خبرگزاری مهر_ گروه جامعه؛ ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول از سال ۱۳۱۰ و به‌موجب ماده دوم قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ آغاز شد و در سال اول تعداد ۱۸۰ اثر به ثبت رسید. در پایان سال ۱۳۵۷ و هم‌زمان با پیروزی انقلاب اسلامی مجموعاً در کشور ۱۵۶۷ اثر به ثبت رسیده بود. اما به واسطه شروع و ادامه جنگ تحمیلی، ثبت آثار ملی با عملکردی کندتر ادامه پیدا کرد.
چنانچه در پایان سال ۱۳۷۵ فقط تعداد ۱۷۵۳ اثر به ثبت رسیده بود که به‌معنای متوسط ثبت سالیانه حدوداً ۱۰ اثر در ۱۸ سال است. همچنین در طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ تعداد ۱۹۶۸ اثر ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۰ تعداد ۱۱۶۸۴ اثر ۱۳۸۹ تا ۱۳۸۵ تعداد ۱۴۷۷۰ اثر ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۰ تعداد ۱۲۶۱ اثر ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۵ با تعداد ۱۵۳۱ اثر ثبتی ادامه یافته است.
تعیین حریم آثار ثبت ملی از سال ۱۳۴۹ با تعیین حریم امامزاده عبداله واقع در شهرستان بافق استان یزد شروع شد و تا پایان سال ۱۳۵۷ فقط ۲۱۳ اثر ملی تعیین حریم شده بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شروع و ادامه جنگ تحمیلی تا سال ۱۳۷۵ فقط تعداد ۲۲۱ طرح حریم از ۱۷۵۳ اثر به ثبت رسیده تهیه و تصویب و ابلاغ شده بود که معادل تعیین حریم ۱۲.۶۲ درصد آثار ثبتی است.
از سال ۱۳۷۵ مجدداً با تشکیل کارگروه حرائم، تهیه و تصویب و ابلاغ حرائم شروع به کار کرد و تعیین حریم با روند سریع‌تری صورت گرفت. چنانچه در سال ۱۳۸۰ تعداد ۱۷۳ طرح حریم و در سال ۱۳۸۱ تعداد ۱۹۲ طرح حریم و در سال ۱۳۸۲ تعداد ۲۲۱ اثر تعیین حریم شد.
ولی با تمام فعالیت‌های انجام شده در پایان سال ۱۳۸۲ از تعداد ۱۱۰۱۱ اثر ثبتی فقط ۱۱۳۶ اثر دارای طرح حریم بوده که معادل تعیین حریم ۱۰.۳۲ درصد آثار ثبتی می‌شد.
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان گزارش نظارتی در مورد تعیین حریم آثار ملی بند «۱۲» ماده (۳) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ تدوین کرده که وضعیت تعیین حریم در کشور را مورد بررسی قرار داده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ در صورت استمرار روند فعلی سالیانه حداقل ۱۳۰۰ اثر به آثار بدون حریم اضافه خواهد شد.
اگر تعیین حریم با همین شکل ادامه پیدا کند، حدوداً معادل ۵۶۸ سال زمان لازم است تا صرفاً عقب ماندگی‌مذکور جبران شود. روند فعلی را می‌توان، تأکید بر لایه اولیه حفاظت از میراث فرهنگی-ثبت و رها کردن سطوح لازم و تکمیلی آن و تعیین حریم تفسیر کرد بنابراین فرایند حفاظت از میراث فرهنگی به‌صورت ناکارآمد و ناقص راهبری می‌شود.
برخی از استان‌ها تکلیف حاکمیتی در مورد تعیین حرائم را فراموش کرده‌اند
همچنین مقایسه اعداد و درصدها نشان می‌دهد که عملکرد غیر متوازن از نظر تعداد و زمان فعالیت استان‌ها در ثبت آثار ملی و تعیین حریم وجود دارد. ثبت و تعیین حریم، وابسته به نگرش فردی مدیران استانی صورت گرفته است و این موضوع در خلأ وجود برنامه‌ای مشخص و مدون، به‌همراه نظارت مستمر در توزیع فعالیت‌ها بوده است.
داده‌ها نشان می‌دهند که برخی از استان‌ها تکلیف حاکمیتی در مورد تعیین حرائم را به‌کلی فراموش کرده‌اند. به‌طور مثال استان بوشهر از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۸، استان سمنان از سال ۱۳۸۰ الی سال ۱۳۹۱، استان گلستان از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۸ و استان فارس از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و همچنین از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، نمونه‌های مستند این موضوع به‌حساب می‌آیند. این ترک فعل‌ها نیز دارای دو جبهه مشهود متفاوت است:
- مدیران استانی نسبت به تعیین حریم، ترک فعل صریح کرده‌اند و مقوله‌ای حاکمیتی در سطح استانی به‌صورت نامنظم و فردمحورانه‌ای اداره می‌شود،
- ستاد ناظر بر فعالیت‌های استانی در قبال ترک فعل مسئولین استانی، نظارت لازم را انجام نداده و در قبال آن پاسخ‌خواهی نکرده است.
