اسامی ابربدهکاران بانکی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ظهر امروز (سه‌شنبه ۲۹ فروردین ماه) در نشست خبری با خبرنگاران و اهالی رسانه ضمن تبریک روز ارتش و کارکنان این مجموعه که از جمله حافظان کشورمان هستند، گفت: در ایام با برکت ماه مبارک رمضان، ۹ دیدار رئیس‌جمهور با اقشار و نخبگان حوزه‌های مختلف برگزار شد و دو دیدار دیگر تا پایان ماه مبارک رمضان صورت خواهد گرفت. محور اصلی این دیدارها، ارتباط با فعالان اقتصادی، کارآفرینان، نخبگان و کارشناسان این حوزه بود. همچنین بهره‌برداری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های نخبگانی از جمله اهداف این دیدارها بوده است.

وی افزود: سفر آتی رئیس‌جمهور که چهارمین سفر از دومین دوره سفرهای استانی است به استان خوزستان خواهد بود که در انتهای هفته آینده انجام خواهد شد. بهره‌برداری از برخی طرح‌ها در این استان از جمله برنامه‌های این سفر است. از جمله این طرح‌ها می‌توان به پالایشگاه گازی در خوزستان اشاره کرد که آثار مثبت زیست محیطی و اقتصادی خواهد داشت.

سخنگوی دولت تصریح کرد: در چند روز گذشته شاهد مرحله دیگری از انتشار اطلاعات و اسامی تسهیلات اعطا شده بانکی بودیم که به این واسطه اسامی ابربدهکاران بانکی و اطلاعات کلی تسهیلات کلان بانکی را در اختیار عموم رسانه‌ها و مردم قرار خواهد داد. این اقدام برای اولین بار دولت سیزدهم آغاز شده و استمرار داشته و به تناوب در بازه‌های زمانی ادامه داشته است.

بهادری جهرمی عنوان کرد: این اقدام، گام بزرگی در راستای ایجاد شفافیت است که به جلوگیری و پیشگیری از فساد کمک بسیاری می‌کند و امید است با توجه رسانه‌ها استمرار داشته باشد.

وی درباره اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۱ به بخش دانش‌بنیان بیان کرد: سال گذشته با توجه با محوریت شعار سال، در مجموع به ۲۱۱۳ شرکت دانش‌بنیان، بیش از هزار و هفتصد میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است که این رقم نسبت با سال ۱۴۰۰، افزایش ۱۶۵ درصدی داشته است.

وی در پاسخ به سوالی درباره ادامه تغییرات در کابینه دولت و صحت اخبار شنیده شده مبنی بر تغییر وزیر صمت اظهار کرد: درباره وزارت صمت باید بگویم این وزارتخانه بسیار بزرگ و گسترده است و برای ارزیابی آن نمی‌توان یک جز را مدنظر و مبنای ارزیابی قرار داد، باید کلیت عملکرد را در نظر گرفت و البته در ارزیابی جزئیات نیز باید به همه عوامل توجه داشت.

دفاع از عملکرد فاطمی امین در وزارت صمت

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه موضوع خودرو یک جز از مجموعه فعالیت‌های گسترده وزارت صمت است، ادامه داد: در ارزیابی این حوزه باید به عوامل مختلف از جمله نرخ تورم، افزایش نرخ دلار، ورود نهادهای نظارتی در حوزه قیمت‌گذاری و اظهارنظر درباره لزوم ورود شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو توجه کنیم. سال ۱۴۰۱ همزمان با قیمت خودرو، تعداد تولید خودرو با عرضه یک میلیون و سیصد هزارتایی رکورد زده است که این آمار بعد از یک دوره چهار پنج ساله رکود در بازار تولید خودرو رقم خورده است.

