به گزارش خبرگزاری مهر، وحید والی زاده در ششمین کمیسیون ماده ۴۲ با محوریت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در نظارت بر مصالح ساختمانی با اشاره به قانون ۱۶ و تبصره ۱ ماده ۳، قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اظهار داشت: استانداردسازی مصالح مؤثر بر مقاومت سازه مشمول مقررات استاندارد اجباری نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمامی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی است.
وی افزود: بر اساس تبصره ۱ ماده ۳، همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین، اجرا و بر آن نظارت کنند، سازمان ملی استاندارد ایران نیز موظف است بر فرایند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاه‌ها نظارت نمایند.
مدیرکل استاندارد لرستان همچنین با اشاره به ماده ۱۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی که به‌نوعی مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات مربوط به این موضوع را دارند، موظف‌اند به هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه کنند.
نظر شما