به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه طی چند سال گذشته شعار سال تحت عناوین مختلفی به حوزه تولید و صنعت مرتبط بوده اما در عمل، مسئولان امر برای بهبود شرایط این حوزه گام مهمی برنداشته‌اند، در سلسله گزارش‌هایی چالش‌ها و مشکلات حوزه تولید و صنعت را بررسی خواهیم کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۱۰ سرفصل «نداشتن نقشه راهبردی»، «قیمت گذاری دستوری»، «تامین مالی و نقدینگی»، «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه»، «تامین اجتماعی»، «تأمین مواد اولیه»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور»، «بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی»، و «مالیات» عنوان کرد. در بخش چهارم از پیگیری مشکلات تولید، به لزوم کاهش مشکلات تولید در برنامه‌های توسعه‌ای پرداخته‌ایم.
دخالت‌های دولت
تا اوایل سال ۱۴۰۱ فرآیند قیمت‌گذاری کالاها به این شکل بود که تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مشمول قیمت‌گذاری پیشین، مستلزم طی فرایند قانونی بود. در اصل این ۵۰ کالا که گوشت قرمز، گوشت مرغ، لبنیات، روغن موتور، پوشاک و لوازم خانگی از جمله آن‌ها بود، کالاهای اساسی بودند که از نظر سازمان حمایت در سبد خانوار نقش بالایی داشتند. بنابراین اگر تولید کننده یا صاحب کالایی می‌خواست قیمت این ۵۰ کالا را تغییر دهد، اول باید مستندات تغییر قیمت را به سازمان حمایت ارائه می‌کرد تا کارشناسی و بعد در ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود تا افراد بتوانند افزایش قیمت دهند.
اما مرداد ماه سال قبل نامه‌ای از حسین فرهیدزاده، رییس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، به معاونان وزارت صمت منتشر شد که بر اساس آن مقرر شده بود درخواست افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تأیید شود و در نهایت به تأیید رییس جمهوری برسد.
البته این موضوع منتفی شد اما به نظر می‌رسد بخشی از آن بی سر و صدا در حال اجراست؛ به عنوان نمونه فرهیدزاده اواخر سال قبل درباره نتیجه درخواست‌های افزایش قیمت، گفته بود که هر کالایی که درخواست افزایش قیمت دارد، مستندات خود را برای سازمان ارسال می‌کند. ابتدا دفاتر تخصصی وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی این درخواست را بررسی می‌کنند و اگر تشخیص دادند که درست است، سازمان حمایت صورت‌های مالی را بررسی می‌کند. اگر مجوزی برای افزایش قیمت بگیرند می‌توانند قیمت‌های جدید را اعمال کنند. اما اگر مجوزی دریافت نکردند، افزایش قیمت پذیرفته نیست.
محدودیت قیمت گذاری دستوری در جریان برنامه هفتم
در این بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه رأی به محدودیت قیمت گذاری دستوری دادند تا در طول اجرای برنامه هفتم، اغلب کالاهای ایرانی از گزند نظام قیمت گذاری آسیب نبینند.
بر این اساس نمایندگان در جز ۳ بند (ج) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب کردند که به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.
در این تبصره آمده است: کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.
همچنین در برنامه هفتم توسعه، دولت موظف به تعیین روش قیمت‌گذاری انرژی در طرح‌های سرمایه‌گذاری شده است.
بنابراین با توجه به تصویب و اجرای این ماده می‌توان امید داشت که جدال طولانی بر سر قیمت‌گذاری دستوری بالاخره خاتمه خواهد یافت؛ به ویژه در شرایطی که علی آبادی، وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت هم بارها مخالفت خود را با موضوع قیمت گذاری اعلام کرده است. در آخرین اظهارنظر نیز علی آبادی تولید صادرات محور و گذار از مونتاژ / واردات به نوآوری و خلق محصولات جدید، ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری (رتبه‌بندی شرکت‌ها، شاخص سازی، ارزیابی)، کاهش ارزبری و عدم خام فروشی (ارزش افزوده پایین)، اصلاح نظام قیمت گذاری دستوری و جایگزینی راهبری تولید و تجارت به جای تصدی گری (حکمرانی)، ایجاد ثبات در مدیریت و فضای کسب و کار (پیش بینی پذیری)، بازبینی سازوکارهای نظارتی و بازرسی و تعهد به محیط زیست را هفت جهت‌گیری راهبردی این وزارتخانه عنوان کرد.
