به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن انرژی‌های تجدید پذیر، امیر طالبی عضو هیأت مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران، با اشاره به بر برطرف کردن موانع توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر، در خصوص موانع این صنعت گفت: مهم‌ترین موانع، عملکرد جزیره‌ای بخش‌های مختلف دولت و تأثیرپذیری شرایط این صنعت از شرایط کلی اقتصاد کشور و صنعت برق می‌باشد. همان گونه که می‌دانید در حال حاضر کشور در شرایط ناترازی برق و گاز قرار دارد و لذا یکی از رویکردهای اصلی در مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای اقتصاد و شورای عالی انرژی توجه به توسعه تجدیدپذیرها می‌باشد.
به گفته وی، تصویب احداث ۱۱,۵۰۰ مگاوات نیروگاه بادی و خورشیدی و یا شکل‌گیری سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی (به عنوان معاونتی مستقل در ریاست جمهوری) در لایحه برنامه توسعه هفتم نشان‌دهنده این رویکرد است.
طالبی با بیان این که این مصوبات در گیر و دار مشکلات اداری، ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و بخشی‌نگری میان وزارتخانهها و سازمان‌ها عقیم می‌ماند، متذکر شد: برای توضیح تأثیر عملکرد جزیره‌ای دولت، ذکر چند مثال روشن‌کننده خواهد بود، پس از تصویب مصوبه شورای اقتصاد برای احداث ۴,۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، وزارت صمت ابلاغیه خود در مورد محدودیت‌های ثبت سفارش را ابلاغ کرده است. بر اساس این مصوبه، برای تجهیزاتی که جز ماشین‌آلات خط تولید قرار ندارند (که از نظر وزارت صمت پنل و اینورتر خورشیدی جز ماشین‌آلات خط تولید نیست!!)، محدویت‌های گسترده‌ای برای ثبت سفارش اعمال شده است که عملاً توسعه حتی ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را هم غیر ممکن می‌سازد.
وی با توجه به اینکه همزمان گروه کالایی پنل و اینورتر خورشیدی هم به گروه ۲۳ رفته است که عملاً فرآیند تخصیص ارز را دشوار کرده است، اضافه کرد: سوال اینجاست که چرا نگاه به صنعت تجدید پذیر در چنین سطح کلانی دارای تناقض است؟ آیا نماینده وزارت صمت در جلسات کارگروه رفع موانع تجدید پذیر حضور ندارد؟ آیا وزیر محترم صمت در جلسات هیأت دولت حضور ندارد و یا در جریان شرایط ناترازی برق کشور که اتفاقاً بزرگ‌ترین متضرر آن صنایع عمده کشور هستند، نیست؟؟
عضو هیأت مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران، مثال دیگر را در مورد پرداخت صورت وضعیت‌های تولیدکنندگان برق تجدید پذیر دانست و افزود: همان‌گونه که ذکر شد، در مصوبات شورای اقتصاد که اتفاقاً دبیرخانه آن در سازمان برنامه و بودجه قرار دارد، احداث ۸,۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به تصویب رسیده است، اما در همین سازمان و در بخش تلفیق، پرداخت مطالبات نیروگاه‌های تجدید پذیر در هزار توی فرآیند تخصیص به نتیجه نمی‌رسد به گونه‌ای که تولیدکنندگان برق تجدید پذیر در سال ۱۴۰۱ تنها ۴۰ درصد از صورت وضعیت‌های خود را دریافت کرده‌اند.
وی در خصوص اینکه آیا انجمن انرژی‌های تجدید پذیر راهکارهایی برای برطرف شدن هر یک از موانع مورد نظر دارد؟ گفت: چنانچه قرار است در صنعت تجدید پذیر کشور تحولی رخ دهد، باید میان تمامی ذینفعان هماهنگی ایجاد شود. در غیر این صورت، تمامی مصوبات در پیچ و خم‌های اداری و عدم هماهنگی میان وزارتخانهها و سازمان‌ها تبدیل به کاغذ پاره می‌شوند.
طالبی برگزاری نشست‌هایی که با همت معاون اول رئیس جمهور با عنوان بررسی طرح‌های آب و انرژی برگزار می‌شود را بسیار ضروری خواند و گفت: به نظر می‌رسد لازم است که بخش اعظم زمان این جلسات صرف ایجاد هماهنگی میان وزارتخانهها و هم‌راستا کردن اهداف آنها باشد.
عضو هیأت مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران، با اشاره اینکه تاکنون چند تصمیم راهگشا و استراتژیک در نشست بررسی طرح‌های آب و برق با حضور معاون اول رئیس‌جمهور گرفته شده است، متذکر شد: از جمله این تصمیمات می‌توان به احداث ۴,۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به منظور رفع ناترازی سوخت و برق و نیز ایجاد فضایی به منظور ورود صندوق توسعه ملی به تأمین مالی طرح‌های تجدید پذیر اشاره کرد.
