به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۶ مهر ماه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الف ماده ۷۳ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، به منظور تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی از طریق ارزیابی وسع برای حداقل پنج دهک پایین درآمدی به صورت رایگان و برای سایر دهک‌ها با اخذ سرانه بر اساس ضوابط ذیل و آیین نامه‌ای است که به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره - کلیه ایرانیان فاقد بیمه پایه سلامت، بیمه شده سازمان بیمه سلامت ایران محسوب می‌شوند. مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه (به نرخ اوراق مشارکت) در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا است و با اعلام سازمان بیمه سلامت ایران از محل مطالبات فرد از دستگاه های اجرائی از جمله یارانه نقدی به موجب آیین نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک سازمان های هدفمندی یارانه ها و بیمه سلامت ایران تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد، دریافت می‌شود.
همچنین بر اساس بند ب ماده ۷۳ لایحه برنامه هفتم توسعه، حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد خانوار خواهد بود:
۱. خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی: معادل هفت درصد (%۷) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که صددرصد (%۱۰۰) آن بر مبنای بند «الف» این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می شود.
۲. کارکنان دستگاه های اجرایی: معادل هفت درصد (%۷) حقوق و مزایای مستمر آنان که بخشی از آن از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود.
۳. بیمه شدگان و مشترکان سازمان تأمین اجتماعی: مطابق قانون تأمین اجتماعی
۴. سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروه های درآمدی: معادل هفت درصد (%۷) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت
بر اساس جزء الحاقی این بند، دولت مکلف است پرداخت سرانه حق بیمه پایه سلامت افرادی را که به عهده دارد، به صورت کامل در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید و صددرصد (%۱۰۰) آن را با رعایت ماده ۳۰ قانون به سازمان بیمه سلامت ایران تخصیص دهد.
بر اساس بند پ ماده ۷۳ این لایحه، به منظور کاهش هزینه‌های مردم، شورای‌عالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به استطاعت سنجی مالی مبتنی بر داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی و درمانی خانوارها از طریق برقراری نظام خودپرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی بر بار مالی خدمات، اقدام و مراتب را به تصویب هیأت وزیران رساند. سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار به صورت سالانه و از طریق سازوکار ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تعیین می‌گردد.
نظر شما