به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.
سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای این نشست خبری گفت: در راستای انجام اقدامات عملی و واداشتن دولت‌ها به حمایت‌های سیاسی و قضائی از ملت مظلوم فلسطین و استفاده از ظرفیت‌های حقوقی برای مقابله و محاکمه رژیم غاصب صهیونیستی اقدامات مختلفی از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است.
وی افزود: ریاست قوه قضائیه هفته جاری طی نامه‌ای خطاب به رؤسای نهادهای قضائی کشورهای اسلامی با ارائه پیشنهاداتی خواستار به‌کارگیری ظرفیت‌های قانونی جهت حمایت از مردم مبارز فلسطین به منظور مقابله با جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی شد.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: سیاست قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی این است که علاوه بر رسیدگی کیفری به جنایات رژیم صهیونیستی به جنبه حقوقی آن هم توجه شود و حکم قانونی صادر شود.
وی افزود: معاونت بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر نیز پیگیر اجرایی شدن مکاتبه مزبور خواهد بود.
توضیحاتی درباره دادگاه دادخواهی خانواده شهدای مدافع حرم
سخنگوی قوه قضائیه درباره دادگاه حقوقی دادخواهی خانواده شهدای مدافع حرم از گروهک‌های تروریستی تحت حمایت دولت تروریستی آمریکا گفت: دستگاه قضائی در دوره تحول و تعالی به موضوع کیفری و جنایات انجام گرفته توسط دولت تروریستی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی را از جنبه‌های حقوقی بررسی می‌کند و در فضای عادلانه دعاوی مطروحه را رسیدگی و در نهایت حکم مقتضی صادر می‌کند.
تحقیقات، حضور آمریکا در تنازعات بین‌المللی را تأیید می‌کند
وی بیان داشت: تحقیقات دادگاه و گزارش ضابطین، حضور آمریکا در جنگ‌ها و تنازعات بین‌المللی را تأیید می‌کند. در این پرونده ابلاغیه قانونی جهت حضور در جلسه دادگاه برای همه خواندگان از جمله دولت آمریکا ارسال شده است. گرچه ادله مکفی بر حمایت از گروهک‌های تروریستی توسط دولت آمریکا وجود دارد اما دولت مزبور و سایر خواندگان تاکنون لایحه‌ای جهت دفاع از خود به دادگاه ارسال نکرده‌اند.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده آرمان علی‌وردی
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده آرمان علی‌وردی بیان کرد: این پرونده در یکی از شعب دادگاه کیفری یک استان تهران در حال رسیدگی است و ۵ جلسه برای رسیدگی به این پرونده برگزار شده است و جلسات ادامه دارد. به محض اینکه شرایط اطلاع رسانی فراهم شد در مورد این پرونده اطلاع رسانی خواهد شد.
تشریح نتایج سفر هفته گذشته رئیس دستگاه قضا به کرمان
سخنگوی قوه قضائیه در تشریح نتایج سفر هفته گذشته رئیس دستگاه قضا به کرمان گفت: هفته گذشته در ادامه سفرهای استانی ریاست قوه قضائیه، رئیس و مسؤولان عالی قضائی میهمان مردم با صفا و خون‌گرم استان کرمان بودند. در این سفر یک روزه مقام‌های مختلف از قوه قضائیه، معاون اول قوه قضائیه، مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضائیه و سخنگوی قوه قضائیه به مدت ۱۱ ساعت به صورت مداوم با ۲۵۶ نفر از مردم در مرکز استان کرمان به صورت چهره به چهره ملاقات و درخواست حدود ۲۰۰ نفر دیگر نیز بررسی و روند پاسخگویی قرار گرفته است.
وی افزود: در سایر شهرستان‌های استان نیز حدود ۷۵۰ نفر از مردم استان با سایر اعضای شورای عالی قضائی و معاونین رئیس قوه قضائیه به صورت چهره به چهره ملاقات کرده و درخواست آن‌ها مورد بررسی و در نهایت صدور دستور لازم واقع شده است. روند ثبت درخواست ملاقات از ثبت در سامانه سامع است. کرمان دومین سفر استانی بود که پس از انجام ملاقات نظرسنجی از مردم صورت گرفت و ملاقات‌کنندگان رضایت ۷۸ درصدی داشتند.
