به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در اولین جلسه کمیته مشترک رسانه و دستگاه قضا که در راستای اجرای مفاد تفاهم نامه دستگاه قضا با صدا و سیما در استان قزوین تشکیل شد، گفت: این کمیته با تمرکز بر اولویت‌ها و فراوانی جرایم و آسیب‌های اجتماعی، شناسایی مصادیق تضییع حقوق عامه، ریشه‌ها و عوامل شکل‌گیری جرایم و در نهایت ارائه راهکارهای مؤثر و کارآمد در جهت کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی و افزایش رضایتمندی مردم در استان قزوین تشکیل شده است.
این مقام قضائی ادامه داد: در این کمیته متناسب با مسائل و چالش‌های اولویت‌دار استان، عملکرد کلیه دستگاه‌های مسئول در اجرای تکالیف قانونی خود مورد پیگیری و نظارت قرار گرفته و گزارش روند اقدامات، اجرای تکالیف قانونی و میزان تحقق اهداف سازمانی این دستگاه‌ها با هدف امیدآفرینی و افزایش رضایتمندی عمومی در سطح جامعه رسانه‌ای می‌شود.
این مقام مسئول با اشاره به نزدیک شدن به ایام انتخابات و ضرورت امیدآفرینی و افزایش مشارکت و حضور مردم در انتخابات آتی گفت: همه مدیران می‌بایست مسئولانه اهتمام لازم را در اجرای تکالیف قانونی خود داشته باشند.
وی هدف از برگزاری این نشست کمیته مشترک را پیگیری تحقق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تمرکز بر موضوع تخصیص زمین و مسکن به زوجین واجد شرایط عنوان کرد و ادامه داد: یکی از نگرانی‌های کشور در حال حاضر مقوله کاهش و کهنسالی جمعیت کشور است و مقام معظم رهبری بارها نسبت به عواقب آن هشدار داده‌اند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان یادآور شد: این معاونت در سال گذشته وظایف قانونی دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون مذکور را احصا و به دستگاه‌های متولی امر ابلاغ کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین تصریح کردند: داشتن سرپناه و مسکن یکی از لوازم اساسی برای شروع زندگی مشترک می‌باشد و وفق قانون اساسی داشتن مسکن، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت ضمن اینکه موظف است زمین و مسکن زوجین واجد شرایط را فراهم کند، این وظیفه را بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار داده است.
مسئول کمیته مشترک رسانه و دستگاه قضا استان با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی و تبیین این قانون به آحاد جامعه، تصریح کرد: همه مسئولان به تناسب تکالیف خود موظفند قوانین را برای مردم تبیین کنند و انتظار نداشته باشند که دستگاه قضائی قوانین مصوب را به اطلاع مردم برساند.
وی در ادامه تاکید کرد: قانون جوانی جمعیت باید با استفاده از ظرفیت تمامی رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری اطلاع‌رسانی شود و در مناطق روستایی نیز می‌بایست از ظرفیت دهیاری‌ها و شوراها برای اطلاع‌رسانی و تبیین این قانون استفاده شود.
این مقام قضائی گفت: در استان قزوین ۲۲۰۵ متقاضی زمین و مسکن در نقاط مختلف استان در سامانه ثمن نهضت مسکن ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد، مدارک ۲۱۷۳ متقاضی محرز و مورد تأیید واقع شده است.
وی ادامه داد: در کل استان ۱۵۳ قطعه جهت عملیات واگذاری تخصیص یافته که به تناسب مدت زمان تصویب این قانون از سال ۱۴۰۰ و تعداد متقاضیان استانی، روند اجرای این قانون بسیار کند بوده و انتظار می‌رود که مسئولان متولی‌امر بسته به نیازهای استان طی یک برنامه‌ریزی مدون، اجرای این قانون را به عنوان یک اولویت در رأس تکالیف خود قرار دهند.
این مقام مسئول یادآور شد: منظور قانون‌گذار از تخصیص زمین، اراضی است که در آن زیر ساخت‌های لازم و امکان ساخت و ساز برای اسکان فراهم باشد.
وی همچنین در این نشست با اشاره به عواقب اسناد عادی و عدم تثبیت مالکیت‌ها در بروز اختلافات ملکی، اذعان کرد: به منظور پیشگیری از هرگونه تعارض و طرح ادعا از سوی اشخاص ثالث و … سعی شود در ابتدای کار واگذاری اراضی به گونه‌ای پیش‌بینی شود تا تملک اراضی به صورت قانونی انجام شود و در اراضی موقوفه نیز در ابتدا حقوق موقوفه پرداخت و توافق با اداره کل اوقاف و متولیان وقف صورت پذیرد.
این مقام مسئول تصریح کرد: مصوبه بهره‌گیری اراضی روستاهای نجم‌آباد، رشتقون، فارسیان و حمیدآباد در جهت اجرای قانون جهش تولید مصوب شده است نه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و در تأمین اراضی موضوع قانون جوانی جمعیت باید شورای برنامه‌ریزی و شورای تأمین مسکن استان این موضوع را مورد توجه قرار دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با بیان اینکه از ۸۱۰ روستای استان فقط در ۲۰ روستا امکان واگذاری اراضی وجود دارد، با تاکید بر احصا چالش‌ها و راهکارهای لازم در خصوص روستاهایی که امکان واگذاری زمین وجود ندارد، گفت: به منظور پیشگیری از آثار و پیامدهای ناشی از مهاجرت روستاییان، مسئولان باید توجه داشته باشند، واگذاری زمین به روستاییان به عنوان مشوق باید متناسب با محل سکونت آنها صورت گیرد.
فولیان در پایان با اشاره به ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یاد آور شد: مستنکفان اجرای این قانون و مسئولانی که در اجرای قانون اهمال یا تأخیر داشته باشند مرتکب تخلف و ترک فعل شده‌اند و وفق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
نظر شما