شبکه گسترده قاچاق سوخت در استان مرکزی متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی با اشاره به وجود شرکت‌های پالایش و پتروشیمی متعدد و همچنین شرکت‌های هیدرو کربنی در استان مرکزی اظهار کرد: این استان مستعد وقوع جرم قاچاق سوخت است و متخلفین از شیوه‌های متعدد برای قاچاق سوخت استفاده می‌کنند.

وی افزود: مطابق گزارشات واصله از سوی ضابطین و سربازان گمنام امام زمان (عج)، شبکه ای سازمان دهی شده شامل واحدهای تولیدی متخلف و رانندگان حمل کننده مواد نفتی که وظیفه تأمین سوخت نیروگاه‌های برق را بر عهده دارند، شناسایی شد.

رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: این شبکه با هم دستی تعدادی از کارکنان متخلف در نیروگاه‌های تولید برق کشور، اقدام به سرقت محصولات نفتی کرده و به جای ارسال این محصولات به مقاصد اصلی خود، آن را به مقاصد مد نظر خودشان در شرکت‌های مختلف، هدایت می‌کردند.

حجت الاسلام موسوی ادامه داد: در این شبکه رانندگان طرف قرارداد با یکی از شرکت‌های پخش و پالایش در یکی از شهرستان‌ها، با همدستی صنایع متخلف در داخل و خارج از استان، پس از تحویل سوخت از شرکت پخش مذکور و پلمپ محموله، اقدام به دستکاری در پلمپ کرده و با هماهنگی صورت گرفته با کارکنان متخلف در نیروگاه‌های برق مقصد، یا بار آلوده بارگیری و در مخازن نیروگاه‌ها تخلیه می‌کردند و یا اینکه اصلاً سوختی تحویل نیروگاه نمی‌دادند.

وی عنوان کرد: با صدور دستورات قضائی و اقدام مناسب و به موقع سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان مرکزی، تعداد ۱۰ نفر شامل ۲ نفر راننده، یک نفر مالک شرکت متخلف و هفت نفر کارمند متخلف یکی از نیروگاه‌های کشور دستگیر و ضمن اعتراف به اقدامات خلاف قانون خود و سرقت مقدار هفت میلیون لیتر فراورده نفتی، مقادیری از رشوه‌های اخذ شده، شامل وجه نقد و سکه طلا، کشف و ضبط گردیده که پرونده مربوطه در دادسرای عمومی و انقلاب اراک تشکیل و در حال رسیدگی است.

رییس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به تخلفات صورت گرفته توسط این شبکه، بیان کرد: این اقدام علاوه بر ایجاد مشکلات زیست محیطی ناشی از به کارگیری مواد آلوده و غیر استاندارد در نیروگاه‌های کشور، موجب کاهش بازدهی نیروگاهی و افزایش استهلاک قطعات نیروگاه‌های مربوطه شده است.

وی گفت: پدیده قاچاق، به ویژه در زمینه مواد سوختی و نفتی که اثر مستقیمی بر دیگر مایحتاج عمومی دارد، مذموم و همواره دستگاه قضائی نسبت به شناسایی و برخورد قاطع و لازم با آن حساس است که عزم جدی برای مقابله با آن را با همکاری نهادهای ذیربط، دنبال می‌کند.