۱۸ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۴۷

جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه؛

دولت مکلف به تشکیل شورای معادن استان‌ها شد

دولت مکلف به تشکیل شورای معادن استان‌ها شد

طبق مصوبه مجلس، دولت مکلف شد شورای معادن استان‌ها را مانند برنامه ششم توسعه طی پنج سال برنامه هفتم تشکیل دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر (سه‌شنبه ۱۸ مهر ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با الحاق یک بند به ماده ۴۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

الحاقی- ماده ۴۳ قانون برنامه ششم عیناً تنفیذ می‌شود.

متن ماده ۴۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶- ۱۴۰۰) به شرح زیر است:

ماده ۴۳- دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سال‌های اجرای قانون برنامه:

الف- شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:

۱- ترکیب شورا:

- استاندار به‌عنوان رئیس شورا (غیرقابل تفویض)

- معاون امور عمرانی استاندار

- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبیر شورا)

- رئیس سازمان استان

- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان (بدون حق رأی)

- رئیس اتاق تعاون استان (بدون حق رأی)

- یک‌نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه (بدون حق رأی)

- دو نفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت‌رئیسه نظام مهندسی معدن استان (بدون حق رأی)

- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

- مدیرکل منابع‌طبیعی استان

- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

- فرمانده نیروی انتظامی استان (بدون حق رأی)

- دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رأی مجلس (به‌عنوان ناظر)

۲- شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد.

حکم جز (۲) بند (الف) ماده (۴۳) در طول اجرای قانون برنامه بر مواد (۲) و (۳۴) قانون معادن مصوب ۲۷ /۲/ ۱۳۷۲ حاکم است.

۳- یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای‌عالی معادن ارسال می‌گردد.

۴- حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر می‌شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استان‌ها تعیین می‌شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جز نظارت کند.

تبصره- در مورد معادن در مالکیت دولت، رعایت ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

۵- در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد (۱%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به‌جبران خسارت‌های مذکور و درصورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.

تبصره- شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوری آلاینده و به‌روزآوری آنها را پیگیری کند.

ب- سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲/ ۱۳۹۴ مکلفند نسبت به سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.

پ- درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی (با رعایت ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۲۳ /۳/ ۱۳۷۷) حق انتفاع پروانه بهره‌برداری (دولتی)، عوائد حاصل از ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و عوائد حاصل از تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۶) قانون معادن مصوب ۲۳ /۳/ ۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی را به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد:

۱- تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی

۲- اجرای تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن (‌با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (۲۵) و (۳۱) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۳- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا

۴- تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور

ت- جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های سازمان‌های توسعه‌ای و در آن صورت سهم آورده سازمان‌های توسعه‌ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.

ث- به‌منظور حفظ سرمایه‌های ملی و بهره‌برداری مناسب از شبکه راههای کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین، اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده‌ای به‌عمل آورند.

کد خبر 5908100

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha