چگونه تورم را بر اساس فقه نظام کاهش دهیم؟

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی کشوری دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی دوشنبه ۲۶ تیر به تبیین اجمالی الگوی فقهی تحلیل و مهار تورم در مقایسه با بسته مهار تورم وزارت اقتصاد پرداخته است که در ادامه یادداشت وی را در این زمینه می‌خوانیم:

برای مدیریت تورم به صورت پایدار و محسوس، نیازمند اعمالِ اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران هستیم. بخشی از این اصلاحات ساختاری به شرح زیر است:

برای مدیریت تورم از سمت عرضه، نیازمند افزایش تولید کننده‌های خرد در جامعه هستیم. افزایش تولید کننده، علاوه بر افزایش تولید و عرضه کالا در بازار، هزینه تبلیغات، هزینه ابزار تولید و هزینه حمل و نقل کمتری را به کالای نهایی تولید شده تحمیل و بالتبع کاهش قیمت را به ارمغان می‌آورد. به عبارت دیگر: تولید غیر متمرکز، از دو محور افزایش تولید کننده و کاهش هزینه‌های تولید به کاهشی شدن قیمت‌ها کمک می‌کند. (اقدام اول از طرف عرضه)

برای مدیریت تورم از سمت عرضه، بازارهای موقت متعددی با کمک خیرین و دولت در نقاط مختلف شهر ساخته می‌شود و هزینه‌های عرضه و توزیع برای همه تولید کننده‌های خرد صفر می‌شود. کاهش هزینه‌های محل تجارت، سود تولید کننده را افزایش و تورم ناشی از توزیع متمرکز و مگامالی را کاهش می‌دهد. (اقدام دوم از طرف عرضه)

برای مدیریت تورم از سمت عرضه، نظام ارزشی و نظام تبلیغاتی جامعه را به سمت احیای مشاغل چهارگانه ۱- کشاورزی، ۲- باغداری، ۳- دامداری و ۴- خیاطی هدایت می‌کنیم و بالتبع عرضه غذا و لباس را مردمی و متکثر می‌نمائیم. افزایش بیشتر مواد غذایی به کاهش تورم خانواده در مسئله لباس و غذا کمک شایانی می‌کند. (اقدام سوم از طرف عرضه)

با ساخت و تعبیه مسجد بازار در مرکزیت سازه بازارهای موقت، مفهوم سود آخرتی و سود ارتباطی را در میان اهالی بازار رواج می‌دهیم و درک جدیدی از مفهوم کنز به محوریت خدمت به مردم و سعادت اخروی از طریق تجارت را در بازار مسلمین ایجاد و با آفت‌هایی مانند غَرَرْ، کم فروشی، احتکار و… مقابله نرم خواهیم داشت. (اقدام چهارم از طرف عرضه)

با احیای تدریجی مشاغل اربعه مرتبط با تولید غذا و لباس، حکم اقتصادی زکات (صندوق محرومیت زدایی زکات) را برای حل مشکلات فقراء احیا خواهیم نمود و با احیای حکم زکات مفهوم برکت و کیفیت در محصولات و سود بازار مسلمین گسترش ملموسی خواهد یافت. (اقدام پنجم از طرف عرضه)

با گسترش معنا دار (و نه محدود) ساخت دار واسعه در کشور و احیای کشاورزی شهری و باغداری و پرورش طیور به صورت خانگی، بخش قابل توجهی از تقاضای محصولات غذایی از تقاضای کل بازار کسر و بالتبع قیمت‌ها کاهشی می‌شوند. (اقدام اول از طرف تقاضا)

با افزایش تعداد تولید کننده و افزایش تولید غیر متمرکز محصولات غذایی، نیاز کشور به واردات مواد غذایی و نهاده‌های دام و طیور کاهش و بالتبع کشور به ارز کمتری برای واردات مواد غذایی نیاز خواهد داشت. در شرایط فعلی بیش از ۲۲ میلیون تن مواد غذایی را به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد دلار وارد می‌کنیم و دلار بر اقتصاد ایران سلطه دارد! (اقدام دوم از طرف تقاضا)

اولین اقدام بنیادین برای مردمی کردن تولید و متعدد نمودن تولید کننده، اجرای قانون مترقی احیای موات در حوزه‌های ثلاثه است. مبتنی بر تفکر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) احیای موات در سه حوزه ۱- احیای موات برای مدیریت آب، ۲- احیای موات برای مشاغل برتر اسلام و ۳- احیای موات برای ساخت دار واسعه در قالب محله موضوعیت دارد. (اقدام مشترک برای بهبود وضعیت طرف عرضه و طرف تقاضا)