به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور از تعقیب قضائی شرکت‌های دولتی متخلف از تکالیف قانونی در زمینه ارتقا بهره‌وری خبر داد.
معاون دادستان کل کشور در این رابطه اظهار کرد: حسب قانون یکی از تکالیف اصلی ما در دستگاه قضائی و دادستانی کل حمایت و صیانت از حقوق عامه است. در همین راستا با توجه به اینکه ارتقا بهره‌وری یکی از مصادیق مهم حقوق عامه می‌باشد، حسب گزارشات واصله از سوی سازمان ملی بهره‌وری و بررسی مدارک و مستندات مشخص گردید تعدادی از شرکت‌های دولتی به این تکلیف عمل نکرده و همکاری لازم را برای ارزیابی بهره‌وری انجام نداده‌اند.
وی گفت: به همین جهت بررسی ترک فعل شرکت‌های دولتی که گزارش اقدامات خود در زمینه برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری را به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان ملی بهره‌وری ارائه نکرده‌اند، در دستور کار قرار گرفت و نهایتاً حسب مورد این ترک فعل‌ها جهت تعقیب قانونی به دادستانی تهران ارجاع شد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در تبیین منشأ قانونی این اعلام جرم گفت: طبق جز ۲ (بند و) و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ماده ۹ آئین نامه اجرایی آن مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۴۰۱ هیأت وزیران، همه شرکت‌های دولتی و غیردولتی مکلف شده‌اند اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقا بهره‌وری خود را به صورت مستقل پیش‌بینی نموده و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجمع عمومی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط رسانیده و گزارش آن را تا پایان خردادماه ۱۴۰۱ به دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان ملی بهره‌وری ارائه کند.
این مقام قضائی با بیان اینکه تعداد شرکت‌های متخلف از این قانون ۴۸ دستگاه دولتی و غیردولتی می‌باشد گفت: لذا با توجه به اینکه در قانون برای مستنکف از اجرای تکلیف قانونی مذکور، مجازات تعزیری درجه ۶ مقرر شده است، دادستانی کل حسب وظیفه قانونی خود، شرکت‌های دولتی متخلف را جهت تعقیب کیفری ترک فعل آنان، حسب مورد به دادستانی صالح در تهران معرفی نموده است تا پس از رسیدگی قضائی و استماع دفاعیات مدیران مربوط نتیجه را اعلام.
نظر شما