به گزارش خبرگزاری مهر، شماره سوم مجله نامه جمهور ویژه‌نامه‌ای درباره برنامه هفتم توسعه که با تیتر «نقدنامه‌نامه‌ای در باب نا برنامه هفتم توسعه؛ ضد عدالت ضد توسعه ضد جامعه» در سه فصل منتشر شده و به بررسی و نقد متن و فرامتن برنامه هفتم توسعه از منظر اجتماعی می‌پردازد.
سرمقاله این شماره به قلم سردبیر مجله مجتبی نامخواه، با این پرسش آغاز می‌شود که چگونه ممکن است در زمانه‌ای که چه از سمت عموم مردم و جامعه و چه از سمت رهبری انقلاب، مطالبه‌ای فراگیر برای پر کردن شکاف‌های طبقاتی به‌نفع عموم مردم وجود دارد، چنین سندِ نامقبولی بر ضد عدالت اجتماعی تدوین شود؟ در بخشی از مقدمه این متن آمده است: «شاید ما در میانه سوءتفاهمی بزرگ به سر می‌بریم وگرنه چگونه می‌توان آشکارترین صورت تفوق رشد اقتصادی بر عدالت اجتماعی را تئوریزه کرد و مسوولیت ناپذیرترین برنامه‌های توسعه در باب سیاست‌های اجتماعی و حمایتی را نوشت؟»
سرمقاله در ادامه و در سه مبحث مجزا به بررسی برنامه هفتم توسعه می‌پردازد. در مبحث نخست به سه تضاد اساسی موجود در متن لایحه برنامه پرداخته و وجوه ضد عدالت، ضد توسعه و ضد جامعه موجود در آن را بررسی می‌کند.
عناوین بخش ضد عدالت عبارتند از: «تفوق رشد اقتصادی بر عدالت اجتماعی»، «بندهای ضد عدالت اجتماعی»، «بی‌توجهی به مسئله نابرابری»، «نابرنامه، جاده صاف کن کاتالاکسی»، بررسی وجوه ضد توسعه برنامه هفتم ذیل این عناوین صورت‌بندی شده است: «دولت به‌مثابه نهادی مستقل از جامعه»، «عقل پیشرفت و فقدان بازاندیشی»، «توسعه به‌مثابه تأمین منابع». بخش سوم نیز با تیترهای «فقدان سیاست اجتماعی»، «غفلت از نیروی کار و تفوق سرمایه»، «بازگشت به ایده جراحی و شوک درمانی»، «کالایی شدن حقوق اساسی» به ابعاد ضد جامعه برنامه می‌پردازد.
مبحث دوم سرمقاله نیز در سه کلمه به تأمل درباره فرامتن برنامه هفتم توسعه پرداخته است. نخست نقد ناکارآمدی ادبیات تولید شده پیرامون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به بحث گذاشته شده است. سپس تاریخ، تطور و وضعیت کنونیِ «صورت‌بندی مسئله عقب‌ماندگی» مرور شده و در نهایت ضرورت برآمدن یک نیروی سیاسی جدید که معطوف به سیاست اجتماعی باشد گوش زد شده است. مبحث سوم سرمقاله تاریخچه‌ای مختصر و مصور از ۷۵ سال تاریخ برنامه نویسی و اسناد توسعه در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی است که به صورت کادرهایی مستقل و دنباله‌دار در متن سرمقاله درج شده و نشان می‌دهد که چگونه می‌توان سر جمع تاریخ برنامه‌ریزی برای توسعه در ایران را تاریخ برنامه‌ریزیِ مسئولیت‌ناپذیر بر ضد عدالت اجتماعی و نیروهای جامعه دانست.
علی اسکندری دبیر تحریریه نامه جمهور نیز در بررسی ابعاد ضد اجتماعی برنامه هفتم متنی با عنوان «آشوب‌نامه پاد جامعه» نوشته که در سه بخش «نابرنامه؛ برنامه‌هایی برای عمل نکردن»، «ناگفته‌ها؛ آن‌چه در برنامه نیامده مهم‌تر است» و «فجایع؛ فاجعه‌ای برگشت ناپذیر در راه است» زمینه‌ها و نتایج اجتماعی اجرای این برنامه را به بحث گذاشته است. نویسنده در جمع‌بندی این یادداشت رمز عملیات برنامه هفتم توسعه را «واگذاری دولت به نهادهای عمومی» دانسته و در بیانی هشدار گونه نتیجه کلی اجرای برنامه را این می‌داند که دولت سیزدهم، «آخرین دولت» ایران باشد.