بهادری جهرمی بیان کرد: صرف نظر از بخش خودرو، وزارت صمت گستره بسیار زیادی از فعالیت‌ها دارد. رشد تولید ناخالصی در بازه ۹ ماه اول سال ۱۴۰۱، حدود ۵.۱ درصد افزایش داشته است. رشد بخش معدن تا پیش از آغاز فعالیت دولت منفی نیم درصد بوده است؛ این رقم در طول مدیریت آقای فاطمی امین به عنوان وزیر صمت به عدد ۲ درصد رسیده است. همچنین در حوزه صنعت مطابق آمار بانک مرکزی، آمارها رشد دو و نیم برابری داشته است.

وی درباره حوزه تجارت گفت: حجم تجارت خارجی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ده درصد افزایش داشته است. همچنین در حوزه سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات که به نوعی زیرساخت حوزه صنعت به شمار می‌رود، رشد ۱۹.۷ درصدی داشته‌ایم.

سخنگوی دولت تاکید کرد: در حوزه کاهش تورم تولیدکننده پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم، رکورد ۱۰۳ درصدی رقم خورده است اما در این دولت، این نرخ با کاهش چشم گیر ۳۰ درصدی همراه بوده است. آمارهای عملکردی در حوزه‌های مختلف در کنار برخی مشکلاتی که در این وزارتخانه وجود دارد، ارزیابی قابل قبولی ارائه می‌کند؛ بنابراین دولت قصد هیچ‌گونه تغییری در حوزه وزارت صنعت معدن و تجارت ندارد؛ البته طبیعی است که مجلس صلاحیت قانونی خود را دارد و نگاه ما این است که باید جامعه به همه ابعاد عملکردی وزارتخانه توجه شود و در حوزه اختصاصی نیز همه ابعاد مؤثر مدنظر قرار بگیرد.

بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی درباره میزان تحقق شاخصه‌های برای اجرای دولت الکترونیک بیان کرد: حرکت در مسیر تحقق هرچه بیشتر دولت الکترونیک، هم به افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها کمک می‌کند و هم افزایش رضایتمندی مردم را به همراه خواهد داشت، بنابراین ارتقا در این حوزه از اولویت‌های دولت بوده است.

وی تصریح کرد: مطابق گزارش‌های مراجع رسمی از جمله شورای عالی فضای مجازی از سال ۱۳۸۴ که فرآیند ایجاد شبکه ملی اطلاعات آغاز شد تا ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، تحقق و پیشرفت کمتر از ۳۰ درصد را شاهد بوده‌ایم اما در طول این دو سال که از دولت جدید گذشته است، تکمیل شبکه ملی اطلاعات به حدود ۶۰ درصد رسیده است. یعنی در مدت ۲۰ ماه حدود ۳۰ درصد پیشرفت را شاهد بوده‌ایم که این میزان تمرکز دولت بر این حوزه را نشان می‌دهد.

وی در خصوص بخش تجارت خارجی، گفت: حجم تجارت خارجی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است. همچنین در حوزه سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات که به نوعی زیرساخت حوزه صنعت به شمار می‌رود، رشد ۱۹.۷ درصدی داشته‌ایم.

دولت قصد هیچ‌گونه تغییری در حوزه وزارت صنعت معدن و تجارت ندارد

سخنگوی دولت تأکید کرد: در حوزه کاهش تورم تولیدکننده پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم، رکورد ۱۰۳ درصدی رقم خورده است اما در این دولت، این نرخ با کاهش چشم‌گیر ۳۰ درصدی همراه بوده است. آمارهای عملکردی در حوزه‌های مختلف در کنار برخی مشکلاتی که در این وزارتخانه وجود دارد، ارزیابی قابل قبولی ارائه می‌کند؛ بنابراین دولت قصد هیچ‌گونه تغییری در حوزه وزارت صنعت معدن و تجارت ندارد؛ البته طبیعی است که مجلس صلاحیت قانونی خود را دارد و نگاه ما این است که باید جامعه به همه ابعاد عملکردی وزارتخانه توجه کند و در هز حوزه اختصاصی نیز همه ابعاد مؤثر مدنظر قرار بگیرد.

