به گزارش خبرنگار مهر، علی احمد زاده صبح یکشنبه در حاشیه دیدار مردمی در جمع خبرنگاران افزود: در این راستا باید اتحادیه کارخانجات شن و ماسه تشکیل شود و این اتحادیه در مقابل عملکرد آنها نیز پاسخگو باشد.
وی بیان داشت: هیچ نهاد و یا دستگاه اجرایی حق تمدید و صدور مجوز برای این کارخانهها را ندارد و با تخلفات کارخانجات تولید شن و ماسه برخورد جدی میشود.
احمدزاده اظهار داشت: هدف ما تعطیلی کارخانجات تولید شن و ماسه در یاسوج نیست و از طریق شورای فنی استان باید نقاطی شناسایی شود که به لحاظ زیست محیطی مشکلی ایجاد نکند و به صاحبان این بنگاههای تولید برای استقرار معرفی شوند.
وی افزود: همه کارخانجات تولید شن و ماسه باید معدن در اختیار داشته باشند و جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان نیز نسبت به عرصهها و محدوده جغرافیایی تعیین شده دقت لازم را داشته باشند و اراضی این استان به استان دیگری تغییر پلاک داده نشود.
احمد زاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه استخدام نیرو در دستگاههای دولتی خارج از اختیارات استان بوده و روال و معیار جذب نیروی دولتی قانون است، گفت: ظرفیت سازی و توزیع مناسب کمی و کیفی نیروهای شاغل در دستگاههای دولتی بر اساس سیاستها، راهبردها و وظایف عنوان شده در اسناد بالادستی است که قوانین خاص خود را دارد و در همه آزمونهای جذب نیرو در دستگاههای دولتی و شرکتها باید سهمیه جامعه ایثارگری رعایت شود.
نظر شما