به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اعلام کرد: با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه برای تسریع در تعیین تکلیف اموال توقیفی در پروندههای مواد مخدر و نامه دادستان کل کشور در این خصوص و به منظور جلوگیری از تضییع اموال و تخریب آنها و در راستای اجرای مفاد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و شیوه نامه ابلاغی، مزایده شماره ۶۳ برای فروش بخش قابل توجهی از اموال توقیفی در پروندههای مواد مخدر استان هرمزگان برگزار خواهد شد.
وی افزود: این مزایده توسط شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تحت نظارت دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان برگزار میشود و در نتیجه آن ۲ فروند لنج، ۱۷۷ دستگاه خودرو، ۲ فروند قایق و ۱۰۴ دستگاه موتورسیکلت فروخته خواهند شد.
وی تصریح کرد: متقاضیان شرکت در این مزایده میتوانند امروز ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ساعت ۸ الی ۱۳ با مراجعه به محل پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان از وسایل نقلیه توقیفی موضوع این مزایده، بازدید و پیشنهادات خود را ارائه کنند.
این مقام قضائی همچنین یادآور شد: مزایده مذکور پیش از قرار بود در اسفندماه سال ۱۴۰۱ برگزار شود که به دلیل مشکلات فنی در سامانههای مربوطه زمان برگزاری روند اجرایی مزایده به امروز شانزدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ موکول شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین در پایان با اشاره به آمار ارائه شده از سوی مرکز مبنی بر رتبه نخست استان هرمزگان در ضربه زدن به بنیانهای اقتصادی قاچاقچیان و مصادره اموال حاصل از پولشویی و تجارت مواد مخدر، تأکید کرد: با توسل به اقدامات پیشگیرانه و برخورد قاطع و بدون اغماض برای خشکاندن ریشههای قاچاق مواد مخدر از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد و در راستای عمل به وظایف قانونی عرصه را بر سوداگران مرگ تنگ خواهیم کرد.
گفتنی است؛ لیست وسایل نقلیه توقیفی موضوع مزایده شماره ۶۳ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان و فرم شرکت در این مزایده در سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر (صفحه اصلی، بخش مزایده و مناقصه) جهت دریافت شرکت کنندگان بارگذاری شده و دریافت جزئیات آن از طریق مشاهده متن فراخوان در صفحه اصلی این سایت به نشانی www.dchq.ir امکانپذیر است.
نظر شما