عدم توجه به تنوع کلاسه‌های (انواع) آثار
بررسی‌ها نشان می‌دهد که میراث فرهنگی غیرمنقول ایران (بناها، شهرها، تپه‌ها و …) از تنوع و ارزش‌های گوناگون برخوردار است که ریشه در پیشینه فرهنگی و تاریخ کهن کشور دارد. این تفاوت و تنوع در کلاسه آثار (نوع آثار) مشخص است.
در حال حاضر ۵۱ کلاسه اثر (نوع اثر) وجود دارد که تا پایان سال ۱۳۹۸ از مجموع ۱۳۷۷۸ بنای ثبتی که خود ۴۱ کلاسه (نوع) هستند ۴ کلاسه (نوع) بیشترین آمار ثبت را دارند. آنچه مشخص است، متأسفانه توزیع عادلانه‌ای بین تعداد ثبت و تعداد حرائم وجود ندارد و به‌رغم آنکه تعداد بناهای ثبتی ۴۲ درصد از آثار ثبتی را شامل می‌شود، تعداد حرائم بناها ۸۳ درصد مجموع حرائم است.
در مقابل تعداد محوطه‌های تپه و محوطه ۵۸ درصد از آثار ثبتی را تشکیل می‌دهند و صرفاً ۱۷ درصد از کل حرائم مربوط به آنهاست. به‌عبارتی گرایش اصلی در تعیین حرائم مربوط به آثار مرتبط با بناهای ثبتی است. درحالی‌که سهم ثبتی تپه و محوطه بیشتر از بناهاست.
در مجموعه کشوری با توجه به ثبت بناها که شامل ۴۸ درصد آثار بوده و تعداد ۲۲۹۶ طرح حریم مصوب، انتظار می‌رفت که ۲۷۷۴ حریم مصوب برای تپه و محوطه‌ها صورت گیرد. درصورتی‌که صرفاً تعداد ۴۷۴ طرح حریم برای این آثار تهیه و تصویب شده است. اگر تعداد مذکور حاصل عملکرد ۵۰ ساله فعالیت دستگاه مسئول در نظر گرفته شود، جهت تعیین حریم مجموعه باقی مانده آثار، به زمانی برابر با ۱۹۷۸ نیاز است.
عدم توجه به قدمت بناهای فرهنگی – تاریخی ثبتی
در ادامه این گزارش آمده است که بناهای ثبتی در دوران متفاوتی ساخته شده‌اند، بنابراین دسته‌بندی آنها مبتنی‌بر دوران تاریخی، گونه دیگری از طبقه‌بندی را ممکن خواهد ساخت. در این حوزه موضوع قدمت اثر ثبتی در تعیین اولویت اثری برای تعیین حریم-از نظر عقلانی-بایستی دارای اهمیت باشد. چراکه یکی از مؤلفه‌های با اهمیت در ارزش‌گذاری آثار، قدمت و تقدم آثار نسبت به سایر آثار است. از سویی ازآنجاکه ساخت‌وسازها و فعالیت‌های توسعه‌محور اغلب علیه میراث فرهنگی و بناهای تاریخی عمل می‌کند، با تأکید بر محدودیت منابع توجه به آثار قدیمی‌تر مشهود است.
با فرض ثابت ماندن سرعت تعیین حریم از ابتدای سال ۱۳۴۹ تا سال ۱۳۹۸ و بررسی روند فعلی در آینده، مشخص می‌شود که برای تعیین حریم آثار ثبتی پیش از دوره اسلامی حدوداً ۴۳۲ سال و دوران زندیه تاکنون حدوداً ۲۷۲ سال لازم است. البته این به‌شرط باقی ماندن آثار مذکور تا آن زمان و اضافه نشدن آثار ثبتی بدون حریم در سال‌های آتی است.
عدم تناسب ثبت حریم دوره های تاریخی با توجه به نوع مجموعه
همچنین در بخشی از گزارش به عدم تناسب ثبت حریم با توجه به نوع مجموعه‌ها اشاره شده است. در تعدادی از استان‌ها به‌واسطه اقلیم، وسعت و موقعیت‌های ویژه فرهنگی، آثار خاصی وجود دارد. به‌طور مثال آب‌انبارها به‌دلیل خاص بودن مصرف صرفاً در برخی استان‌ها متمرکز است یا چاپارخانه‌ها به‌واسطه محدودیت تعداد و نیاز دوره تاریخی خاص به استفاده از آنها، صرفاً در ۶ استان قرار دارند. خاص بودن آثار و محدودیت وجود آنها در کشور نیز لزوم توجه و وجود نظام تعیین حریم متمایز برای پوشش آنها را می‌طلبد.
