عدم رعایت مصوبه شورای رقابت، مصداق گرانفروشی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرهیدزاده در بخشنامه‌ای به مدیران شرکت‌های خودروسازی ایلیا، فرداموتور، کرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن موتور موضوع رعایت کلیه الزامات قانونی در عرضه خودرو را ابلاغ کرد.

در متن نامه رئیس سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان آمده است با توجه به اطلاعات دریافتی پس از اعلام قیمت محصولات تولیدی آن شرکت از طریق شورای رقابت مطابق تصمیمات جلسه شماره ۵۶۶ و پیرو انعکاس برخی موضوعات از طریق تماس‌های مکرر مردمی موارد ذیل جهت رعایت در اقدام و انجام امور اصلاحی تاکید می‌گردد:

۱- فروش کلیه محصولات آن شرکت بر اساس تصمیمات جلسه ۵۴۳ شورای رقابت و همچنین معاونت صنایع حمل و نقل صرفاً از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذیربط صورت پذیرد و هرگونه عرضه خودرو خارج از سامانه مذکور اعم از فروش محصول توسط نمایندگی‌های آن شرکت در قالب تحول فوری و یا فروش اقساطی ممنوع و در حکم عرضه خارج از شبکه بوده و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.

۲- با توجه به مشارکت آن شرکت در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه و تعیین و ابلاغ اولویت‌ها تمامی موارد اعلامی به آن شرکت در خصوص متقاضیان خرید خودرو در قالب تعهدات آتی آن شرکت تلقی شده و باید بر اساس قیمت‌های مصوب اعلامی نسبت به ایفای به موقع آن اقدام گردد. بدیهی است در صورت عدم اقدام آن شرکت در انعقاد قرارداد در زمان مقرر مشخص شده، مراتب از مصادیق عدم عرضه بوده و وفق قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.

۳- در خصوص آن دسته از محصولات که تاکنون قیمت مصوب از طریق شورای رقابت اعلام نشده ضروری است در حداقل زمان ممکن نسبت به تکمیل مستندات لازم اقدام و تمامی قراردادهای منعقده با مشتریان باید به نحوی تنظیم شود تا ضمن رعایت مفاد آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، به محض اعلام قیمت محصولات شرایط دریافت و پرداخت مابه التفاوت احتمالی قیمت خودرو از طرف آن شرکت و یا مشتریان پس از تعیین قیمت نهایی امکان پذیر باشد.

۴- اخذ مبلغ خرید خودرو از متقاضیان جهت عقد قرارداد باید متناسب با نوع قرارداد تنظیمی (پیش فروش، فروش فوری و فروش فوق العاده ۳ ماهه) صورت پذیرد. (فروش فوق العاده حداکثر سه ماهه و در پیش فروش حداکثر یک ماه)، لذا دریافت و تکمیل وجه خودرو برخلاف مفاد آئین نامه خارج از ضوابط و تخلف بوده و باید اصلاح شود.

۵- قیمت‌های مورد عمل در صدور دعوتنامه های تکمیل وجه باید مطابق با قیمت‌های اعلامی بوده و هرگونه اعلام قیمت، اخذ وجه مازاد و … در حکم گرانفروشی از طریق محاکم تعزیری پیگیری خواهد شد.

با عنایت به مراتب فوق و نظر به تذکرات قبلی انجام شده مجدداً تاکید می‌شود شرکت‌ها مکلف به رسیدگی به کلیه شکوائیه‌های مشتریان و مصرف کنندگان هستند و در صورت عدم همکاری لازم، شاکیان می‌توانند از طریق ادارات کل صمت استان‌ها و معاونت بازرسی ذیربط با ارائه شکوائیه‌ها و گزارش‌های خود احقاق حق کنند.

خبرگزاری مهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید