عبدالکریم جمیری در گفتگو با خبرنگارمهر اظهار داشت: موضوع کالای‌های ملوانی یکی از بحث‌های مهم سال‌های گذشته است که از منابع مهم درآمدی ساحل‌نشینان استان بوشهر بحساب می‌آید.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی افزود: بارها تکرار کردیم که اگر دولت می‌خواهد در این موضوع سختگیری کند باید فرصت‌های دیگر شغلی برای مردم ایجاد کند.
جمیری بیان داشت: با پیگیری‌های صورت گرفته و درخواست از رئیس جمهور، پس از سفر اول آقای رئیسی به بوشهر پیشنهادی از جانب استاندار به دولت تقدیم شد.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بعد از بررسی‌ها در دولت یک لایحه دوفوریتی در این موضوع به مجلس ارائه شد اما به دلیل اینکه با موضوع کوله بری یکجا آمده بود و محتمل است که عملیاتی نباشد، با آن مخالف بودم.
جمیری گفت: این دوفوریت بعد از تصویب به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد در صورتیکه باید به کمیسیون اقتصاد هدایت می‌شد و با هماهنگی رئیس مجلس این اتفاق افتاد.
وی افزود: با بحث‌های جدی که با نخبگان، کارشناسان، اتحادیه‌های ملوانی و لنج‌داران صورت گرفت، نقاط قوت و ضعف لایحه استخراج شد. به این سمت در حال حرکت هستیم تا کمیسیون اقتصادی بحث دقیقی انجام دهد و یک قانون خوب به نفع مردم تصویب شود
نظر شما