چین: آمریکا با نرم‌افزارهای جاسوسی به‌دنبال «هژمونی سایبری» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، پس از آنکه جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا فرمان جدیدی مبنی بر محدود کردن استفاده دولت این کشور از فناوری‌های جاوسوسی را امضا کرده، چین، واشنگتن را به تلاش برای حفظ هژمونی سایبری با توسل به بهانه «امنیت ملی» متهم کرد.

مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که فرمان اخیر کاخ سفید برای سخت‌گیری درباره استفاده از برخی فناوری‌های نظارتی خاص، این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که واشنگتن «بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت سایبری جهان» است.

وی درباره این موضوع گفت: نهادهای آمریکایی بدون هیچ مدرکی و به بهانه‌های امنیت ملی و حقوق بشر، کشورها و شرکت‌های خارجی را هدف می‌گیرند. دولت آمریکا در تلاش برای حفظ هژمونی خود در فضای سایبری، آگاهانه از فناوری برای نظارت سایبری و سرقت اسرار (کشورها) سوءاستفاده می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه نیز از آمریکا خواست تا «عملیات‌های هک خود در جهان را متوقف کند.»

در حالی که فرمان جدید بایدن، استفاده از «نرم‌افزارهای جاسوسی تجاری که امنیت ملی آمریکا را تهدید کرده یا بازیگران خارجی از آن سوءاستفاده کرده‌اند» را ممنوع کرده، یکی از خبرنگاران حاضر در نشست مطبوعاتی دیروز(جمعه) کاخ سفید، مدعی شد که این اقدام با همکاری گذشته دولت آمریکا با شرکت جاسوسی « NSO Group» اسرائیل به شدت در تضاد است.

بر اساس گزارشی که نشریه نیویورک‌تایمز منتشر کرده، دولت آمریکادر سال ۲۰۲۱ از طریق یک شرکت صوری، قراردادی «سِری» با این شرکت اسرائیلی امضا کرده که به مقامات اجازه می‌دهد تا به منظور «ردیابی مخفیانه هزارات کاربر تلفن همراه در مکزیک»، از نرم‌افزادی مکان‌یابی این شرکت موسوم به «لَندمارک» استفاده کنند.

به نوشته نیویورک‌تایمز، به‌رغم لحن این فرمان اجرایی و الزام نهادهای فدرال مبنی بر عدم استفاده از ابزارهایی که دولت‌های خارجی از آن «سوءاستفاده» کرده‌اند، قرارداد با این شرکت اسرائیلی، به نظر همچنان «فعال» است.

این شرکت پیش‌تر به دلیل همکاری با بیش از ۱۰ دولت خارجی برای هدف گرفتن وکلا، خبرنگاران و فعالان حقوق بشری با استفاده از نرم‌افزار جاسوسی قدرتمندش موسوم به «پگاسوس»، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود. از جمله این کشورها می‌توان به عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مکزیک اشاره کرد.

برخی دیگر از رسانه‌های آمریکایی مدعی شده‌اند که اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) با قراردادی مخفیفانه، این فناوری را خریداری و راه‌های هک ردن گوشی‌های همراه مردم آمریکا را آزمایش کرده‌اند.