بررسی آب‌انبارها نشان می‌دهد که این اثر در استان آذربایجان شرقی ۲ مورد، آذربایجان غربی ۳ مورد، چهارمحال و بختیاری، زنجان و همدان فقط یک مورد قرار دارند. این اثر به‌واسطه رودهای جاری و دمای معتدل در این استان‌ها متمرکز شده است و لزومی به ساخت این آثار در سایر مناطق کوهستانی یا سردسیری نبوده است. درصورتی‌که فقط در استان یزد به‌واسطه گرما و خشک‌سالی تعداد ۲۶۲ مورد آب‌انبار ثبتی وجود دارد. بنابراین لازم است استان‌هایی که دارای چند آب‌انبار محدود هستند، نسبت به تعیین حریم و حفاظت از آنها اقدام عاجل صورت گیرد، چراکه در استان‌های مذکور به‌عنوان نمونه‌های خاص و منحصربه‌فرد به‌حساب می‌آیند.
چاپارخانه نمونه دیگری است که در کشور از نظر تعداد دارای محدودیت است. درمجموع کشوری فقط ۱۵ مورد چاپارخانه ثبتی وجود دارد که در ۶ استان قرار دارند. اما تاکنون حتی یک مورد چاپارخانه تعیین حریم نشده است و لذا تعیین حریم چنین آثاری که در مجموعه آثار ثبتی محدود هستند بایستی در اولویت تعیین حریم قرار بگیرند.
این درحالی است که در نگاهی منطقی، می‌تواند دو جریان مستمر و موازی برای تعیین حریم آثار ثبتی مفروض باشد. جریان اول بایستی تعیین حریم را با نظمی متناسب با ثبت آثار ملی و با توجه به استان‌ها صورت سالیانه در جریان داشته باشد، درحالی‌که جریان دوم بایستی با توجه به دوره‌های تاریخی، آثاری قدیمی‌تر، آثار خاص و محدود در استان‌ها که فاقد طرح حریم هستند، امکان کامل شدن تعیین حریم آنها فراهم شود.
پیشنهادات
با این شرایط و توصیفات انجام شده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهادت زیر را برای برطرف کردن مشکلات این حوزه ارائه می‌کند:
نظام برنامه‌ریزی و نظارت بر تعیین حرائم با شناخت از سطح محلی و استانی در قالب برنامه ملی تدوین شود و واگذاری آن به سطح استانی موجب برخوردهای سلیقه‌ای و دوره‌ای می‌شود. این برنامه بایستی با تأکید بر دو حوزه آثار ثبتی بدون حریم و آثار ثبتی جدید نگارش شود، در حوزه آثار ثبتی جدید بایستی تناسب و هماهنگی سرعت ثبت با تعیین حریم مشخص شود و ضوابط عمومی حریم معیاری برای تعیین حریم آثار قرار نگیرد.
چراکه هر اثر ثبتی دارای خصوصیات مشخص و متمایز است و پوشاندن یک الگوی همسان برای همگان، رها کردن کار تخصصی به‌حساب می‌آید، ثبت آثار ملی به‌عنوان ورودی فرایند تعیین حریم نیازمند نظام درجه بندی آثار است.
ازاین‌رو در زمان درج آثار در فهرست آثار ملی، مبتنی‌بر اولویت‌های مشخصی همچون اهمیت اثر از نظر ملی و منطقه‌ای، قدمت، در خطر تخریب قرار داشتن، دارا بودن شأن ملی و … دسته‌بندی ارائه می‌شود که امکان تعیین اولویت برای تعیین حریم آثار را نیز فراهم می‌کند.
در حوزه آثار ثبتی بدون حریم لازم است تا ارزش انحصاری هر اثر موجب تعیین اولویت و رتبه‌بندی آنها شود. ترکیبی از اولویت‌های ذیل به‌عنوان شاخصی ترکیبی امکان دسته‌بندی ارزشی آثار را فراهم خواهد کرد:
- آثار قدیمی‌تر و دوره‌های تاریخی پیشین می‌توانند دارای اولویت بالاتری باشند،
- آثار خاص، ویژه یا محدود در سطح استان یا کشور می‌توانند دارای اولویت بالاتری باشند،
- تراکم و تجمع کلاسه‌های متفاوت ثبتی موجود در استان‌ها می‌توانند معیار برنامه‌ریزی تعیین حریم و اولویت‌بندی قرار می‌گیرند،
- در خطر تخریب قرار گرفتن آثار به‌موجب مواردی مثل توسعه شهری یا روستایی می‌تواند در اولویت قرار گرفتن تعیین حریم آثار نقش داشته باشد،
- واحد ارزیابی و مقایسه متفاوتی برای تعیین حریم تپه و محوطه و بناهای ثبتی لازم است تا حجم کار مطالعاتی و هزینه‌های بالاتر تعیین حریم تپه و محوطه موجب عقب ماندن بیشتر تعیین حریم این بخش نشود،
- در حوزه نظارت بر اقدامات استان‌ها و پیگیری ترک فعل‌ها در تعیین حریم لازم است تا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطابق ماده (۵۷۶) فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات، در قبال ترک فعل‌های مدیران استانی در قبال تعیین حریم‌های استانی و عدم مشارکت در برنامه‌های سالیانه اقدامات لازم را صورت دهد.
نظر شما