به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی محمدی پیش از ظهر جمعه در دیدار با مسئولان استان اردبیل، اظهار کرد: ما وضعیت مناسبی را در استان اردبیل از لحاظ صدور آرا و اجرای احکام شاهد هستیم به طوری که میزان دادرسی الکترونیکی نیز در این استان رشد مناسب و مطلوبی داشته است.
وی تصریح کرد: استان اردبیل ۲ سال پیدرپی است که مقام اول کشور را در کاهش جمعیت کیفری به خود اختصاص داده است.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی گفت: بخشی از جرایم و بزههای شناسایی شده و منجر به صدور احکام با حکمهای جایگزین زندان مورد توجه قرار میگیرد تا بیش از این جمعیت زندانیان و کیفری استان افزایش پیدا نکند.
محمدی افزود: همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه، با حضور در شهرستان مشگینشهر سعی کردیم تا از نزدیک در جریان مشکلات و نارساییهای حوزه قضائی استان قرار گیریم که در جلسه شورای قضائی استان نیز هر یک از موارد مطرح شده و مطالبات مردمی این منطقه را بیان کردیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما باید به سمت کاهش ورودی پروندهها و ارجاع آن به شوراهای حل اختلاف و تقویت امر مصالحه حرکت کنیم تا آسیبها و دغدغهها در این حوزه رفع شود.
محمدی اضافه کرد: سعی کردیم در این سفر با حضور هیأت عالی قضائی استان برای ۵۰ نفر از محکومان مستحق زمینه بهرهگیری از ارفاقهای قانونی را با همراهی و کمک خیرین فراهم کنیم تا از زندانهای استان آزاد شوند.
وی بیان کرد: همچنین در این سفر مقرر شد ۵۰۰ بسته معیشتی مناسب تهیه و در اختیار خانوادههای نیازمند و آبرومند زندانی قرار گیرد تا بخشی از مشکلات این خانوادهها نیز رفع شود.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی سیاست سازمان زندانهای کشور را کاهش جمعیت کیفری و بهبود فرآیندها در حوزه زندان اعلام کرد و ادامه داد: سعی ما بر این است تا با بهرهگیری از روشهای مدرن و جایگزین حبس به اصلاح امور و کاهش جمعیت زندانها کمک کنیم.
نظر شما