جزئیات پرونده سرپرست سابق فرمانداری قزوین
سخنگوی قوه قضائیه درباره جزئیات پرونده سرپرست سابق فرمانداری قزوین گفت: این فرد با شکایت شاکی خصوصی به اتهام نشر اکاذیب و به قصد تشویش اذهان عمومی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و در این سه پرونده محکومیت صادر شده است. تمامی پرونده‌ها مربوط به دوران قبل از مسئولیت فعلی وی است و در دوران مسئولیت فعلی، تخلفی نداشته است. در حال حاضر وی با استفاده از ظرفیت قانونی آزاد است.
بانک‌ها نباید اجازه دهند معوقات بانکی ایجاد شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر تعداد بدهکاران دانه درشت بانکی و علت عدم وصول بدهی آن‌ها گفت: بانک‌ها باید بدانند که تسهیلات را به چه کسی می‌دهند و آیا تسهیلات در جای خود استفاده می‌شود؟. دستگاه قضائی به صورت مستقیم به معوقات بانکی کاری ندارد مگر اینکه در فرایندهای دادرسی قرار گیرد؛ بانک‌ها نباید اجازه دهند معوقه ایجاد شود و لفظی به نام معوق در تسهیلات توجیه ندارد و با کسانی که با فساد و تبانی، بیت‌المال را حیف و میل می‌کنند مطابق مقررات برخورد قانونی و بازدارنده صورت می‌گیرد و براساس گزارشات احکام صادر شده در این زمینه به اجرا گذاشته شده و حتی مزایده‌های آن برگزار شده است که نمونه آن بانک سرمایه بوده است و دستگاه قضائی به کسی اجازه نمی‌دهد با امنیت و روان مردم و داشته‌های مردم و امکانات مردم بازی کند.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اینکه قدیری کاشانی مدیر برنامه دورهمی گفته است که مدارک خود را در خصوص شکایت معاونت سازمان صدا و سیما از مهران مدیری به دفتر سخنگوی قوه قضائیه ارائه شده، در صورت تأیید این مطلب آخرین روند رسیدگی به آن را توضیح دهید، گفت: در مورد این موضوع پرونده کیفری در دادگستری تهران اعم از دادسرا و دادگاه به ما گزارش نشده است، اما آنچه که بررسی شده ممکن است دعوای حقوقی باشد که مطرح است.
وی ادامه داد: مرجع استعلام در رابطه با دعاوی حقوقی، محاکم حقوقی است و براساس بررسی‌های صورت گرفته ملاحظه شد سازمان صدا و سیما به طرفیت شرکت همراه رسانه دادخواستی را تقدیم دادگاه کرده و درخواست او مطالبه وجه قراردادی بوده و دادگاه هم در حال رسیدگی به این پرونده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دادخواست دیگری به طرفیت قدیری کاشانی از مدیری مبنی بر مطالبه خسارت داده شده است و سه جلسه دادرسی دادگاه برگزار شده و موضوع به کارشناس رسمی ارجاع شده است و به نظریه کارشناسی اعتراض شده است و موضوع به هیئت کارشناس ارسال شده است، شرکت برای اخذ مطالبات ناشی قراردادها دادخواستی را به سازمان صدا و سیما داده است که بزودی اولین جلسه رسیدگی آن برگزار می‌شود. این فرایند حقوقی است و در شعبه و مجتمع تخصصی به امور حقوقی با دقت و صحت و سرعت لازم رسیدگی خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده یوهان فلودروس تبعه سوئدی
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده یوهان فلودروس تبعه سوئدی گفت: پرونده منتهی به صدور کیفرخواست و به دادگاه صالح ارسال شده است.
