوق عامه دادستان مرکز استان، تدوین و عملیاتی شده است.
احمدی منش در ادامه افزود: متاسفانه اهمال، سوء مدیریت و بعضاً مواردی از تخلف یا سوء استفاده در موضوع پسماند یا پساب و عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی بعضی دستگاه های متولی در سنوات قبل برخی تهدیدات جدی نسبت به محیط زیست را به وجود آورده است که با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و برخورد با متخلفان از سوی دستگاه قضایی استان هرمزگان سعی شده است به منظور صیانت از حقوق عامه و بهداشت و سلامت جامعه گام های مهمی برداشته شود.
دادستان مرکز استان هرمزگان همچنین در پایان با تشکر از همکاری استانداری هرمزگان با دستگاه قضایی در موضوع مقابله با خطرات زیست محیطی ناشی از دفع، دفن و رهاسازی غیراصولی پسماندها، تصریح کرد: رویکرد و اقدامات دولت سیزدهم در اجرای قوانین و مقررات به ویژه در حوزه صیانت از محیط زیست امیدوارکننده است و همکاری و تعامل خوبی در این خصوص بین قوه قضاییه و قوه مجریه به وجود آمده است.
نظر شما