وی با توجه به اینکه یکی از مشکلات اصلی که سبب عدم توسعه صنعت تجدید پذیر شده است، دشواری تأمین مالی طرح‌ها است (ناشی از شرایط عمومی صنعت و فضای سرمایه‌گذاری کشور)، اذعان کرد: فراهم کردن فضای ورود صندوق توسعه ملی یک گام اساسی در حل این مشکل است، اما در این مورد هم شبیه بقیه موارد لازم به هماهنگی‌های بیشتر است. به عنوان مثال همچنان بانک‌های عامل درخواست وثایق سنگینِ خارج از طرح از سرمایه‌گذاران دارند که عملاً استفاده از منابع صندوق را اگر نه غیر ممکن که بسیار دشوار می‌سازد.
طالبی اضافه کرد: از طرف دیگر از آن جایی که پرداخت‌ها به سرمایه‌گذاران در صنعت برق به صورت ریالی است، همچنان تکلیف پرداخت اقساط صندوق توسعه ملی پس از احداث نیروگاه‌ها مشخص نیست، لذا لازم است بانک مرکزی مکلف به تبدیل ریال به ارز برای سرمایه‌گذاران شود؛ در غیر این صورت امکان استفاده از تسهیلات صندوق وجود ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود همکاری وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، و سازمان محیط زیست برای تسهیل احداث ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر را بسیار ضروری دانست و گفت: در حال حاضر فرآیند تملک و اجاره زمین‌های منابع ملی بسیار پیچیده و طولانی است و در بیشتر موارد به خصوص برای سایت‌های وسیع بین ۹ ماه تا ۱ سال به طول می‌انجامد. در این مورد نیاز به همکاری وزارت جهاد کشاورزی است تا این زمان به حداقل ممکن کاهش یابد.
به گفته عضو هیأت مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران، طبیعتاً وقتی که قرار است نیروگاه ظرف مدت ۶ ماه به بهره‌برداری برسد، چنین بازه طولانی برای اخذ مجوزهای زمین غیر منطقی است، از طرف دیگر، بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، باید توسط سازمان برنامه و بودجه برای سرمایه‌گذاران نیروگاهی ضمانت نامه پرداخت صادر شود. صدور این ضمانت‌نامه، تأثیر به سزایی در ایجاد اعتماد میان سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان مالی و در نتیجه کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری دارد و در بحث وثایق مورد نیاز بانک‌های عامل نیز کمک‌کننده خواهد بود.
طالبی یادآور شد: فقط این سه ارگان دولتی ذینفع نیستند و نیاز به همکاری و هماهنگی میان وزاتخانه‌های جهاد کشاورزی (در بحث مجوز زمین)، صمت (در بحث ثبت سفارش)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (در بحث گمرکات و مالیات بر ارزش افزوده)، بانک مرکزی (در بحث تخصیص ارز هم برای دوره احداث و هم دوره بازپرداخت تسهیلات) و سازمان برنامه و بودجه (در بحث صدور ضمانت‌نامه پرداخت و تخصیص منابع مالی کافی در بودجه‌های سنواتی برای پرداخت صورت‌وضعیت‌های تولیدکنندگان) می‌باشد.
وی در خصوص اینکه انجمن انرژی‌های تجدید پذیر برای برطرف کردن موانع پیش روی احداث و توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر تاکنون چه کرده است؟ گفت: انجمن انرژی‌های تجدید پذیر تلاش کرده است که مشکلات و موانع را از طریق برگزاری جلسات با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی احصا نماید و در مرحله بعد پیشنهادات خود و اعضا را برای حل مشکلات جمع‌بندی کند و به مراکز ذیربط ارجاع دهد.
طالبی ادامه داد: به عنوان مثال در زمینه تأمین مالی، استفاده از ظرفیت‌های فاینانس خارجی، تسهیل وثایقی برای سرمایه‌گذران و پیش فروش سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌های تجدید پذیر به منظور تأمین مالی پروژه‌ها، مذاکرات متعددی با وزارت نیرو و نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است که خوشبختانه موارد مهمی از این درخواست‌ها مانند صدور ضمانت‌نامه دولتی (Sovereign Guarantee) برای بخش خصوصی در طرح تأمین مالی که توسط مجلس تهیه و برای شورای نگهبان ارسال شده، گنجانده شده است. همچنین در بحث دریافت حواله سوخت صرفه‌جویی شده برای پرداخت مطالبات تولیدکنندگان نیز پیگیری‌های مؤثری صورت گرفته است که امیدواریم برای دومین بار این حواله‌ها برای سرمایه‌گذاران صادر شود.
عضو هیأت مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران در پایان یکی از راه‌حل‌های اساسی برای برطرف شدن چالش‌های صنعت تجدید پذیر را برگزاری جلسات میان تمامی ذینفعان با حضور نمایندگان بخش خصوصی نظیر انجمن انرژی‌های تجدید پذیر و مهم‌تر از آن پیگیری مصوبات جلسات اعلام کرد.
نظر شما