به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعباس ترکی روز یکشنبه در کنفرانس بین المللی حقوق کودک که در تالار همایش‌های هتل نوین پلاس در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: مجتمع‌های شوق زندگی که از سه سال گذشته در راستای حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست در مشهد ایجاد شده است، یک مدل مناسب، پیشرفته و جامع برای رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی است که اکنون در پنج استان دیگر اجرا شده و پیاده سازی آن در سایر استانها در دستور کار است.
معاون دادستان کل کشور افزود: مجتمع‌های شوق زندگی تا پایان سال جاری در بسیاری از استانها راه اندازی خواهد شد و در نخستین مجتمع ویژه حمایت اطفال در پایان هفته جاری با کمک بهزیستی و سایر دستگاه‌ها در دادسرای تهران افتتاح خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت دادرسی افتراقی کودکان گفت: در این راستا بر پایه اصول مهم و عمده حقوق کودک شامل رعایت اصول عدم تبعیض، غبطه و مصلحت کودک، اصل حیات، بقا و رشد جسمی و روانی کودک و مشارکت طفل (حق دیده شدن طفل) عمل شده است که دادرسی افتراقی کودکان متفاوت از دادرسی افتراقی بزرگسالان در زمینه مسؤولیت کیفری و جنبه‌های حمایتی نسبت به کودکان در معرض آسیب است.
ترکی در خصوص پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: پیشگیری از وقوع جرم میسر و مقدور نخواهد بود، مگر اینکه بر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و نیز بر پیشگیری همزمان بر بزه دیدگی گروه‌های در معرض آسیب که یکی از آن گروه‌ها کودکان هستند، تمرکز کنیم.
معاون دادستان کل کشور افزود: در این راستا با کمیته امداد امام خمینی (ره) تفاهمنامه‌ای را منعقد کرده‌ایم و حمایت‌های قضائی و اجتماعی از ایتام در دستور کار دادستانی‌ها قرار گرفته است.
وی گفت: تعیین تکلیف کودکان بی‌هویت و بدون شناسنامه از موضوعات بسیار مهم است، چرا که شرط اول برخورداری از حقوق، داشتن هویت است.
ترکی افزود: هم اینک در برخی از مناطق حاشیه شهر با پدیده افراد بدون شناسنامه مواجه هستیم.
معاون دادستان کل کشور بیان کرد: در راستای حل این معضل، تعیین تکلیف افراد بی‌هویت یا بدون شناسنامه در دستور کار دادستانی قرار دارد تا این افراد برای بهره‌مندی از حقوق، زمینه شناسنامه دار شدنشان فراهم شود.
وی با بیان اینکه در زمینه حقوق کودک ما نیازمند طراحی یک نظام جامع فراگیر و خانواده محور هستیم، ادامه داد: آسیب‌شناسی وضع موجود و احصای نظام مسائل حقوق کودک امری بسیار ضروری و مهم است که در این زمینه به دنبال راهکار برای حل هرکدام از چالش‌های موجود هستیم.
ترکی با اشاره به اینکه برای ارتقای وضعیت نظام حمایت از اطفال و نوجوانان اقدامات بسیاری در دستگاه قضائی به ویژه در دادستانی کل انجام شده است، افزود: یکی از این اقدامات این بوده که در ساختار دادستانی کل یک نهاد راهبر در امور «حسبی» یا سرپرستی پیش بینی شده است که به تازگی این نهاد راهبر در معاونت راهبردی قوه قضائیه هم تصویب شده است.
معاون دادستان کل کشور افزود: دادستان‌ها در امور حسبی و اطفال بی سرپرست و بد سرپرست، تکالیف متعددی بر عهده دارند و باید یک روش استاندارد و یکسان در دادسراهای کشور برای انسجام دادن به این موضوع ایجاد شود.
خالی شدن یتیم خانه‌ها از کودکان بی‌سرپرست
وی در ادامه گفت: اقدامات صورت گرفته این سازمان از جمله اصلاح آئین‌نامه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست و تسهیل واگذاری سرپرستی آنان، سبب خالی شدن بسیاری از یتیم‌خانه‌ها از این کودکان شده است.
ترکی بدون ذکر آماری در این زمینه افزود: با اقدامات صورت گرفته در راستای حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، این کودکان با استفاده از ظرفیت تأمین موقت یا واگذاری‌های موقت از یتیم‌خانه‌ها به آغوش خانواده‌های متقاضی رفتند.
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه اجرای کامل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ است و برای دستگاه‌های متعدد تکالیفی پیش‌بینی شده است، ادامه داد: انجام تکالیف قانونی و مطالبه آن در دستور کار دادستانی‌ها قرار دارد که امید است در سال جاری همه تکالیف مذکور در این قانون که تاکنون بخشی از آن اجرا نشده، به طور کامل اجرا شود.
پایش و غربالگری ۱۷ میلیون دانش‌آموز کشور و شناخت آسیب‌های اجتماعی
وی با بیان اینکه پیگیری اجرای کامل و دقیق نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان از دیگر اقدامات دادستانی کل کشور در راستای حمایت از حقوق کودکان به شمار میرود، گفت: طرح پایش و غربالگری کودکان و شناخت آسیب‌های آن‌ها برای ۱۷ میلیون کودک و نوجوان کشور پیش‌بینی شده است که وزارت آموزش و پرورش و حدود ۱۰ دستگاه دیگر تکلیف دارند این طرح را اجرا کنند و خدمات مشاوره‌ای و مددکاری را برای آنان فراهم کنند.
ترکی افزود: این تکالیف در حال پیگیری است و اگر دستگاه‌ها تکالیف را انجام ندهند، قطعاً تحت تعقیب به دلیل ترک فعل قرار خواهند گرفت.
معاون دادستان کل کشور در خصوص اقدامات انجام شده در راستای حمایت از بزه‌دیدگان عنوان کرد: نظام جامع حمایت از بزه دیدگان با رویکرد ادارات ترمیمی باید در دستور کار نهادها، مراجع قانونگذار و سایر دستگاه‌ها قرار گیرد و در این زمینه با خلأ مواجه هستیم.
وی گفت: در این راستا «وکلای ترمیمی» و «شهر ترمیمی» از جمله اقدامات بسیار خوبی است که در مشهد انجام شده است و خدمات وکالت را به صورت ترمیمی انجام می‌دهند، امید است که اندیشه‌ها و تفکرات خیرخواهانه را بتوانیم به سمت ترمیم وضعیت آسیب دیدگان اجتماعی سوق دهیم و مددکار، وکیل و قاضی ترمیمی داشته باشیم.
نظر شما