ضرورت آگاهی شاغلان از قوانین صندوق بازنشستگی کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فیضی‌نژاد معاون فنی صندوق بازنشستگی با اشاره به آرای وحدت رویه سال ۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیان کرد: در صورت عدم اقناع ذینفع از پاسخ مربوطه و در صورت اراده به طرح شکایت در شعب دیوان عدالت، لازم است شکایت خود را توأمان به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری و دستگاه متبوع خود مطرح کنند تا به واسطه ایراد شکلی، روند رسیدگی به خواسته ایشان طولانی نشود.

وی همچنین ضمن اشاره به جمعیت شاغلان کسور پرداز صندوق که حدود ۹۰۰ هزار نفر از ۳ هزار دستگاه‌های اجرایی مختلف هستند افزود: قوانین و مقررات مورد عمل صندوق بازنشستگی کشوری که بیشتر محل منازعه با مستخدمان مشمول و دستگاه‌های اجرایی است شامل مواردی از جمله احتساب سوابق خدمت غیر رسمی و غیر دولتی، سنوات ارفاقی و مجوزهای اعطایی برای اعمال فوق العاده‌های مشمول برداشت کسور بازنشستگی است که جنبه استمرار داشته و در احتساب حقوق بازنشستگی موثرند.

فیضی‌نژاد تاکید کرد: اگر مستخدمان دستگاه‌های اجرایی در خصوص ضرورت احتساب سنوات خدمتی یا اعمال فوق العاده مؤثر در احتساب حقوق بازنشستگی، طبقه، گروه، یا رتبه شغلی یا مواردی از این دست که در احتساب حقوق بازنشستگی و سوابق قابل احتساب از لحاظ بازنشستگی مؤثر در مقام است، قصد طرح دعوی به طرفیت دستگاه محل خدمت خود را دارند، به دلیل اینکه این مسائل در آینده در محاسبه سوابق و حقوق بازنشستگی آنان مؤثر است، ضرورت دارد در زمان تقدیم درخواست یا دادخوست خود، تذکرات قانون و آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت را نیز مد نظر قرار دهند.

به گفته معاون فنی صندوق بازنشستگی، بنا به تکلیف موضوع تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) کلیه واحدهای اجرایی صندوق موظفند ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی‌نفع ابلاغ کنند؛ مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانیِ معینی برای پاسخگویی مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد. در این خصوص از طرف صندوق به کلیه معاونین و مدیران واحدهای ستادی و استانی بخشنامه شده است.

وی ادامه داد: اطلاع رسانی درباره مفاد قوانین و مقررات مورد عمل این صندوق، در راستای تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی است و همچنین سبب کاهش اتلاف وقت، انرژی و هزینه افراد و عدم طرح مجدد دعاوی در محاکم و اطاله دادرسی، به ویژه در زمان بازنشستگی، خواهد شد.