بهادری جهرمی در پاسخ به سؤالی درباره میزان تحقق شاخصه‌ها برای اجرای دولت الکترونیک بیان کرد: حرکت در مسیر تحقق هرچه بیشتر دولت الکترونیک، هم به افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها کمک می‌کند و هم افزایش رضایتمندی مردم را به همراه خواهد داشت، بنابراین ارتقا در این حوزه از اولویت‌های دولت بوده است.

تکمیل ۶۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات

وی تصریح کرد: مطابق گزارش‌های مراجع رسمی از جمله شورای عالی فضای مجازی از سال ۱۳۸۴ که فرآیند ایجاد شبکه ملی اطلاعات آغاز شد، تا ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم تحقق و پیشرفت کمتر از ۳۰ درصد را شاهد بوده‌ایم؛ اما در طول این دو سال که از دولت جدید گذشته است، تکمیل شبکه ملی اطلاعات به حدود ۶۰ درصد رسیده است. یعنی در مدت ۲۰ ماه حدود ۳۰ درصد پیشرفت را شاهد بوده‌ایم که این میزان تمرکز دولت بر این حوزه را نشان می‌دهد.

۹۵ درصد دستگاه‌ها به سامانه پنجره واحد دولت متصل شده‌اند

سخنگوی دولت افزود: طرح‌ها و سامانه‌های متعددی به سرعت در زمینه تحقق دولت الکترونیک تکمیل یا فعال‌سازی شده‌اند. ۹۵ درصد دستگاه‌ها به سامانه پنجره واحد دولت که در دولت سیزدهم آغاز به کار کرد، متصل شده‌اند. این طرح در مسابقات اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی، جز ۵ طرح برتر دنیا شناخته شد و از آن تقدیر شد. این مسیر تحولی در راستای تحقق دولت الکترونیک با همین سرعت ادامه خواهد داشت و در دستور کار قرار دارد.

بهادری جهرمی در پاسخ به سوال دیگری درباره برنامه‌های دولت برای کنترل قیمت‌ها در حوزه مسکن گفت: تا پایان سال گذشته، بنابر آمار بانک مرکزی جمعاً حدود ۷۱۱ هزار میلیارد ریال منابع و تسهیلات به حوزه ساخت مسکن در ۳ حوزه شهری، روستایی و همچنین ودیعه مسکن پرداخت شده است. البته این رقم فاصله معناداری با آنچه که باید محقق شود، دارد و این موضوع نشان دهنده کم‌کاری حوزه بانکی است.

اصلاح حوزه بانکی از اولویت‌های دولت در سال جاری است

وی ادامه داد: علت این کم‌کاری می‌تواند برخی تعارضات در زمینه تکالیف متعدد بانکی باشد. برخی دلایل دیگر نیز از سوی بانک مرکزی مطرح شده است اما در هر صورت، این کم کاری از سوی نظام بانکی در حوزه تسهیلات حوزه مسکن از منظر دولت پذیرفته شده نیست و تدابیر لازم برای اصلاح این رویه قطعاً مدنظر قرار خواهد گرفت. دولت برای این اصلاح مصمم است همچنانکه از اولویت‌های دولت در سال جاری اصلاح حوزه بانکی است چرا که موضوع مسکن، تنها اشکال نظام بانکی نبوده است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری درباره عملکرد دولت در زمینه مقابله با تورم از آغاز سال جدید، گفت: بیماری تورم در اقتصاد ایران مزمن شده و سال‌ها است درگیر این تورم‌های مزمن هستیم که درمان‌های کوتاه‌مدت و مقطعی برای آن دیده شد؛ اما این درمان‌های مقطعی کفایت نمی‌کند و باید ریشه‌های تورم شناخته شود و از بین برود.

وی ادامه داد: بخشی از این ریشه‌ها در ناترازی بودجه بوده است که مهار آن سال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفت. سال جاری نیز با ارائه لایحه اصلاحی قانون بودجه ۱۴۰۲ در تلاش هستیم ریشه‌های تورم را بخشکانیم و اثرات منفی آن را کاهش دهیم.

