به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی در نخستین جلسه با رؤسای دادگستری و دادستان‌های شهرستان‌های استان کردستان در سنندج اظهار داشت: یکی از وظایف شرعی و قانونی مدیران، قضات و کارکنان اداری دادگستری استان برخورد صحیح، منطقی و پاسخگویی به ارباب رجوع است.
وی با اشاره به نام‌گذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس قوه قضائیه، گفت: دستگاه قضائی استان با تمام توان کمک حال دستگاه اجرایی برای مهار تورم و رشد تولید است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان اظهار کرد: در سال جدید و با مدیریت و نظارت دقیق‌تر رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان به هیچ وجه نباید حتی یک واحد تولیدی در استان تعطیل شود و یا کارگر و کارگرانی بیکار شوند.
وی صیانت از حقوق عامه به ویژه در حوزه امنیت مردم را بسیار مهم توصیف کرد.
حجت‌الاسلام حسینی افزود: در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی دادستان‌های استان با نظارت دقیق و بر حفظ حقوق عامه نظارت جدی داشته و مانع از تضییع حقوق بیت المال شوند.
وی بر ضرورت اجرای برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ قوه قضائیه در دادگستری استان تأکید کرد و گفت: اهتمام به اجرا و انعکاس این برنامه که هدف محور و کاربردی است، باید مدنظر رؤسای دادگستری و دادستان‌های استان باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی خاطرنشان کرد: در حوزه زندان‌ها، بحث اشتغال زندانیان و استفاده از ظرفیت بنیاد تعاون مورد تأکید دستگاه قضائی استان است.
وی عنوان کرد: قضات باید با سرکشی و بازدید ماهانه و منظم، به تک تک درخواست‌های زندانیان رسیدگی و درصدد رفع مشکلات‌شان برآیند.
رئیس کل دادگستری کردستان بر ضرورت ساماندهی موجودی آمار شعبات قضائی استان در سال جدید تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی، نظارت و سرکشی رؤسای دادگستری و دادستان‌های استان بر شعب باعث ساماندهی وضعیت موجودی پرونده‌ها و رفع بلاتکلیفی پرونده‌ها می‌شود.
وی میانگین نرخ دادرسی الکترونیک استان را ۷۷ درصد عنوان کرد و گفت: باید این میزان تا پایان اردیبهشت ماه ارتقا یابد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی تصریح کرد: از ابتدای خردادماه سال جاری، اعزام زندانی به دادگستری انجام نمی‌شود و تمام جلسات دادرسی به صورت الکترونیک برگزار می‌شود.
نظر شما