ستایشی در پاسخ به این سوال که با توجه به لزوم برخورد با جریانات فاسدی که با منابع مالی نامشخص سعی در اثرگذاری بر نتایج انتخابات را دارند دستگاه قضائی چه برنامه‌ای برای برخورد با این افراد و جریانات دارد؟، با اشاره به اینکه در حوزه انتخابات با جدیت پیگیر اجرای قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی انتخابات هستیم و اعتماد داریم که این قانون باید به صورت شفاف، روشن و مبرهن به نامزدهای انتخاباتی ابلاغ شود و این موضوع با اولویت ویژه در دستور کار ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی کشور نیز قرار دارد.
وی با بیان اینکه در راستای اجرای ماده ۹ قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی، وزارت کشور سهم بسیار بالایی در امور انتخاباتی دارد عنوان کرد: اجرای انتخابات و نظارت بر آن بر عهده شورای نگهبان و وزارت کشور است و بر اساس قانون این دو نهاد امور اجرایی و نظارتی بر انتخابات را بر عهده دارند.
ستایشی افزود: بر اساس قانون وزارت کشور باید پیگیر رفع موانع و نارسایی‌های مرتبط باشد و با راه‌اندازی سامانه انتخابات و اطلاع رسانی مؤثر به نامزدها با بهره‌گیری حداکثری از سامانه‌ها نسبت به سالم‌سازی شفافیت فضای انتخابات، نظارت دقیق بر منابع مالی و هزینه کرد نامزدها مطابق با مقررات قانونی اقدام کند.
ستایشی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور نیز در راستای اختیارات داده شده از سوی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مقررات مورد بحث را بر عهده دارد و با توجه بر لزوم سالم‌سازی و شفافیت در امر انتخابات به صورت مستمر از سوی قوه قضائیه و سازمان مرکزی پیشگیری از جرایم انتخابات کشور نظارت‌های لازم نیز صورت می‌گیرد.
وی تصریح کرد: امیدواریم در بحث انتخابات به نکته ویژه‌ای برخورد نکنیم که نیاز به ورود قوه قضائیه داشته باشد، اما هرجا که نیاز باشد با دستگاهای اجرایی در امر انتخابات نظارت، کنترل، هماهنگی و هم‌افزایی خواهیم داشت.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه قوه قضائیه بر سلامت روندهای انتخاباتی به شدت حساس است عنوان کرد: به ملت شریف ایران و نامزدهای انتخاباتی که سلامت اولویت رفتار انتخاباتی آنهاست این تعهد را می‌دهیم که جلوی هرگونه تخلف، سوءاستفاده و مفسده‌ای را خواهیم گرفت.
بانک‌ها نباید اجازه دهند معوقات بانکی ایجاد شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر تعداد بدهکاران دانه درشت بانکی و علت عدم وصول بدهی آن‌ها گفت: بانک‌ها باید بدانند که تسهیلات را به چه کسی می‌دهند و آیا تسهیلات در جای خود استفاده می‌شود؟. دستگاه قضائی به صورت مستقیم به معوقات بانکی کاری ندارد مگر اینکه در فرایندهای دادرسی قرار گیرد؛ بانک‌ها نباید اجازه دهند معوقه ایجاد شود و لفظی به نام معوق در تسهیلات توجیه ندارد و با کسانی که با فساد و تبانی، بیت‌المال را حیف و میل می‌کنند مطابق مقررات برخورد قانونی و بازدارنده صورت می‌گیرد و براساس گزارشات احکام صادر شده در این زمینه به اجرا گذاشته شده و حتی مزایده‌های آن برگزار شده است که نمونه آن بانک سرمایه بوده است و دستگاه قضائی به کسی اجازه نمی‌دهد با امنیت و روان مردم و داشته‌های مردم و امکانات مردم بازی کند.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اینکه قدیری کاشانی مدیر برنامه دورهمی گفته است که مدارک خود را در خصوص شکایت معاونت سازمان صدا و سیما از مهران مدیری به دفتر سخنگوی قوه قضائیه ارائه شده، در صورت تأیید این مطلب آخرین روند رسیدگی به آن را توضیح دهید، گفت: در مورد این موضوع پرونده کیفری در دادگستری تهران اعم از دادسرا و دادگاه به ما گزارش نشده است، اما آنچه که بررسی شده ممکن است دعوای حقوقی باشد که مطرح است.
وی ادامه داد: مرجع استعلام در رابطه با دعاوی حقوقی، محاکم حقوقی است و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته ملاحظه شد سازمان صدا و سیما به طرفیت شرکت همراه رسانه دادخواستی را تقدیم دادگاه کرده و درخواست او مطالبه وجه قراردادی بوده و دادگاه هم در حال رسیدگی به این پرونده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دادخواست دیگری به طرفیت قدیری کاشانی از مدیری مبنی بر مطالبه خسارت داده شده است و سه جلسه دادرسی دادگاه برگزار شده و موضوع به کارشناس رسمی ارجاع شده است و به نظریه کارشناسی اعتراض شده است و موضوع به هیئت کارشناس ارسال شده است، شرکت برای اخذ مطالبات ناشی قراردادها دادخواستی را به سازمان صدا و سیما داده است که بزودی اولین جلسه رسیدگی آن برگزار می‌شود. این فرایند حقوقی است و در شعبه و مجتمع تخصصی به امور حقوقی با دقت و صحت و سرعت لازم رسیدگی خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده یوهان فلودروس تبعه سوئدی
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده یوهان فلودروس تبعه سوئدی گفت: پرونده منتهی به صدور کیفرخواست و به دادگاه صالح ارسال شده است.
پیگیر قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی انتخابات هستیم
ستایشی در پاسخ به این سوال که با توجه به لزوم برخورد با جریانات فاسدی که با منابع مالی نامشخص سعی در اثرگذاری بر نتایج انتخابات را دارند دستگاه قضائی چه برنامه‌ای برای برخورد با این افراد و جریانات دارد؟، با اشاره به اینکه در حوزه انتخابات با جدیت پیگیر اجرای قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی انتخابات هستیم و اعتماد داریم که این قانون باید به صورت شفاف، روشن و مبرهن به نامزدهای انتخاباتی ابلاغ شود و این موضوع با اولویت ویژه در دستور کار ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی کشور نیز قرار دارد.
وی با بیان اینکه در راستای اجرای ماده ۹ قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی، وزارت کشور سهم بسیار بالایی در امور انتخاباتی دارد عنوان کرد: اجرای انتخابات و نظارت بر آن بر عهده شورای نگهبان و وزارت کشور است و بر اساس قانون این دو نهاد امور اجرایی و نظارتی بر انتخابات را بر عهده دارند.
ستایشی افزود: بر اساس قانون وزارت کشور باید پیگیر رفع موانع و نارسایی‌های مرتبط باشد و با راه‌اندازی سامانه انتخابات و اطلاع رسانی مؤثر به نامزدها با بهره‌گیری حداکثری از سامانه‌ها نسبت به سالم‌سازی شفافیت فضای انتخابات، نظارت دقیق بر منابع مالی و هزینه کرد نامزدها مطابق با مقررات قانونی اقدام کند.
ستایشی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور نیز در راستای اختیارات داده شده از سوی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مقررات مورد بحث را بر عهده دارد و با توجه بر لزوم سالم‌سازی و شفافیت در امر انتخابات به صورت مستمر از سوی قوه قضائیه و سازمان مرکزی پیشگیری از جرایم انتخابات کشور نظارت‌های لازم نیز صورت می‌گیرد.
وی تصریح کرد: امیدواریم در بحث انتخابات به نکته ویژه‌ای برخورد نکنیم که نیاز به ورود قوه قضائیه داشته باشد، اما هر جا که نیاز باشد با دستگاهای اجرایی در امر انتخابات نظارت، کنترل، هماهنگی و هم‌افزایی خواهیم داشت.
ستایشی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه بر سلامت روندهای انتخاباتی به شدت حساس است، عنوان کرد: به ملت شریف ایران و نامزدهای انتخاباتی که سلامت اولویت رفتار انتخاباتی آنهاست این تعهد را می‌دهیم که جلوی هرگونه تخلف، سوءاستفاده و مفسده‌ای را خواهیم گرفت.
نظر شما