به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره آثار و تألیفات حقوقی بین‌الملل با حضور محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، اساتید دانشگاه، دانشجویان، ناشران و نویسندگان حوزه حقوقی بین‌الملل توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در سالن شماره ۲ اجلاس سران برگزار شد.
توکل حبیب‌زاده رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی در ابتدای این جشنواره، گفت: مدیریت و یا نظارت بر پرونده‌های بین‌المللی نیازمند نیروی کارشناسی مجرب و آشنا به اقتضائات وکالتی است. در حال حاضر در مرکز امور حقوقی بین‌المللی یک نیروی کارشناس در استخدام مرکز وجود ندارد.
وی افزود: در طول سالیان متمادی پرونده‌ها عمدتاً با انعقاد قرارداد وکالت با وکلای خارجی مدیریت شده است و همچنان به‌ناچار چنین وضعیتی حاکم است. البته در طول سال‌های گذشته و حتی در حال حاضر از کارشناسان حقوقی دانشگاهی و یا دستگاه اجرایی دیگر استفاده شده است.
رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی، در ادامه گفت: تقدیر از آثار و تألیفات حقوقی بین‌المللی می‌تواند تا حدودی مهجور بودن رشته حقوق بین‌الملل در نظام دانشگاهی و حقوقی کشور را جبران کند. از طرفی تقدیر از آثار تألیفی به منظور هدایت تألیفات به سوی یافتن راهکارهای تأمین منافع ملی کشور می‌باشد و برای ایجاد انگیزه بیشتر در دانشجویان و پژوهشگران عرصه حقوق بین‌الملل در راستای تأمین نیازهای کشور است.
در ادامه محمدعلی زلفی‌گل گفت: به‌رغم اینکه ما در کشور نخبگان زیادی را داریم اما متأسفانه توزیع متوازن استعدادها را در رشته‌های مختلف نداریم ولی بااین‌وجود در رشته حقوق این نگرانی نیست.
وی افزود: اگر در دعاوی بین‌المللی نیروهای توانمند و متخصص نداشته باشیم و بخواهیم از ظرفیت وکلای خارجی استفاده کنیم ممکن است در مواردی آسیب‌های غیرقابل جبرانی را ببینیم چراکه در برخی از این پرونده‌ها نیازمند ارائه اطلاعاتی هستیم که بعضاً سری هستند و همین امر ممکن است برای کشور زیان‌بار باشد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: بنابراین هر نوع هزینه کردن در حوزه حقوق بین‌الملل سرمایه‌ای است که برای ما سودآور است. امروزه در دنیا صرفاً به مزیت‌های نسبی متکی نیستند و درصددند با استفاده از علم و فناوری مزیت سازی کنند؛ بنابراین ما بدون داشتن ابزار بین‌الملل و علم و دانش نمی‌توانیم استفاده لازم را از داشته‌هایمان داشته باشیم و نیازهای آیندگان را رفع کنیم.
زلفی‌گل، گفت: برای افزایش سرمایه نمادین در این حوزه باید بر روی دانشجویان در حوزه حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری کنیم و با ایجاد زمینه فرصت‌های مطالعاتی و حضور دانشجویان دکترا در عرصه بین‌الملل به‌عنوان کارآموز و دیدن آموزش به‌صورت عملی و کسب تجربیات از حیثیت خود در مجامع بین‌المللی دفاع کنیم. ما باید منافع ملی را با منافع بین‌المللی هم سو کنیم، برای این امر باید در دانش حقوق بین‌الملل توجه ویژه شود و اگر این اقدام را انجام دهیم دنیا هم سو با ما خواهد بود.
در پایان این جشنواره امین حسین رحیمی، گفت: درباره رعایت حفظ منافع ملی و حقوق بین‌المللی باید بگویم این موضوع کمتر موردتوجه قرار گرفته اما گویا قرار است موردتوجه قرار بگیرد. واقعیت این است که در حوزه منافع ملی، رشته حقوق بین‌الملل از همه رشته‌های حقوقی مهم‌تر است. لذا باید به همه ابعاد آن توجه شود. یکی از علل مهجور ماندن این رشته کمتر توجه شدن به رشته حقوق بین‌الملل است.
