شاخص نسبت دانشجو به استاد در نظام آموزش عالی ایران مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به ارزیابی عملکرد ماده ۶۶ برنامه ششم توسعه درخصوص نسبت دانشجو به عضو هیات علمی در زیرنظام های غیرپزشکی آموزش عالی پرداخته است.

یافته های این بررسی نشان می دهد: براساس بررسی های صورت گرفته در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، نسبت دانشجو به هیات علمی در مؤسسات آموزش عالی عمومی ۱۵ و مؤسسات آموزش عالی خصوصی ۱۷ است.

در این بررسی ها مشخص شد که میانگین نسبت دانشجو به استاد در رشته های مبتنی بر تدریس کلاسی مانند علوم انسانی و اجتماعی ۲۵، در رشته های نیمه کلاسی- نیمه آزمایشگاهی مانند علوم کامپیوتر، موسیقی و تربیت بدنی ۲۱، در رشته های آزمایشگاهی پرهزینه همچون رشته های مهندسی و کشاورزی ۱۴ و در رشته های پزشکی بالینی مانند پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی و هنرسراهای موسیقی ۱۰ است.

این نسبت در مؤسسات خصوصی و دولتی متفاوت است، این نسبت متأثر از عواملی چون ساختار، نوع حکمرانی و مأموریت های آموزش عالی است و با افزایش هزینه های تحقیق و توسعه کاهش می یابد. همچنین این نسبت در رشته های نظری مانند علوم انسانی و اجتماعی در مقایسه با رشته های عملی و کارگاه هایی مانند پزشکی و مهندسی بالاتر است.

بررسی وضع موجود این شاخصها در زیرنظام های غیرپزشکی آموزش عالی در کشور نشان می دهد هرچند تعداد اعضای هیات علمی دانشگاهها در دو دهه گذشته در کنار روند کاهشی دانشجویان، افزایش داشته است، اما این تغییرات به میزانی نبوده که نسبت دانشجو به عضو هیات علمی تمام وقت (میانگین ۲۵ به یک در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم و ۴۷ به یک در دانشگاه های غیردولتی) در نظام آموزش عالی کشور به آمار جهانی (۱۵ به یک در دانشگاه های دولتی و ۱۷ به یک در دانشگاه های غیردولتی بنا به گزارش (OECD) نزدیک شود.

همچنین، این نسبت ها از چشم اندازهای سیاستی کشور مانند نسبت های موجود در جداول مربوط به قانون برنامه ششم که برای سال ۱۴۰۰ نسبت ۲۰ به یک برای دانشگاه های دولتی و ۴۳ به یک برای بخش غیردولتی پیش بینی کرده است، فاصله قابل توجهی دارد؛ اگرچه در دانشگاه آزاد اسلامی این نسبت ۳۲ به یک است.

با این حال شاخص نسبت دانشجو به استاد در ایران از دو منظر قابل نقد است. نخست اینکه هدفگذاری قانون برنامه ششم توسعه درخصوص نسبت استاد و دانشجو به دلایلی همچون بی توجهی به مأموریت و کارکردهای خاص هر دانشگاه در تعیین نسبت دانشجو به استاد، عدم توجه به ملاحظات هریک از رشته های دانشگاهی در تعیین نسبت دانشجو به استاد و در نظر نگرفتن الزامات مقاطع تحصیلی مختلف در تعیین نسبت دانشجو به استاد؛ کیفیت آموزش عالی را توضیح نمی دهد.

دوم اینکه موانعی ازجمله کاهش درآمد زیرنظام های آموزش عالی به دلیل کاهش ارزش شهریه های تحصیلی (کاهش حدود ۷۰ درصدی ارزش شهریه ثابت دوره فراگیر دانشگاه پیام نور نسبت به سال پایه ۱۳۹۰ براساس شاخص قیمت مصرف کننده) و مشکلات نقل و انتقال نیروی انسانی درون و بین دستگاه های اجرایی پیش روی برخی از زیرنظام های دانشگاهی جهت تعدیل نسبت دانشجو به استاد وجود دارد.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی با در نظر گرفتن موارد فوق پیشنهادهای زیر جهت هدفگذاری در مصوبات آتی ارائه می شود:

۱. نسبت استاد و دانشجو باید به تفکیک زیر مورد توجه قرار گیرد:

- نسبت دانشجو به استاد به تفکیک دانشگاه های علمی - کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه‌ای

- نسبت دانشجو به استاد به تفکیک دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه ها و مؤسسات غیرانتفاعی

- نسبت دانشجو به استاد به تفکیک دانشگاه های دولتی پزشکی و غیرپزشکی

- نسبت دانشجو به استاد به تفکیک دانشگاه های حضوری و مجازی (دانشگاه پیام نور)

- نسبت دانشجو به استاد به تفکیک مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

- نسبت دانشجو به استاد به تفکیک گروه علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی و پزشکی.

۲. جهت تعدیل نسبت دانشجو و استاد در برخی از زیرنظام های غیرپزشکی آموزش عالی پیشنهادهای زیر ارائه می شود:

- تهیه سند نیروی انسانی به تفکیک نوع قراردادی و رسمی (اعضای هیات علمی و کارکنان) متناسب با تغییرات جمعیتی، میزان بازنشستگی و خروج نیروی انسانی، وضعیت مهاجرتی نیروی انسانی و پویایی بازار کار رشته های دانشگاهی

- اصلاح آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی با متنوع سازی نوع قراردادهای به کارگیری با تمرکز بر قراردادهای پاره وقت

- انتقال و جابجایی نیروهای انسانی در درون یک زیرنظام و یا بین زیرنظام ها (برای حل چنین مواردی و تسهیل جابجایی و انتقال نیروهای مازاد بین دستگاه های اجرایی درون استانی و بین استانی در بند «ج» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تدبیری اندیشیده شد.)

- تجمیع ظرفیت واحدهای دانشگاهی که دارای دانشجوی اندک هستند در واحدهای بزرگتر. مانند تجمیع برخی واحدهای دانشگاه پیام نور به منظور ارتقای توانمندی ها و کیفیت این دانشگاه ها.

بررسی آماری نسبت دانشجو به عضو هیات علمی در ایران

در جدول ۱۱ ماده ۶۶ قانون برنامه ششم توسعه دو شاخص «نسبت دانشجو به هیات علمی تمام وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاه های اجرایی (حضوری)» و «نسبت دانشجو به هیات علمی تمام وقت دانشگاه های غیردولتی» مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

این درحالی است که این شیوه هدفگذاری برای نسبت دانشجو به عضو هیات علمی نمی تواند نمایانگر کیفیت یا بی کیفیتی آموزش عالی باشد.

جدول زیر تعداد اعضای هیات علمی را به تفکیک زیرنظام ها به استثنای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی یک دهه اخیر نشان می دهد. تعداد کل اعضای هیات علمی در این زیرنظام ها تا سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ بالغ بر ۶۹ هزار نفر بوده است.

جدول جمعیت اعضای هیات علمی در سال های تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به استثنای وزارت بهداشت

با توجه به داده های موجود تعداد اعضای هیات علمی زیرنظام های مختلف به غیر از دانشگاه جامع علمی کاربردی طی سالهای گذشته رشد داشته اند، که دانشگاه های فنی و حرفه ای، فرهنگیان و دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ترتیب بیشترین رشد را به خود اختصاص داده اند و مؤسسات غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی از رشد کمتری برخوردار بوده اند.

تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه های ذیل وزارت علوم از ۲۰ هزار و ۲۲۹ نفر در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۲ به ۲۷ هزار و ۴۰ نفر در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ رسیده است. همچنین تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای در مدت مشابه از ۶۴ نفر به ۶۲۲ نفر افزایش یافته است.

تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور ومؤسسات غیرانتفاعی به ترتیب تا سال تحصیلی ۱۳۹۶–۱۳۹۷ و ۱۳۹۷–۱۳۹۸ دارای رشد مثبت بوده، اما پس از آن این رشد منفی شده است. درخصوص دانشگاه آزاد اسلامی نیز با توجه به در دسترس نبودن بخشی از داده های آن قابل اظهار نظر نیست.

جدول وضعیت آموزش عالی کشور در نسبت دانشجویان به اعضای هیات علمی به تفکیک زیرنظام ها در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹-۱۴۰۰

از میان زیرنظام های بررسی شده، دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که بهترین نسبت را در میان سایر زیرنظام ها دارد، به ازای هر ۲۵ دانشجو یک عضو هیات علمی تمام وقت وجود داشته است.

براساس هدفگذاری ماده ۶۶ قانون برنامه ششم توسعه این نسبت برای دانشگاه های وابسته به وزارت علوم به ازای هر ۲۰ دانشجو یک عضو هیات علمی تمام وقت پیش بینی شده بود. به عبارت دیگر این شاخص حتی در بهترین حالت خود که متعلق به دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است هم نتوانسته، نقطه هدف برنامه توسعه را محقق کند.

شرایط و شاخص در سایر زیرنظام ها ضعیف تر است و با نقطه هدف فاصله بسیاری داشته است. همچنین در این میان تلاشی برای بهبود این نسبت با افزایش استخدام اعضای هیات علمی جدید صورت نگرفته است و تنها کاهش چشمگیر جمعیت داوطلبان در بسیاری از زیرنظام ها به بهبود نسبی این شاخص در بازه ۱۰ ساله مورد بررسی منجر شده است.

جدول جمعیت دانشجویی به تفکیک زیرنظام ها در سال های تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹-۱۴۰۰

آسیب های این بخش به شرح زیر است:

۱. بی توجهی به مأموریت و کارکردهای خاص هر دانشگاه در تعیین نسبت دانشجو به استاد

۲. عدم توجه به ملاحظات هریک از رشته های دانشگاهی در تعیین نسبت دانشجو به استاد

۳. در نظر نگرفتن الزامات مقاطع تحصیلی مختلف در تعیین نسبت دانشجو به استاد

اگر چه شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی در تیرماه ۱۳۹۹ به منظور حفظ و ارتقای کیفیت آموزش عالی مصوبه «الگوی تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی» را تصویب و ابلاغ کرده است اما بررسی ها نشان می دهد که پس از ابلاغ این مصوبه تغییر محسوسی در روند نسبت دانشجو به استاد در دانشگاه ها رخ نداد.

موانع جدی پیش روی برخی از زیرنظام های دانشگاهی جهت تعدیل نسبت دانشجو به استاد:

۱. کاهش درآمد زیرنظام های آموزش عالی به دلیل کاهش ارزش شهریه های تحصیلی:

به دلیل افزایش هزینه های ناشی از تورم و عدم افزایش شهریه دانشگاه ها متناسب بارشد تورم، دانشگاه هایی همچون آزاد اسلامی، پیام نور، جامع علمی کاربردی و مؤسسات غیرانتفاعی که وابسته به شهریه دانشجویی هستند، با کاهش درآمد و ضعف مالی در افزایش استخدام نیروهای انسانی مواجه هستند.

۲. مشکلات نقل و انتقال نیروی انسانی درون و بین دستگاه های اجرایی:

بهتر است حکم قانونی در این زمینه پیش بینی شود. اگرچه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز شده بود با رعایت قوانین و مقررات و قراردادهای معتبر و تعهدات نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاه های اجرایی را به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی و منتقل کند. بنابراین، تمدید این حکم و یا حکم مشابهی در قوانین دائم و یا موقت می تواند به موانع قانونی و یا مقاومت دستگاه های اجرایی به نقل و انتقال نیروی های مازاد پایان دهد.