خبرگزاری مهر، گروه استانها: ۱۸ تیر ماه سال جاری بود که دیوان عدالت اداری طی حکمی اعلام کرد که اعضا هیأت علمی دانشگاه‌ها نمی‌توانند در دولت حکم انتصابی داشته باشد در این گزارش به دنبال بررسی این موضوع هستیم که این رأی دیوان عدالت اداری چگونه در استان اجرا می‌شود.
در سال ۱۳۷۳ قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی با عنوان «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» وضع شد، در این قانون آمده است: «با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود. تبصره ۱ - سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی می‌باشند.»
بعد از وضع این قانون کم و بیش بساط تصدی بیش از یک شغل در کشور جمع‌آوری شد، بماند که همچنان عده‌ای با فرار از قانون همزمان چندین شغل داشتند.
در سال ۱۴۰۰ با ضرورتی که وجود داشت قانون «ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» مصوبه سال ۱۳۷۳ اصلاح شد بر اساس این اصلاحیه، «تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و همچنین نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی، عضویت هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع شد.»
بعد از ورود مجلس شورای اسلامی به پدیده چند شغلی و وضع و اصلاح قانون در این خصوص رأی ممنوعیت اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیأت علمی در دستگاه‌های اجرایی از سوی دیوان عدالت اداری نیز صادر شد که بر اساس آن «اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع شد.»
قانون منع بکارگیری اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در پست‌های مدیریتی از سوی دیوان عدالت اداری صادر و ابلاغ شد اما به نظر می‌رسد این قانون به درستی اجرا نمی‌شود.
این موضوع مورد اذعان نماینده دیوان عدالت اداری در چهارمحال و بختیاری نیز می‌باشد اما هیچ اطلاعی از تعداد مدیران عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در این استان در دست نیست.
آماری از مدیران عضو هیأت علمی در چهارمحال و بختیاری وجود ندارد
نماینده دیوان عدالت اداری در چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آرای که دیوان عدالت اداری صادر می‌کند در حکم قانون هستند.
وحید احمدی افزود: قانون از سوی دیوان عدالت اداری صادر و ابلاغ شده ولی برخورد با این تخلف که همچنان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی در پست‌های مدیریت کلان و میانی به کار گرفته می‌شود به عهده دیوان عدالت اداری نیست بلکه دستگاه‌های ناظر اجرای قانون چون بازرسی کل، بازرسی استانداری، استاندار و… در این خصوص باید ورود کرده و علت بکارگیری اعضای هیأت علمی در مناصب مدیریتی را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: در قانون جدید دیوان عدالت اداری تذکر در خصوص عدم رعایت قانون‌های ابلاغی خارج از وظایف دیوان اعلام شده است، می‌توانیم موارد تخطی از قانون را به تهران منعکس کنیم ولی اینکه مستقیم به هیأت مدیره دستگاه اجرایی یا مدیران کلان در این خصوص تذکر بدهیم خلأ قانونی وجود دارد.
نماینده دیوان عدالت اداری در چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: البته از وظایف با توجه به اینکه دادستان‌های عمومی و انقلاب صلاحیت عام دارند و مدعی عموم هستند می‌تواند در خصوص موضوع ذکر شده ورود کند.
احمدی خاطرنشان کرد: موارد تخطی از قانون عدم بکارگیری اعضای هیأت علمی در مناصب مدیریتی به تهران منعکس شده است اما مهم این است که خود مسئولان استانی یا وزارتخانه در این زمینه ورود کنند.
وی اضافه کرد: در چهارمحال و بختیاری آماری از مدیرانی که اعضای هیأت علمی هستند و در جایگاه مدیر منصوب شده‌اند وجود ندارد و این هم نشان از ضعف عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در این استان و وزاتخانه‌ها است.
نماینده دیوان عدالت اداری در چهارمحال و بختیاری بیان کرد: کارشناسان، معاونان و مدیران میانی که استخدام دستگاه اجرایی بوده و در کنار آن عضو هیأت علمی مراکز آموزشی هم هستند نیز دو شغله محسوب می‌شوند.
احمدی در خصوص اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها که به عنوان مأمور در دستگاه‌های اجرایی به سمت مدیریت رسیده‌اند، تاکید کرد: هر اقدامی باید مبنای قانونی داشته باشد، استفاده از اعضای هیأت علمی در پست مدیریت به صورت مأمور نیز باید بر اساس قانون، تبصره یا بخشنامه‌ای باشد.
وی افزود: اگر اقدام مذکور بر اساس قانون باشد، پذیرفتنی است اما اگر قانونی نباشد سازمان بازرسی نمی‌تواند این موضوع را مطرح کند، طبق قانون چند شغلی ممنوع است.
نماینده دیوان عدالت اداری در چهارمحال و بختیاری ادامه داد: حتی اگر برای بکارگیری اعضای هیأت علمی دانشگاه در چند شغل استثنایی وجود داشته باشد هم باید بر اساس قانون و این موضوع مستقیم در قانون ذکر شده باشد.
