به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان که با حضور رئیس قوه قضائیه در سالن ولایت اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: بازرسی و دادستانی به موضوع ترک فعل مدیران ورود پیدا کرده و اجازه ندهند تا حق و حقوق مردم پایمال شود.
وی به موضوع عدالت و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها اشاره کرد و افزود: دستگاه قضا باید فصل‌الخطاب در صدور آرا بوده و در اجرای قانون و حفظ عدالت دقت و مراقبت بیشتر انجام شود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل اصلاح تلقی و باور مردم را در جامعه بسیار مهم اعلام کرد و ادامه داد: اگر این باور و اعتماد مردم اصلاح شود دستگاه قضا را مرجع و پناهگاه رسیدگی به جرایم و بی‌قانونی‌ها تلقی خواهند کرد.
آیت‌الله عاملی اصلاح قوانین ناکارآمد و پیشگیری از وقوع جرایم را در کنار رعایت اصل بهداشت قضائی یادآور شد و خاطرنشان کرد: با قوانین پیشرفته و سیستم هوشمند می‌توان بهترین فرآیند اصلاح را در جامعه انجام داده تا کسی حق تعدی به حقوق مردم را نداشته باشد.
وی اضافه کرد: نمونه این بی‌توجهی و غفلت در قراردادهای مسکن مهر و یا تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بوده که آسیب‌های جدی را برای گروه‌های مختلف به همراه داشته است.
امام جمعه اردبیل احیای غرور مقدس مردم را در سایه رفع ایرادات و اشکالات در نظام قضائی کشور یادآور شد و بیان کرد: باید به سمت تصویب قوانین مترقی و تفویض اختیارات بیشتر به استانها حرکت کرده تا از ورود پرونده‌های کثیر به دستگاه قضائی جلوگیری شود.
آیت‌الله عاملی ایجاد بازدارندگی را با تعیین مجازات‌های متناسب یادآور شد و ادامه داد: از کمیسیون قضائی مجلس انتظار می‌رود در اصلاح بسیاری از قوانین ناکارآمد ورود پیدا کرده و آستین همت بالا بزنند.
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: برخی قوانین در حکم ظلم به استان‌های محروم است که نمونه آن ارزش افزوده و پرداخت مالیات شرکت‌های بزرگ در پایتخت است که این نمود و نشانه‌ای از قوانین ظالمانه در حق استان‌های محروم محسوب می‌شود.
آیت‌الله عاملی گفت: برای حفظ آبروی اشخاص بهتر است تا صادر نشدن احکام قطعی مشخصات افراد در رسانه‌ها منتشر نشود و در کنار آن با مراقبت بیشتر جلوی مفاسد اقتصادی گرفته شود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل افزود: انتشار اخبار کذب و دروغ در این حوزه بزرگترین ضربه را به باور مردم وارد می‌کند و آرزو داریم دستگاه قضا در مرتبه‌ای از اقتدار و عینیت قرار گیرد که با کوچک‌ترین ارتعاش و حرکت خلاف قوانین و مقررات، اصلاح‌گری مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما