خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: «عقب نشینی» کلیدواژه اصلی سخنرانی تلویزیونی نتانیاهو در رابطه با ادامه رسیدگی به لایحه اصلاحات قضائی در کنست بود. پس از بازگشت مجدد رهبر حزب لیکود به بالاترین مقام اجرایی در رژیم اسرائیل، «کاهش اختیارات دستگاه قضائی» نخستین برنامه وی برای تثبیت پایه‌های کابینه و تضعیف رقبای داخلی و خارجی بود. معمار «کودتای قضائی» در سرزمین‌های اشغالی یاریو لوین وزیر دادگستری با هماهنگی نتانیاهو قصد داشت تا با تصویب این لایحه جنجالی موازنه قوا در ساختار دولتی اسرائیل را تغییر دهد.
با این حال پس از چند هفته تسخیر خیابان‌های تل‌آویو، بیت‌المقدس، حیفا و … توسط مخالفان دولت، تشدید اعتصاب‌های عمومی و افزایش مخالفت‌های خارجی، کابینه راست‌گرای نتانیاهو چاره‌ای جز عقب‌نشینی و موکول کردن این لایحه تا روز «نکبت» در سرزمین‌های اشغالی نداشت. کارشناسان معتقدند اپوزیسیون به رهبری یائیر لاپید موفق شدند تا دور نخست نبرد بر سر عدم تصویب لایحه اصلاحات قضائی پیروز شوند اما تجربه نشان داده است که نتانیاهو تا لحظه آخر دست از نبرد و خدعه برای تصویب این لایحه جنجالی برنخواهد داشت. بر همین اساس در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد تا به بررسی سرنوشت کابینه نتانیاهو پس از عقب‌نشینی (موقت) از طرح اصلاحات اختیارات دستگاه قضائی بپردازیم.
شک و تردید در خصوص اهداف نتانیاهو
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد اعلام خبر به تعویق افتادن رأی‌گیری دور دوم و سوم اصلاحات قضائی سبب ایجاد نوعی تضاد و «دوگانگی» در میان صفوف مخالفان و اپوزیسیون دولت شد. پس از پایان سخنرانی نتانیاهو؛ یائیر لاپید رهبر حزب یش عتید و بنی‌گانتز ضمن استقبال از «عقب‌نشینی» نتانیاهو، از آمادگی خود برای آغاز مذاکرات دو جناح در خانه اسحاق هرتزوگ خبر دادند. رئیس رژیم صهیونیستی نیز ضمن استقبال از این خبر از موافقان و مخالفان اصلاحات قضائی برای آغاز مذاکرات صلح دعوت کرد. با وجود استقبال سران اپوزیسیون از تجدید نظر موقت نتانیاهو از روند تصویب قانون اصلاحات قضائی اما برخی چهره‌های شاخص اپوزیسیون با لنز «بی‌اعتمادی» به اقدام اخیر نخست وزیر می‌نگرند.
«مرآو میخائیلی» رهبر حزب «کارگر» و «آویگدور لیبرمن» رهبر حزب «اسرائیل خانه ما» ضمن مخالفت با هرگونه مذاکره اپوزیسیون با نتانیاهو، اقدام اخیر رهبر لیکود را «عقب‌نشینی تاکتیکی» تعبیر کردند و آن را نوعی دام برای احزاب مخالف دولت دانستند. بدبینی نسبت به نتانیاهو امری شایع در میان احزاب و شخصیت‌های اسرائیلی است، زیرا یکی از عادت‌های سیاسی وی ارائه وعده‌های توخالی و سپس شانه خالی کردن از اجرای آن‌ها است. شنیده شدن دو صدای متفاوت از داخل اردوگاه اپوزیسیون به تصویر کشیدن نوعی تقسیم کار برای «مهار» کابینه در پیشبرد طرح اصلاحات قضائی است. به عبارت دیگر اگر مذاکرات لاپید- گانتز با دولت به نتیجه مشخصی نرسد آنگاه میخائیلی- لیبرمن در نقش «پلیس بد» ظاهر شده و بار دیگر با اردوکشی خیابانی و جنگ تبلیغاتی دولت را به گوشه رینگ خواهند برد. به نظر می‌رسد اگر بار دیگر این سناریو تکرار شود و نتانیاهو به دنبال افزایش فشار مخالفان، تصویب این طرح را به تعویق بیاندازد آنگاه امکان کنار کشیدن احزاب دست راستی همچون «قدرت یهودی» و سقوط کابینه وجود خواهد داشت.
نتانیاهو و متحدان متزلزل
بزرگ‌ترین چالش نتانیاهو در جریان پیشبرد اصلاحات قضائی نه مقاومت در برابر مخالفان بلکه قانع کردن متحدان راست‌گرای خود همچون اصموطریچ رهبر حزب «صهیونیسم مذهبی» و بن گویر رهبر حزب «قدرت یهودی» است. بلوک محافظه‌کار ائتلاف ضمن دعوت از طرفداران خود برای حمایت از لایحه اصلاحات قضائی، خواستار مقاومت دولت تا لحظه تصویب این طرح شد. اختلاف میان نخست وزیر و وزیر امنیت داخلی به قدری بالا بوده که برخی منابع از مشاجره این دو فرد در جلسه سران احزاب ائتلاف حاکم خبر می‌دهند. پیش از این منابع عبری از احتمال استعفای بن گویر از کابینه (نه خروج از ائتلاف) خبر داده بودند. در نهایت شخص نخست وزیر و وزیر امنیت داخلی با امضای توافقی بر سر تعلیق موقت اصلاحات قضائی به توافق رسیدند. در مقابل نتانیاهو امتیاز تشکیل نیروهای «گارد ملی» را به وی واگذار کرد.
دیگر چالش داخلی نتانیاهو در پیشبرد لایحه اصلاحات قضائی سازناکوک «یوآو گالانت» وزیر جنگ اسرائیل بود. وی در جریان سخنرانی تلویزیونی ضمن اشاره به اختلافات و شکاف‌های ناشی از «اصلاحات قضائی» به‌ویژه در صفوف ارتش و نیروهای امنیتی، از نتانیاهو خواست تا تصویب این طرح بحث برانگیز را تا روز «نکبت» در ۲۵ آوریل به تعویق بیاندازد و تا آن زمان با اپوزیسیون برای رسیدن به یک راهکار و توافق پایدار وارد گفتگو شود. در واکنش به اظهارات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که اعتماد خود را به گالانت از دست داده و وی را از سمت‌اش برکنار کرد. این تصمیم جنجالی سبب شد تا بلافاصله یولی ادلشتاین رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت کنست از شخص وزیر جنگ برای شرکت در جلسه این کمیسیون دعوت به عمل آورد تا شکاف درون کابینه بار دیگر رسانه‌ای شود.
به نظر می‌رسد نتانیاهو علاوه بر اپوزیسیون با چالش بسیار بزرگ‌تری در داخل کابینه و اعضای ائتلاف حاکم مواجه است. به عبارت دیگر دو جناح موافق و مخالف در خصوص ادامه پیگیری لایحه اصلاحات قضائی در داخل دولت شکل گرفته است. گروه نخست که عمدتاً از جریانات دست‌راست- مذهبی هستند با حمایت از این طرح معتقدند که این تصویب این لایحه علاوه بر تغییر موازنه قدرت به نفع کنست و دولت، می‌تواند زمینه تصویب قوانین مذهبی بدون ترس از مخالفت دستگاه قضائی که عمدتاً میل به نظام قانونی سکولار دارد، فراهم کند. در سوی مقابل مقامات امنیتی و نظامی کابینه که عمدتاً خود را در امتداد میراث بن‌گورین تعریف می‌کنند، تصویب این لایحه جنجالی را موجب اختلاف میان گروه‌های مختلف جامعه به‌ویژه نظامیان و اعضای ارتش می‌دانند. در چنین شرایطی نخست وزیر اگر قصد دارد تا تصویب این لایحه را در آینده دنبال کند ابتدا باید از طریق «اقناع»، «تطمیع» یا «اخراج» نوعی صدای واحد در داخل کابینه ایجاد کند. با این حال تعداد افراد مخالف به قدری است که بتواند نوعی مقاومت فعال در برابر دستورات نخست وزیر شکل دهد. حال به نظر می‌رسد رهبر حزب لیکود در حال قدم زدن بر روی طنابی باریک است که یک طرف آن تصویب پر هزینه لایجه اصلاحات قضائی و طرف دیگر سقوط کابینه و حرکت رژیم به سمت برگزاری انتخابات مجدد است.
بهره سخن
برخی کارشناسان معتقدند نتانیاهو برای فرار از محاکمه در خصوص پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضائی به دنبال تضعیف نظام حقوق و پایه‌های موازنه قوا در ساختار سیاسی اسرائیل است. این موضوع سبب شده است تا «مسئله‌ای شخصی» بدل به یکی از بزرگ‌ترین صف‌آرایی میان بلوک «محافظه‌کار مذهبی» و «سکولار» در سطوح مختلف جامعه شود. اپوزیسیون بر این اعتقاد است که تصویب لایحه قضائی می‌تواند آخرین سنگر دفاع از نظام دموکراسی و ارزش‌های غربی در رژیم را از بین ببرد. در سوی مقابل حامیان این لایحه آن را اصلاحاتی به نفع «رأی مردم» و مانعی بر سر دخالت‌های دستگاه قضائی در برابر انتصابات دولتی معرفی می‌کنند.
در چنین شرایطی نتانیاهو وارد یک قمار خطرناک شده است که می‌تواند حیات کابینه را با خطر جدی مواجه کند. در این فضای دوقطبی تصویب یا عدم تصویب لایحه اصلاحات اختیارات دستگاه قضائی می‌تواند موجب واکنش تند موافقان یا مخالفان شود و به عمر کابینه پایان دهد. تا این لحظه نتایج آخرین نظرسنجی‌ها حاکی از افت محبوبیت کابینه و شکست احتمالی آن‌ها در صورت برگزاری مجدد انتخابات است. در چنین شرایطی باید منتظر ماند و دید که آیا نتانیاهو به قیمت افزایش شکاف در جامعه اسرائیل به دنبال تصویب طرح اصلاحات قضائی خواهد بود یا آنکه با عقب‌نشینی از به سرانجام رسیدن این طرح، خود را برای واکنش احتمالی موافقان (استعفای دولتمردان یا سقوط کابینه) آماده می‌کند.
نظر شما