خبرگزاری مهر، گروه استانها: تخلفات ساختمانی یکی از موضوعاتی است که اغلب شهرهای کشور با آن دست به گریبان هستند، بدین معنا که عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه ساختمانی صادره؛ صورت می‌گیرد که این تخلفات عموماً در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
احداث بنا بدون پروانه، عدم رعایت عقب نشینی، تخلف تراکم اضافی، تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ، تجاوز به معابر شهر، تخلف عدم استحکام بنا، تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی و تغییر کاربری از جمله مواردی است که کمیسیون ماده ۱۰۰ مرجع رسیدگی به اینگونه تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است.
در بررسی علل عمده تخلفات ساختمانی که در نهایت به رشد بی قواره شهری، عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و ایجاد ساختمان‌هایی ناامن منجر می‌شود، جلوگیری نکردن به موقع شهرداری از وقوع تخلف، طولانی شدن روند صدور پروانه ساخت از مرحله تقاضا تا تأیید نهایی، مشکل گرانی مسکن و مصالح، عدم آگاهی مالکان، نظارت نکردن ناظران ذیربط، تلقی کردن جریمه ساختمانی به عنوان منبع درآمدی برای شهرداری، عدم تدوین مقررات منطبق با نیازهای روز، بدون اجرا ماندن احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ و مشکلات طرح تفصیلی شهرها را می‌بینیم.
بالغ بر ۲۰ هزار ملک در قم حکم قلع و تخریب در کمیسیون ماده ۱۰۰ گرفتند
طی دهه‌های اخیر بنا بر اعلام شهرداری قم بالغ بر ۲۰ هزار پرونده املاک در این کلانشهر در کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم قلع و تخریب گرفتند که البته اجرای اکثر قریب به اتفاق آنان مسکوت مانده که این واحدهای ساختمانی برای اخذ پایان کار و گرفتن سند قطعی ملک و همچنین نقل و انتقالات مشکلاتی داشتند.
به دنبال رایزنی‌هایی که برای حل مشکلات این دست از املاک در شهرهای مختلف صورت گرفت؛ در بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب شد که «چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و اما شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید کند، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده جریمه بر مبنای هر متر مربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و ۱۰۰ درصدی عوارض و جریمه تا تاریخ ۱۴۰۲/۹/۳۰ مجدداً به حکم اولیه باز خواهد گشت.»
۱۴ هزار پرونده املاک در قم مشمول بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ می‌شوند که مالکین می‌توانند از این فرصتی که استثنایی یاد می‌شود و قانون بی سابقه‌ای است در صورت احراز اصول سه گانه شهرسازی، فنی-بهداشتی و استحکام بنا، برای تبدیل حکم قلع ملک خود به جریمه اقدام کنند.
آنچه از بررسی آمارهای ارائه شده مشخص است تاکنون این موضوع در شهر قم از سوی مالکین مورد استقبال قرار نگرفته است و آنان فقط سه ماه دیگر فرصت دارند تا در زمان مهلت قانونی نسبت به این امر اقدام کنند.
قطعاً برخی از پرونده‌ها از نظر استحکام بنا دارای مشکلات جدی هستند و امکان تأیید برای آنان به عنوان یک سکونت گاه ایمن وجود ندارد و یا برخی از پرونده‌ها نیز ممکن است شاکیان خصوصی داشته باشند که در این گونه موارد رسیدگی سخت و پیچیده بوده که در اولویت کار شهرداری نیست.
مالکان مشمول این قانون ابتدا باید به اجرای احکام مناطق هشتگانه شهرداری قم مراجعه کنند و تقاضای بازدید مجدد از ملک را ثبت کنند و پس از بازدید کارشناسان، مالک مجدد به اجرای احکام مراجعه کرده و فرم‌ها و اسناد مربوطه را تکمیل می‌کند که این پروسه کمتر از یک هفته پرونده زمان خواهد برد.
تشکیل هزار پرونده برای تبدیل حکم قلع صادره به جریمه در قم
روح‌الله امرالهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس مساعدت قانونی صورت گرفته در بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آن‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی شده، در صورتی که واجد شرایط مندرج در بخشنامه ابلاغی به مناطق شهرداری باشند، می‌توانند به عوارض و جریمه تبدیل شوند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم عنوان داشت: تاکنون در شهر قم بیش از هزار پرونده در این زمینه تشکیل شده است تا حکم قلع صادره به جریمه تبدیل شود.
وی افزود: در استان قم بالغ بر ۱۴ هزار پرونده قلع ساختمان که تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قم قطعی شده، مشمول مصوبه مجلس شورای اسلامی است که از شهروندان درخواست می‌شود برای تشکیل پرونده به شهرداری مناطق مراجعه کنند.
شهروندان قمی تا پایان آذر ماه امسال فرصت اقدام دارند
امرالهی همچنین بیان داشت: مجلس شورای اسلامی ضریب تبدیل حکم قلع به جریمه را ۲ در نظر گرفته که در صورت پرداخت جریمه، مشکلی در خصوص نقل و انتقال سند ملک وجود ندارد و این فرصت خوبی برای شهروندان جهت حل مشکل قلع ساختمان آنان است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم عنوان داشت: شهروندان قمی تا پایان آذر ماه امسال فرصت دارند تا با مراجعه به شهرداری منطقه جهت تعیین و تکلیف ملک خود اقدام کرده و مراجعه خود را به روزهای پایانی این مهلت قانونی موکول نکنند.
وی با بیان اینکه شهروندان پردیسان به دلیل فقدان سازوکار قانونی لازم در این منطقه از فرصت مناسب تعیین تکلیف آرای قلع بنا بی بهره هستند افزود: در حال حاضر در تمامی مناطق شهری قانون ۲۰ درصد تجاری برای خدمات محله‌ای وجود دارد، اما با وجود پیگیری‌های شهرداری و شورای شهر قم این قانون در پردیسان اجرا نمی‌شود و به همین دلیل شهروندان پردیسانی امکان استفاده از فرصت تعیین تکلیف آرای قلع بنا را ندارند.
نظر شما