کیوان سلیمانی عضو تحریریه نامه جمهور در مطلبی با عنوان «علیه عدالت به‌سود سرمایه‌داری» ساختار و پیامد برنامه هفتم را «در تنبیه تهی‌دستان و تشویق نوکیسه‌گان» می‌داند و می‌نویسد لایحه برنامه هفتم توسعه از حیث مکتب مسلط و منطق برنامه ریزی ضعیف و از منظر بی‌پروایی در رویکردها و سیاست‌های مساله زا و ضد عدالت بی‌پروا است. برنامه ضد هفت مقوله «عدالت، زندگی، جامعه، انسانیت، عقلانیت، دولت و کارگران» است. کلیت این برنامه ذیل مکتب سرمایه‌داری رفاقتی، با منطق بازاری و در حمایت از طبقه مرفه جدید صورت‌بندی شده است.
در فصل دوم مجله با عنوان نطق‌ها دو گفت‌وگوی تفصیلی درباره برنامه هفتم را خواهیم خواهند. نخست گفت‌وگو با حجت الاسلام والمسلمین محسن قنبریان که در آن به مسئله افول تدریجی عدالت در برنامه‌های توسعه پرداخته و با بررسی نگاه قانون اساسی به عدالت اجتماعی، سیر قهقرایی عدالت در برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلی ابلاغی در یک و نیم دهه اخیر واکاوی می‌کند. در ادامه این فصل در گفت‌وگو با دکتر حسن سبحانی مسئله توسعه‌نیافتگی و توسعه نخواهی در برنامه ریزی و اسناد توسعه در ایران بعد از انقلاب به بحث گذاشته شده است.
در فصل سوم مجله با عنوان «مذاکرات»، حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی موسوی مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم و ریییس پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام با نگاهی فقهی-حقوقی به برخی ابعاد ماده ۳ و ۵ برنامه هفتم توسعه می‌پردازد. عنوان این بررسی «مردمی سازی اقتصاد یا نهادینه سازی تداول ثروت بین اغنیا» است و در پایان به پیشنهادهایی برای بازسازی برنامه هفتم ختم می‌شود.
نویسنده در بخشی از این مقاله با بررسی سیر تصویب اصول اقتصادی قانون اساسی و بنیادهای فقهی آن، می‌نویسد: زمانی «که پس زمینه انقلابی ضد سرمایه‌داری در جامعه کمرنگ شد، ذیل اصل ۴۴ در عمل مستمسکی برای تُرک تازی لیبرال سرمایه‌داری در ایران گردید. شاید آن روزها خبرگان قانون اساسی فکرش را نیز نمی‌کردند اما قدرت لیبرال سرمایه‌داری بیش از حدود تصور ابتدایی ماست. این جریان با غلبه خودش بر مفاصل کل دنیا، سیاست‌های طاغوتی‌اش را پیش می‌برد و به دنبال آن است که ایران به عنوان تنها نقطه مقاومت در مقابل این نظام طاغوتی لیبرال سرمایه‌داری جهانی را به زانو درآورد.
تنها راه خلاصی از هِیمنه این طاغوت، خلق راهگشای نمونه‌ای از الگوی پیشرفته اسلامی مبتنی بر ارزش‌های اساسی انقلاب با محوریت عدالت است.» بر این اساس نویسنده پیشنهاد می‌دهد با توجه به محور نبودن عدالت در برنامه هفتم می‌نویسد «بی‌راه نخواهد بود که حتی یک‌سال دیگر تصویب برنامه به تأخیر بیافتد».
در ادامه بررسی‌های فصل سوم نویسندگان نامه جمهور بخش‌های مختلف برنامه هفتم را به بحث و بررسی گذاشته‌اند. رقیه فاضل، دکتری مدیریت آموزشی در مطلبی با عنوان «عدالت نمایشی» به بازتولید تبعیض آموزشی در برنامه هفتم توسعه پرداخته است. میثم ظهوریان، دکتری مدیریت برنامه‌های توسعه و کلیت برنامه نویسی در نظام سیاستگذاری را به نقد کشیده و آن‌ها را دچار «خیال‌پردازی‌های بی‌ثمر» خوانده است.
محسن جبارنژاد، دکتری علوم سیاسی در مطلبی با عنوان «آینده دولت»، «وجوه اساسی بازنمایی دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه» را بررسی کرده است و علی مصدق رویکرد برنامه هفتم توسعه نسبت به مسکن و شهرسازی را نقد کرده است. روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی نیز در مطلبی با عنوان «ناترازی یا نابرابری» هفت نکته را درباره برنامه هفتم مطرح کرده و از در حاشیه بودن گفتمان پیشرفت و عدالت و افراط دولت و مجلس در تمرکز بر مساله ناترازی انتقاد کرده است. در پایان نیز محمد اسکندری، کارشناس مدیریت منابع آب نیز نقدهایی «بر سیاست‌های مدیریت منابع آب در لایحه برنامه هفتم» توسعه مطرح کرده است.
این مجله در ۱۵۲ صفحه و با قیمت ۱۰۰ هزار تومان منتشر شده است.
نظر شما