به گزارش خبرنگار مهر، داریوش سرخانی عصر یکشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی الکترونیکی در اردبیل اظهار کرد: پزشکان حق ندارند در مطب خود از پذیرفتن مراجعین با پرداختی‌های کارتی از طریق پایانه‌های فروشگاهی امتناع کرده و یا آنها را به پرداخت نقدی مبلغ ویزیت مجبور کنند.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون چنین رویه‌ای از سوی پزشکان و وکلای دادگستری غیرقانونی است و قطعاً بازرسان امور مالیاتی با متخلفان برخورد می‌کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۵۰ مورد بازرسی میدانی از مطب پزشکان انجام شده که در این زمینه ۲۴ مورد تخلف پزشکان در امتناع و عدم به کارگیری تجهیزات پایانه‌های فروشگاهی ثابت شده و پرونده آنها برای رسیدگی به مراجع قانونی ارجاع داده شده است.
سرخانی افزود: بر اساس ماده قانونی که به صراحت استفاده از پایانه‌های فروشگاهی را در مطب پزشکان و دفاتر وکلا الزام‌آور کرده، هرگونه تخلف در این زمینه جرم محسوب شده و گزارش برای مراجع قانونی ارجاع می‌شود تا به عنوان واحد متخلف فرار مالیاتی و پول‌شویی تحت تعقیب قرار گیرند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مالیات بر سکه که در سال‌های گذشته مصوب شده خارج از خرید عرف بر اساس ماده قانونی به شکل مقطوع از مبنای محاسبه دقیق دریافت می‌شود و در این زمینه فعالیت‌های امور مالیاتی بر اساس مستندات قانونی خواهد بود.
سرخانی اضافه کرد: امور مالیاتی هیچ توجهی به اصل تورم در درآمدها ندارد بلکه به اندازه ارزش فروش کالا و درآمد حاصل از مشاغل مالیات دریافت می‌کند که این دریافت مالیات نیز قانونی بوده و بر اساس مفاد مشخص انجام می‌شود.
وی بیان کرد: در سال گذشته میزان معافیت مالیاتی برای مشاغل در طول سال ۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود که اشخاص حقوقی می‌توانستند این مبنا را در پرداخت مالیات مد نظر قرار دهند.
سرخانی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: اشخاص حقیقی نیز با نرخ ۲۵ درصد پرداخت مالیات خود را انجام می‌دهند که مأموران مالیاتی نیز همین مبلغ درآمدی را ملاک و معیار دریافت مالیات قرار می‌دهند.
وی تصریح کرد: برای اشخاص حقیقی تا مبلغ ۲ میلیارد ریال ۱۵ درصد و مبلغ چهار میلیارد ریال ۲۰ درصد و بالاتر از آن نیز نرخ مالیات ۲۵ درصد اعمال می‌شود.
استفاده از چند دستگاه خودپرداز در سرشکن کردن معاملات جرم است
مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: محاسبات مالیاتی در فعالیت کارتخوان‌ها و حتی واریزی به حساب و کارت دیگر مبنا قرار می‌گیرد اما عده‌ای سعی می‌کنند به قصد فرار مالیاتی مبلغ مورد معامله را در چند دستگاه کارتخوان سرشکن کنند که این خود جرم محسوب شده و افراد متخلف تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
سرخانی در مورد تلاش برخی از افراد، صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی، همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی در کاهش میزان مالیات با پرداخت کمک به کمیته امداد، نهادهای حمایتی، ساخت مدرسه و دیگر فعالیت‌های عام‌المنفعه افزود: به هیچ وجه فرار مالیاتی در این مسائل مطرح نیست بلکه بر اساس صراحت قانونی افرادی که به کارهای خیرخواهانه و عام‌المنفعه دست می‌زنند بر اساس مبلغ پرداختی خود از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شده و استفاده می‌کنند.
نظر شما