به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، پژوهشی که به تازگی از سوی پژوهشگران مطالعات ژاپن دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران انجام شده است، تجربه کشور ژاپن در جلوگیری از حوادث شغلی ناشی از سالخوردگی نیروی کار را مورد بررسی قرار داده است.
ناهید پوررستمی، استادیار و مدیر گروه مطالعات جنوب و شرق آسیا و اقیانوسیه دانشکده مطالعات جهان، درباره اهمیت این پژوهش گفت: «سالخوردگی جمعیت چالشی است که در تعدادی از کشورهای پیشرفته صنعتی آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده بسیاری از کشورهای دیگر را نیز شامل شود. درصد جمعیت بالاتر از ۶۵ سال، از سال ۱۹۶۰ تا سال ۲۰۲۱ میلادی در سطح جهان از ۴.۹ % به ۹.۵ %، در کشورهای صنعتی از ۸.۶ % به ۱۹%، و به طور خاص در ژاپن، از ۵.۶٪ به ۲۸.۷٪ افزایش یافته است که نشان می‌دهد این کشور پدیده سالخوردگی جمعیت را سریع‌تر از سایرین تجربه می‌کند. از این رو بسیاری از آثار و عواقب این پدیده در متغیرهای مختلف اجتماعی و اقتصادی این کشور بروز نموده و نزدیک به سه دهه است که دولت ژاپن سیاست‌های مختلفی را در مواجهه با سالخوردگی به اجرا گذاشته است، به گونه‌ای که به باور برخی محققان، ژاپن آزمایشگاهی برای استخراج درس‌های سیاست‌گذارانه در مورد سالخوردگی و کاهش جمعیت شده است.»
این پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد ژاپن، درباره پژوهشی که نتایج آن به تازگی منتشر شده است، گفت: «در این تحقیق، تأثیر سالخوردگی جمعیت بر تعداد حوادث شغلی از بعد کلان بررسی شده است. در این مطالعه، در قالب یک مدل نظری اقتصادی مبتنی بر عرضه نیروی کار، میزان و نحوه تأثیر متغیر «سالخوردگی نیروی کار» و «میانگین ساعت کار» در کنار سایر عوامل مؤثر بر تعداد حوادث شغلی شامل هزینه انجام اقدامات پیشگیرانه، تولید ناخالص داخلی سرانه و سطح عمومی قیمت‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. مدل پیشنهادی با رویکرد خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی Autoregressive Distributed Lag Bounds Testing Approach (ARDL) و با استفاده از داده‌های کشور ژاپن از سال ۱۹۶۱ تا ۲۰۱۹ میلادی تخمین زده شده و تأثیر کوتاه‌مدت و بلندمدت متغیرها بر تعداد حوادث شغلی نشان داده شده است.»
این پژوهشگر مطالعات ژاپن و نویسنده کتاب «روابط اقتصادی ایران و ژاپن» افزود: «در این پژوهش تأثیر سهم نیروی کار سالخورده (۵۰ تا ۶۴ سال) در کل جمعیت در سن کار (۱۵ تا ۶۴ سال) به عنوان متغیر نیروی کار سالخورده در مدل وارد گردید. نیروی کار سالخورده مستعد ابتلاء به بیماری است و از این رو احتمال بروز حوادث شغلی را بالا می‌برد. بنابراین، انتظار می‌رود که با افزایش سهم نیروی کار سالخورده، تعداد حوادث شغلی نیز افزایش یابد. اگرچه نتایج برآورد مدل، حاکی از تأثیر مثبت این متغیر بر حوادث شغلی در کوتاه‌مدت در ژاپن است، اما داده‌های این کشور در بلندمدت نه تنها تأثیر مثبت سهم نیروی کار سالمند بر حوادث شغلی را تأیید نمی‌کند بلکه حاکی از آن است که افزایش سهم نیروی کار سالمند در ژاپن موجب کاهش حوادث شغلی در این کشور در بلندمدت شده است.»
عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، درباره دیگر نتایج مدل اقتصادی معرفی‌شده، گفت: «نتایج مدل، همچنین تأثیر مثبت و معنادار دو متغیر سطح قیمت‌ها و میانگین ساعات کاری بر حوادث شغلی را در کوتاه‌مدت تأیید می‌کند.»
مترجم کتاب «تاریخ توسعه اقتصادی ژاپن» در توضیح تأثیر سایر عوامل مؤثر بر حوادث شغلی افزود: «بر اساس یافته‌های این تحقیق، تأثیر هزینه اقدامات پیشگیرانه بر حوادث شغلی در بلندمدت منفی است، یعنی ماشین آلات و تجهیزات جدید، به عنوان شاخص اقدامات پیشگیرانه، می‌توانند تعداد حوادث شغلی را در بلندمدت کاهش دهند. لذا تلاش کارفرمایان برای افزایش سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری با هدف افزایش ایمنی مؤثر بوده و از حوادث ناشی از کار جلوگیری می‌کند. در ادبیات اقتصادی، افزایش درآمد سرانه موجب کاهش احتمال بروز پدیده چند شغلی و پذیرش مشاغل پرخطر برای رفع نیازهای زندگی، و از این طریق موجب کاهش بروز حوادث شغلی می‌شود. نتایج این تحقیق تأثیر منفی درآمد سرانه بر حوادث شغلی در ژاپن را تأیید می‌کند. سرانجام اینکه، کار بیش از حد و سطح بالای قیمت‌ها، به دلیل افزایش فشار بر نیروی کار، بر بروز حوادث شغلی در بلندمدت تأثیر مثبت دارد.»
پوررستمی در پایان خاطرنشان کرد: «یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که علی‌رغم سالخوردگی نیروی کار در ژاپن، برخی اقدامات و برنامه‌های اجرا شده برای کاهش حوادث شغلی، مانند تصویب قوانین کار، اجرای ۱۳ برنامه اقدامات کنترلی جامع در برابر حوادث صنعتی از سال ۱۹۵۸ تا ۲۰۱۸ میلادی، و همچنین آموزش‌های کارکنان در حین استخدام، بر کاهش تعداد حوادث شغلی تأثیر گذاشته است.»
نتایج این پژوهش که با همکاری دکتر فرهاد تقی‌زاده حصاری از دانشگاه توکائی ژاپن، و فاطمه زارع‌زاده مهریزی، دانش‌آموخته رشته مطالعات ژاپن دانشگاه تهران انجام شده است، به تازگی در نشریه « Economic Change and Restructuring» از سوی انتشارات اشپرینگر منتشر شده است.
نظر شما