به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در جلسه پیشگیری از جرایم مرتبط با سلاح و مهمات غیرمجاز اظهار کرد: فراوانی سلاح‌های غیرمجاز و بکارگیری آن در سطح جامعه به نوعی، امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازد و تهدیدی علیه امنیت‌ملی و عمومی است و در جامعه ایجاد احساس ناامنی و رعب و وحشت می‌کند.
وی ادامه داد: نگهداری و بکارگیری سلاح‌های غیرمجاز زمینه‌ساز و وسیله ارتکاب بسیاری از جرایم خشن مانند: قتل، آدم‌ربایی، سرقت‌مسلحانه، شرارت و … است و بطور کلی وجود سلاح در دست مردم هم خطرات و آسیب‌های جانی و مالی برای شهروندان به همراه دارد و هم به ضرر طبیعت، حیات وحش و محیط زیست است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در ادامه با بیان اینکه قانونگذار، استفاده از اسلحه و مهمات را محدود به موارد مقرر در قانون نموده و استفاده عمومی از آن را منع کرده است، عنوان کرد: قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ در ۲۱ ماده تدوین و ضمن تبیین مفهوم سلاح، مجازات مرتکبین جرایم مرتبط با سلاح از جمله نگهداری، حمل، قاچاق و استفاده و سایر جرایم مرتبط را مشخص کرده است.
فولیان اظهار کرد: با توجه به ضرورت تأمین نظم و امنیت عمومی در مواجهه با تبعات منفی و گسترده اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ناشی از جرایم مرتبط با حوزه سلاح و مهمات، باید برنامه‌ریزی شده و هدفمند عمل کرد و در دو حوزه مقابله و پیشگیری برنامه قوی داشت.
این مقام مسئول تاکید کرد: همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول باید برای حل این معضل ورود کنند و دست به دست هم بدهند تا مردم در امنیت کامل باشند.
وی در ادامه اضافه کرد: در حوزه مقابله با جرایم این حوزه، طرح‌های برخوردی و روند مقابله با جرایم مرتبط با سلاح و مهمات باید تشدید گردد و سلاح و مهمات غیرمجاز باید جمع‌آوری شود.
وی با اشاره به خرید و فروش و سهولت دسترسی اشخاص به انواع سلاح‌های غیرمجاز به صورت زیرپوستی در فضای مجازی و حقیقی تاکید کرد: باندها و فروشندگان سلاح‌های غیرمجاز از کشورهای ناامن همسایه باید از طریق دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی شناسایی و با هم‌افزایی بین‌دستگاهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، مورد رصد و نظارت مستمر قرار گیرند.
این مقام قضائی جمع‌آوری سلاح‌های جنگی و شکاری غیرمجاز از سطح استان، اجرای طرح‌های تشویقی برای تحویل داوطلبانه اسلحه‌های غیرمجاز از سوی اشخاص، لزوم رصد مستمر مجرمان حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دار دارای سلاح، تشدید برخورد با قاچاقچیان سلاح و مهمات غیرمجاز، بالابردن هزینه‌های ارتکاب جرایم را از جمله راهکارهای مقابله‌ای در برخورد با جرایم در این حوزه برشمرد.
وی در ادامه راهکارهای مقابله‌ای دیگر در این حوزه را؛ ارتقا هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی در برخورد با قاچاق سلاح و مهمات و استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌های مسئول در کشف و برخورد با سلاح‌های غیرمجاز و بهره‌گیری از قانون پولشویی برای برخورد با افرادی که در حوزه خرید و فروش و قاچاق اسلحه و مهمات فعالیت دارند و مصادره و ضبط اموال آنان به نفع دولت برشمرد و افزود: دستگاه قضائی قطعاً با اشخاصی که با حمل و نگهداری و استفاده غیرمجاز از سلاح، آرامش مردم را به مخاطره بیاندازند برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در ادامه تصریح کرد: باید با تدابیر و اقدامات پیشگیرانه از ورود غیرقانونی اسلحه و مهمات به داخل استان جلوگیری شود.
وی در ادامه ضمن تاکید بر نقش اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه‌ها و صداوسیما با همکاری پلیس فتا و پلیس پیشگیری از وقوع جرم استان در پیشگیری و مقابله با جرایم حوزه اسلحه و مهمات، اظهار کرد: متأسفانه داشتن اسلحه برای تأمین امنیت شخص، تبدیل به یک باور و فرهنگ غلط در بین مردم شده است و لازم است مردم از مخاطرات و آسیب‌ها و تبعاتِ زیانبارِ استفاده و نگهداری غیرمجاز از سلاح و مهمات؛ از طریق تهیه محتواهای هشداری و آموزنده و پخش در رسانه ملی و شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی آگاه شوند.
فولیان در پایان دستیابی به امنیت پایدار را یک امر مشارکتی در سایه همکاری عموم مردم جامعه دانست و خاطرنشان کرد: هرجا نقش و حضور مردم پررنگ‌تر باشد، میزان موفقیت و اثربخشی عملکرد بیشتر خواهد بود.
گفتنی است این جلسه به منظور شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرایم مرتبط با این حوزه و ارائه راهکارهای اجرایی در چارچوب قوانین، اسناد ملی و سیاست‌های کلی نظام در دادگستری کل استان قزوین برگزار شد.
نظر شما