اطلاعی از تعداد مدیرانی که از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی انتخاب شده‌اند در دست نیست، آماری که برای نمایندگی دیوان عدالت اداری در چهارمحال و بختیاری و بازرس کل استان نیز مجهول بود.
از همین رو بود که علی احمدی بازرس کل چهارمحال و بختیاری از رسانه‌ها خواست اگر موردی از تخلف از قانون «منع به کارگیری اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در پست‌های مدیریتی» مشاهده کردند به دستگاه‌های نظارتی اعلام کنند.
رسانه‌ها نظارت کنند
بازرس کل چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اگر مدیری از دانشگاه محل تدریس به دستگاه اجرایی مأمور شود ایرادی ندارد و دو شغله محسوب نمی‌شوند.
علی احمدی افزود: اما اگر عضو هیأت علمی دانشگاه یا مرکز آموزشی به جهت تصدی پست مدیریتی مأمور نشود دو شغله محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل همه موارد مشخص شده است.
بازرس کل چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اصحاب رسانه پیگیری کنند اگر مدیری علاوه بر مدیریت عضو هیأت علمی هم هست، اطلاع دهند، عنوان کرد: باید مشخص شود مدیرانی که هم‌اکنون در چهارمحال و بختیاری سمت دارند از دانشگاه به دستگاه اجرایی مأمور شده‌اند یا خیر، اگر مأمور باشند یک حقوق دریافت می‌کنند و مشکلی وجود ندارد.
احمدی خاطرنشان کرد: اگر مدیر از دانشگاه به دستگاه اجرایی مأمور نشده باشد و یک حقوق از مرکز آموزشی و یک حقوق از دستگاه بگیرد ایراد دارد.
وی در جواب این سوال که آیا سابقه مدیران چهارمحال و بختیاری که عضو اعضای هیأت علمی دانشگاه یا مراکز آموزشی هستند از سوی سازمان بازرسی استان بررسی شده است یا خیر، اضافه کرد: خیر این کار در حال حاضر انجام نشده است.
مدیران دستگاه‌های اجرایی نباید دو شغله باشند
نماینده مردم شهرستان‌های اردل، فارسان کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به رأی ممنوعیت اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیأت علمی در دستگاه‌های اجرایی توسط دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: قانون برای تمامی افراد جامعه لازم‌الاجرا است و اجرای رأی دیوان عدالت اداری در این خصوص باید توسط سازمان بازرسی مورد مورد پیگیری قرار بگیرد.
قدرت‌الله حمزه شلمزاری افزود: مجلس شورای اسلامی از جایگاه نظارتی بر اجرای صحیح قانون توسط دستگاه‌های نظارتی و کمیسیون اصل ۹۰ اهتمام ویژه دارد، این کمیسیون با دستگاه‌های نظارتی برای اجرای قانون همکاری می‌کند.
وی با بیان اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی نباید دو شغله باشند، عنوان کرد: در هر دستگاه اجرایی یک بخش بازرسی وجود دارد که بر اجرای قانون نظارت دارد، اگر قانون ممنوعیت اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیأت علمی در دستگاه‌های اجرایی در دستگاهی نقض شده باشد، مسئول بازرسی همان دستگاه به موضوع ورود پیدا می‌کند.
حمزه با اشاره به اینکه اگر گزارشی مبنی بر دو شغله بودن مدیران در چهارمحال و بختیاری و نقض قانون ممنوعیت اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیأت علمی در دستگاه‌های اجرایی وجود داشته باشد، این موضوع را بررسی خواهم کرد، گفت: اگر این قانون در انتصاب اجرا نشده باشد، حکم قطعی مدیریت برای فرد صادر نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، گزارشات حاکی از آن است که برخی مدیران کل و میانی در چهارمحال و بختیاری از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی هستند، اینکه مدیر مربوطه از دانشگاه مأمور به تصدی پست مدیریتی شده است یا خیر نیز هنوز مشخص نیست.
بعد از بررسی‌های انجام گرفته مشخص شد دستگاه نظارتی در چهارمحال و بختیاری نه‌تنها تلاشی برای برخورد با این تخلف احتمالی از قانون انجام نداده بلکه حتی از وجود این مدیران و شیوه بکار گیری آنان (آیا مأمور شده‌اند یا خیر) نیز اطلاعی ندارد.
با توجه به وضع قانون عدم اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، انتظار می‌رود این موضوع با حساسیت بیشتری توسط دستگاه‌های نظارتی پیگیری شود تا مبادا حقی از فردی زائل شود.
این رسانه آمادگی دارد تا توضیحات مدیران و دستگاه‌های نظارتی در خصوص قانون دیوان عدالت اداری را منتشر کند، همچنین تا حصول نتیجه و بررسی اجرای صحیح قانون منع اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری در چهارمحال و بختیاری، مراتب را پیگیری خواهد کرد.
نظر شما