وزیر دادگستری ادامه داد: امروز حقوق خصوصی در امور داخلی بسیار موردتوجه قرار گرفته است اما در بعد منافع ملی باید بگویم امروز کمتر موضوعی است که در فرامرزها حل نشود. امروز همبستگی بین‌المللی باعث شده تا کشورها تلاش کنند ارزش مشترک تعریف کنند و با تشکیل ائتلاف کار خود را پیش ببرند. در این دوره دو یا چندجانبه‌گرایی بین کشورها الزام‌آور شده و نظم حقوقی تشکیل شده است. گرچه نظام سلطه به‌ویژه آمریکا در تلاش است تا از اثرگذاری نظام الزام‌آور بکاهد و خواسته‌های خود را در اولویت قرار دهد اما باید تلاش کنیم یک‌جانبه‌گرایی به‌جایی نرسد و حقوق بین‌الملل رشد کند.
وی افزود: امروز باید با دنیا با نظام حقوقی حرف زد. استفاده از زبان حقوقی بسیار مهم است اما دنیا این موضوع را متوجه شده است که توافقات الزام‌آور را باید رعایت کند؛ بنابراین دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها باید تجدیدنظر درباره این رشته انجام دهند تا تعداد دروس و زمان تحصیل آن مشخص شود.
رحیمی گفت: برای تربیت حقوقدان بین‌الملل باید فکرهایی بکنیم تا در رشته کاربردی همراه با کارآموزی علمی و تجربی بتوانیم حقوقدان متخصص تربیت کنیم. برای این کار باید دیپلماسی حقوقی و قضائی انجام دهیم. منظور از حقوق دیپلماسی این است که در هنجارهای بین‌المللی مؤثر واقع شوند و با تشکیل ائتلاف بتوانند حقوق دیپلماسی ایجاد شده در قواعد بین‌الملل استیفا کنند. اگر ما از دیپلماسی حقوقی استفاده کنیم و قواعد مناسبی داشته باشیم باعث انسجام هرچه بیشتر بین کشورهای دنیا خواهد شد و از نفوذ در قواعد بین‌الملل کاسته خواهد شد. به‌طور مثال ما در موضوع آزادی آقای اسدی در مدت کوتاهی با نظام قضائی بلژیک مکاتبات قضائی و دیپلماسی حقوقی را انجام دادیم و منجر به آزادی آقای اسدی شد. بنابراین امروز چاره‌ای نداریم جز اینکه برای حفظ ارزش‌های منافع ملی به حقوق بین‌الملل توجه کنیم مرکز امور حقوق بین‌المللی رئیس‌جمهور با وزارت دادگستری و وزارت خارجه سند دیپلماسی حقوقی را تدوین کنند و به مرحله اجرا دربیاورند.
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس به‌عنوان یک مرکز پژوهشی در حوزه دفاع مقدس، آثار خود در حوزه حقوق بین‌الملل ازجمله «مجموعه ۱۰ جلدی جنگ ایران و عراق در اسناد سازمان ملل»، «اتحاد شوم»، «حقوق بشردوستانه در جنگ ایران و عراق»، «دیپلماسی ایران و قطعنامه ۵۹۸»، «جنگ ایران و عراق و نظریه جنگ عادلانه»، «شوروی و جنگ ایران و عراق»، «جنایت جنگی»، «نظام دوقطبی و جنگ ایران و عراق»، «جنگ ایران و عراق از نگاه نظریه‌های روابط بین‌الملل»، «درس‌هایی از راهبرد حقوق دیپلماسی در جنگ ایران و عراق»، «رابطه زهرآگین آمریکا، عراق و بمباران شیمیایی حلبچه» را در نخستین جشنواره آثار و تألیفات حقوقی بین‌الملل ارائه داد.
نظر شما