به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه شماره ۲۱ شورای عالی فضای مجازی و نیز تفاسیر متفاوت در مصوبه مذکور در بخش مسئولیت‌های زیرساختی بین وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد، بیش از هشت سال است که یک بازار انحصاری سرویس پیامک انبوه بین هشت شرکت متمرکز شده، اظهار کرد: زنجیره تأمین پیامک انبوه بین تولیدکننده محتوا و اپراتور است و هشت شرکت مربوطه بیش از هشت سال است که به صورت انحصاری در زنجیره تأمین مذکور، بدون پرداخت هیچ‌گونه حق لایسنس و حق تسهیم درآمد سالیانه به دولت به عنوان واسطه قرار گرفته‌اند و در عمل، هیچ زیرساخت تخصصی مخابراتی ایجاد نکرده‌اند و تنها نقش واسطه‌گر بزرگ اقتصادی-انحصاری با یک مجوز رایگان از وزارت ارشاد را در این زنجیره بر عهده گرفته‌اند.
وی ادامه داد: از نظر تخصصی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها در لایه تأیید محتوای دیجیتال امکان رگولاتوری در این بخش را داراست و شرکت‌های اشاره شده، سال‌ها از این انحصار در بازار پیامک انبوه بدون اینکه هیچ نقش مؤثری در بازار داشته باشند (نه مالک محتوا هستند و نه اپراتور ارتباطی دارای پروانه)، بهره برده‌اند.
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اپراتورهای ارتباطی علاوه بر پرداخت حق لایسنس بهره‌برداری و حق السهم سالیانه به دولت در پروانه‌های خود، دارای پیوست‌های فرهنگی و امنیتی هستند که ملزم به اجرای آن بوده و در صورت تخطی از این موضوع بر اساس قوانین مندرج در پروانه خود، متحمل جریمه‌های سنگین خواهند شد، گفت: این در حالی است که هشت شرکت واسطه، هیچ‌گونه تعهد زیرساختی فنی ارتباطی و مالی به هیچ نهادی ندارند.
میرتاج‌الدینی در ادامه با اشاره به اینکه اپراتورهای ارتباطی بر اساس قانون اساسنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعرفه‌های خود را از طریق کمیسیون تنظیم مقررات اخذ می‌کنند، خاطرنشان کرد: این اتفاق، باعث کنترل بازار و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و کسب و کارها می‌شود، در صورتی که این هشت شرکت واسطه بیش از هشت سال است که با مشارکت همدیگر و بدون نظارت و حضور دولت، تعرفه‌های بازار پیامک انبوه را در بازار مشخص می‌کنند و در عمل، امکان ایجاد تبانی در مناقصات دولتی امکان‌پذیر می‌شود.
وی افزود: به همین دلیل مذاکراتی اخیراً بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت ارشاد صورت پذیرفته است و این وزارتخانه (ارشاد) اعلام کرده است، امکان ارسال پیامک انبوه به اپراتورهای ارتباطی که دارای مجوز از دولت هستند را نمی‌دهد و به اپراتورهای ارتباطی اعلام کرده است که باید درخواست پیامک‌های انبوه را فقط از طریق این هشت شرکت واسطه، ارسال شود.
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جهت اطلاع مردم، این هشت شرکت واسطه فقط در سال ۱۴۰۱ از طریق واسطه‌گری بیش از ۱۴۴ میلیارد پیامک را توسط بسترهای اپراتورهای موبایل ارسال کرده‌اند که در عمل نه در زنجیره تولید کننده محتوا و نه اپراتور دارای پروانه هستند و تنها یک واسطه بین تولیدکننده پیامک انبوه و اپراتور به شمار می‌روند که با احتساب میانگین هر پیامک ۳۵۰ ریال، یک بازار انحصاری ۵۰ هزار میلیارد ریالی را فقط در سال ۱۴۰۱ در اختیار داشته‌اند.
میرتاج‌الدینی افزود: شرکت‌های مربوطه بیش از ۴۰ درصد از این درآمد را کسب سود کرده‌اند در صورتی که بخش بزرگی از اپراتورهای ارتباطی کشور، دچار مشکلات عدیده توسعه‌ای به دلیل زیان‌دهی هستند و این مسئله توسعه ارتباطات در کشور را دچار مشکل کرده است، همچنین بخش بزرگی از سود عملیاتی از اپراتورها خارج شده و در اختیار این واسطه‌ها قرار می‌گیرد که در عمل فاقد هیچ گونه زیرساخت برای کشور بوده‌اند.
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های واسطه مذکور تاکنون بیش از ۵ میلیون سرشماره ارسال پیامک انبوه را که هیچ گونه پرداختی به دولت بابت استفاده از این سرکدها نداشته‌اند در بازار عرضه کرده‌اند، اظهار کرد: میزان تخمین درآمدی از این محل نیز حداقل ۴۵ هزار میلیارد ریال است و با توجه به موارد مذکور باید وزارت ارتباطات، مسئولیت ساماندهی این بخش را در اختیار گیرد و وزارت ارشاد نیز در خصوص حقوق تضییع شده دولت از محل در آمد این واسطه‌ها طی هشت سال گذشته، پاسخگو باشد.
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید مسئولیت ساماندهی این بخش را طی سال‌های گذشته و در دولت قبل در اختیار می‌گرفت و گزارش‌ها را جهت تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کرد که در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است، بنابراین سوال مربوطه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که چه اقدامی را به منظور حل این مسئله و رفع این بازار واسطه انحصاری لحاظ کرده است؟
میرتاج الدینی ادامه داد: همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص حقوق تضییع شده دولت و مردم از محل در آمد این واسطه‌ها طی هشت سال، گزارش مالی اقتصادی را اعلام کند. باید بدانیم میزان درآمد این شرکت‌ها در طول هشت سال بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود که وزارت ارشاد از محل واگذاری انحصار ایجاد شده، هیچ‌گونه درآمدی برای دولت ایجاد نکرده و در عمل این درآمد صرف ایجاد زیر ساخت‌های ارتباطی کشور هم نشده است.
وی با اشاره به اینکه طرح سوال از وزیر ارشاد و نیز وزیر ارتباطات به امضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع می‌شود، گفت: این کمیسیون از وزرای مربوطه جهت ارائه توضیحات دعوت به عمل می‌آورد و در صورت اقناع و بیان توضیحات اثربخش، مسئله حل و فصل خواهد شد و در غیر این صورت به هیأت رئیسه مجلس جهت ارائه در صحن علنی ارجاع خواهد شد.
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی به عنوان تخصصی‌ترین کمیته در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس پیگیر موضوعات بخشی است، عنوان کرد: این کمیته همانطور که موضوع صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری را پیگیری کرد و پیش‌برد در حوزه مبارزه با انحصارطلبی و توزیع رانت مطابق با شعار مجلس عمل خواهد کرد و تمام تلاش خود را به کار خواهد بست.
نظر شما