بهادری جهرمی تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی از جمله اولویت‌های دولت در سال جاری برای کنترل و حل ریشه‌ای ناترازی‌های سابق است. همچنین وابسته کردن و تاثیرپذیر بودن بیش از حد اقتصاد کشور از شرایط خارجی از دیگر مشکلات اقتصاد کشور است. برای اصلاح این رویه نیز اقدامات متعددی مدنظر قرار داده شده و دولت اصلاح ریشه‌ای این مساله را در دستور کار دارد، البته این رسیدگی نیازمند صرف زمان است. تورم فعلی علیرغم تلاش‌های و کاهش‌های نسبی قابل قبول نیست و امید است سال جاری با تلاش‌های دولت و مردم شاهد موفقیت‌های خوب اقتصادی باشیم.

سیاست دولت مدیریت‌های غیرقیمتی در حوزه انرژی است

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره جمع‌آوری کارت‌های سوخت و احتمال تغییر سیاست در این زمینه گفت: سیاست دولت در حوزه سوخت و انرژی، از طرفی افزایش تولید و از طرف دیگر مدیریت‌های غیرقیمتی در حوزه مصرفی است. یعنی دولت هیچ برنامه قیمتی در زمینه سوخت ندارد و مدیریت‌ها و سیاسیت‌های غیرقیمتی اعمال می‌کند.

بهادری جهرمی تصریح کرد: یکی از اقدامات مدیریت غیرقیمتی جلوگیری از قاچاق سوخت است و وزارت نفت در حال از بین بردن ریشه‌های این موضوع است و جمع آوری کارت سوخت جایگاه داران نیز از جمله این اقدامات بوده است، اما در همه جایگاه‌های سوخت کارت سوخت اضطراری وجود دارد.

سخنگوی دولت ضمن اشاره به اینکه کارت سوخت جایگاه‌داران به گونه‌ای مدیریت می‌شود که امکان بهره‌برداری برای قاچاق وجود نداشته باشد، بیان کرد: از مالکان خودرو می‌خواهیم که با کارت سوخت شخصی سوخت گیری کنند و اگر کارت سوخت ندارند درخواست کارت سوخت المثنی داشته باشند. البته شرکت پالایش و پخش هم باید در صدور کارت‌های سوخت تسریع کند و عقب افتادگی گذشته را جبران کند.

اولویت‌های دولت برای کنترل تورم

سخنگوی دولت در ادامه در واکنش به سوال دیگری مبنی بر اولویت‌ها و محورهای دولت برای کنترل نرخ تورم گفت: محور اول، اصلاح سند بودجه سال ۱۴۰۲ بود، محور دوم ساماندهی وضعیت نظارت بر بازار و محور سوم در این زمینه، کمک کردن به ابزارهای تنبیهی یا تشویقی برای جلوگیری از سوداگری‌های متعدد در حوزه‌های مختلف است.

وی همچنین درباره اظهارات اخیر رئیس کمیسیون بهداشت مبنی بر تورم ۵۰ درصدی دارو و ناکافی بودن یارانه دارو، تصریح کرد: بودجه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و جمع بندی نمایندگان این بوده که عددی را در نظر بگیرد که با نرخ تورم همخوانی داشته باشد؛ بنابراین به اختلاف نظر میان نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس ورود نمی‌کنم.

بهادری جهرمی همچنین تاکید کرد: تنها حوزه‌ایی که سال گذشته یارانه آنها مردمی‌سازی نشد و یارانه مستقیم به آنها تخصیص داده شد، دو مورد دارو و نان بود. البته اصلاحاتی در رویه مربوط به آنها انجام شد. امسال نیز حوزه دارو در اولویت دولت برای تأمین منابع است.

وی با اشاره به حجم بالای تولید داخلی دارو بیان کرد: بیش از ۹۸ درصد داروها و ۴۰ درصد تجهیزات پزشکی تولید داخل کشور است. اگر منابع پیش‌بینی شده کفایت نکند، دولت در لوایح بعدی پیشنهاد اصلاح آن را ارائه خواهد داد. قطعاً دولت این حوزه‌های اولویت‌دار را با تخصیص صد در صدی مدیریت می‌کند.

سخنگوی دولت در واکنش به سوال دیگری درباره تفکیک وزارت صمت در خصوص تشکیل سازمان بازرگانی گفت: یکی از آسیب‌هایی که نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده، این بود که این اقدام ممکن است منجر به کاهش واردات شود؛ علت اینکه دولت لایحه پیشنهادی برای تشکیل «سازمان بازرگانی» داخلی داد برطرف کردن این اشکال بود.

بهادری جهرمی اظهار کرد: در لایحه دولت هیچ یک از محورهای مربوط به واردات در حیطه وظایف این سازمان قرار نگرفت. این لایحه بنا بر پیشنهادی که خود مجلس مطرح کرده بود تدوین شد تا رافع مشکلات باشد.

دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی رسماً و کتباً اعلام موافقت کرده

وی گفت: یکی از عوامل ایجاد گرانی، افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها است و اینکه اساساً سازمانی متمرکز و مستقل که بتواند با دارا بودن امکانات و اختیارات و نیروی انسانی، مدیریت و نظارت مؤثری داشته باشد را نداشته‌ایم. البته نگاه دولت این نبود که حتماً وزارت یا سازمانی شکل بگیرد. دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی رسماً و کتباً اعلام موافقت کرد و هم نسبت به تشکیل سازمان دولت نظر موافقت داده است و مجلس می‌تواند هر لحظه نسبت به این موضوع اقدام کند.

بهادری جهرمی متذکر شد: رئیس جمهور در دیدار مشترک دولت و مجلس تصریح کرد که دولت با هر دو نگاه یعنی تشکیل وزارت یا سازمان بازرگانی موافق است. بنابراین از برخی اظهارنظرها تعجب می‌کنم زیرا وقتی دولت اعلام موافقت می‌کند، تفاوتی میان طرح و لایحه وجود ندارد چراکه در این شرایط اختلاف نظری درباره بار مالی وجود ندارد.

نگاه دولت این است که وضعیت موجود مناسب نیست

سخنگوی دولت تاکید کرد: ممکن است مجلس معتقد باشد که وضعیت موجود مناسب است اما نگاه دولت این است که وضعیت موجود مناسب نیست و باید تغییر ایجاد شود. بنابراین برای تغییر ساختار آن، با هر دو فرضیه و نظر کارشناسی موافقت رسمی کرده است.

بهادری جهرمی درباره تعداد زیاد تغییرات اخیر در کابینه دولت گفت: یک رویکرد کلان در بحث مدیریت کشور این است مه اشخاص مهم‌تر از منافع ملی باشند و خط قرمز ما باشند؛ رویکرد دیگر این است که منافع ملی و خدمت به مردم ضمن احترام به اشخاص باید اولویت باشد. جابجایی افراد به منزله آن نیست که شخصی مدیر موفقی نبوده است، ممکن است سرعت لازم را نداشته یا اولویت‌ها تفاوت پیدا کرده است. این دولت معتقد به رویکرد دوم است و در هر مرحله‌ای منافع ملی و مردمی را به منافع اشخاص ارجح می‌داند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری درباره همکاری‌های اخیر با کشورهای همسایه بیان کرد: در دولت سیزدهم به واسطه دیپلماسی همسایگی، همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی و دفاعی افزایش پیدا کرده و در نتیجه شاهد افزایش ثبات در منطقه هستیم.

بهادری جهرمی اظهار کرد: اصلی‌ترین عامل بی‌ثباتی در منطقه رژیم صهیونیستی و حضور نظامی کشورهای غیرمنطقه‌ای است؛ اما قطعاً همکاری‌های امنیتی به افزایش ثبات کمک جدی خواهد کرد. امضای سند همکاری با عراق، عربستان و امارات در حوزه‌های امنیتی در این راستا بوده است. همچنین نشست‌هایی شامل حوزه امنیتی با کشور ترکیه صورت گرفته است. البته در کنار حوزه امنیتی و دفاعی، همکاری‌های اقتصادی در دستور کار دولت قرار دارد. گفتگوهای متعددی در دست انجام است که پس از نهایی شدن رسانه‌ای خواهند شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نرخ واقعی ارز از نگاه دولت و تأثیر آن در قیمت سکه‌های گرمی در بورس، با اشاره به اینکه نرخ سکه بعضاً نرخ حباب‌داری و غیرواقعی است، بیان کرد: نگرانی اصلی ما تأمین ارز برای مصارف واقعی و قانونی کشور است که این موضوع در بازارهای مربوطه در حال رسیدگی است. اما درباره نرخ‌گذاری‌های ارز باید بدانیم که سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده در تمام قواعد نرخ‌گذاری خود، نرخ رسمی را مبنای خود قرار می‌دهد چراکه ارز با همان نرخ در اختیار آنها قرار داده می‌شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: تولیدکننده، توزیع‌کننده و هر بازاری که نرخ‌گذاری قیمتی آن بر مبنای نرخ‌های غیرواقعی باشد حتماً تخلف می‌کند. دولت ارز را با قیمت واقعی عرضه می‌کند. بنابراین از هرگونه گزارش تخلف در این حوزه توسط مردم و رسانه‌ها استقبال و با عوامل آن تخلف برخورد می‌کنیم.

اقدام تسکین‌بخش دولت برای اجاره بهای مستأجران

بهادری جهرمی در پاسخ به سوال دیگری درباره افزایش قیمت مسکن در ایام جابجایی مستأجران در فصل تابستان گفت: وزارت راه، مسکن و شهرسازی انتهای سال گذشته بسته‌ای برای مدیریت بازار اجاره‌بها در فصل‌های پیش رو ارائه کرده‌اند. مجلس نیز به طور همزمان طرحی را برای کنترل و ساماندهی اجاره بها در دستور کار دارد تا مجلس و دولت همگام در این زمینه اقدام کنند.

وی تاکید کرد: مشکل اصلی در بازار مسکن عقب‌ماندگی میزان تولید در دولت قبل است و همچنانکه رسماً اعلام کردند طرحی برای ساخت مسکن ندارند. بنابراین با اجرای رویه قبلی با کاهش و کمبود مسکن مواجه شده‌ایم.

سخنگوی دولت متذکر شد: اقدامی تسکین‌بخش همچون سال گذشته امسال نیز اتخاذ می‌شود و پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد، از جمله این اقدامات این است که اشراف جدی‌تری به سامانه‌های مربوطه در حوزه مسکن داشته باشیم و روال نظارتی از جمله بارگذاری قراردادهای اجاره در سامانه‌ها برای جلوگیری از تخلف و افرایش قیمت را بازگردانیم. همچنین با مراکز غیرمجازی که در زمینه اجاره مسکن فعالیت می‌کنند برخورد جدی و گسترده‌ای صورت خواهد گرفت.

بهادری جهرمی در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه از مجموع ۵۴ لایحه دولت که فقط ۱۰ مورد تبدیل به قانون شده است چه لوایحی مهمی هنوز در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است؟ گفت: در حوزه حقوقی و حکمرانی اصل بر آن است که قانونگذاری باید از طریق لایحه صورت بگیرد؛ یعنی بهتر است اولویت قانونگذاری از طریق لایحه باشد. البته این به معنای ممنوعیت قانونگذاری بر اساس طرح‌ها نیست.

لوایح دولت در مجلس اعلام وصول نمی‌شود

وی تصریح کرد: لوایح متعددی مانده و امروز برخی لوایحی که دولت به مجلس می‌فرستد اعلام وصول نیز نمی‌شود و این موضوع برای دولت سوال شده است. گاهی لایحه‌ای از سوی دولت با فوریت به مجلس ارسال شده اما حتی اعلام وصول نیز نشده است.

بهادری جهرمی در پایان با اشاره به مواردی از لوایح که علیرغم اولویت‌دار بودن اعلام وصول نشده و در دستور کار قرار نگرفته‌اند، ابراز امیدواری کرد که با همکاری بیشتر دولت و مجلس، این موارد نیز به سرعت در مجلس مورد بررسی قرار بگیرند.