قیمت گذاری دستوری، نظام اقتصادی را به هم می زند
در این رابطه بهزاد رحیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تولید راه حل اصلی مشکلات اقتصادی کشور است، اظهار کرد: اگر قیمت کالاها واقعی و به شکل دستوری تعیین نشده باشند، قطعاً دست دلالان و اشخاصی که از آن کالا به عنوان یک کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کنند کوتاه خواهد شد و کالا هم بدون واسطه به دست مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید.
وی بیان کرد: اقتصاد دستوری به دلیل آنکه تخصیص بهینه منابع را در نظام اقتصادی به هم می‌زند و موجب زیان در بخش‌های مختلف خواهد شد و بخش تولید را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: با توجه به شرایط کنونی برای قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها که قیمت‌گذاری نامشخص و نامتعادلی دارند، بورس راه حل خوبی می‌تواند باشد و معتقد هستم بورس می‌تواند وضعیت اقتصاد را بهبود ببخشد.
رحیمی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری برای تمامی بازارها جز ضرر و زیان چیز دیگری به همراه ندارد، افزود: مجلس مخالف هر نوع قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بر خلاف سازوکار طبیعی بازار است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: نمایندگان مجلس در بررسی ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه با هدف توسعه اشتغال و رشد اقتصادی، قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی را ممنوع کردند.
لغو قیمت گذاری دستوری منجر به شفافیت می‌شود
به اعتقاد کارشناسان هر زمان که قیمت‌گذاری دولتی بر کالایی انجام شود، موازی با آن قیمتی به‌عنوان قیمت بازار آزاد که فاصله عمیقی با قیمت تعیین‌شده دولتی دارد، ظاهر و در پی آن بازار با دو نرخ متفاوت یک کالا روبه‌رو می‌شود. در چنین شرایطی همین دو نرخی شدن کالا سرمنشاء فساد، رانت و احتکار کالاها را فراهم می‌آورد. شاهد این مدعا ظهور و بروز دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان ارز ترجیحی برای تأمین واردات کالاهای اساسی بود که علاوه‌بر ایجاد رانت و فساد و تضییع حقوق افراد جامعه، موجب شد تا بازار آزاد قیمت‌ها در برابر نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی هویدا شود. ظهور بازاری که مشکلات فراوانی را هم برای اقتصاد کشور و هم اقتصاد خانوارها به وجود آورد.
بر این اساس آثار مثبت خروج قیمت‌ها از دستورات دولتی، نه تنها به شفافیت انجام امور معاملات در بازار و تقویت بخش خصوصی در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و مراکز تولید و خدمات منجر می‌شود، بلکه نحوه مدیریت بازار نیز به شیوه فعالیت کنونی کشورهای توسعه یافته و بازارهای بین‌المللی تغییر می‌کند.
بنابراین تصویب حذف قیمت گذاری دستوری در لایحه برنامه هفتم توسعه، موجب خواهد شد که دیگر بخش‌ها چون بخش تعاون و خصوصی از حاشیه به متن آمده و در اقتصاد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند. از طرفی با این اقدام شفافیت در انجام معاملات در بازار ایجاد خواهد شد.
در صورتی که این مصوبه اجرایی شود در طول اجرای برنامه هفتم حاکمیت مکانیزم عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار می‌شود و دولت برای تعیین قیمت فقط مجاز به نرخ‌گذاری دستوری کالاهای اساسی و انحصاری است. به دنبال اجرای این مهم، سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری که طی سال‌های متمادی باعث خارج شدن بخش خصوصی واقعی از حوزه‌های حساس اقتصاد کشور، پسرفت بخش تولید، آشفتگی بازار و همچنین ایجاد رانت و فساد شده است، بی‌معنی خواهد شد.
از سوی دیگر تعیین قیمت کالاها و خدمات انحصاری نیز توسط شورای رقابت به‌عنوان مصادیق بازارهای انحصاری، تشخیص داده می‌شوند. تعیین قیمت خدمات عمومی هم که دولت تنها عرضه‌کننده آنهاست و تولید و عرضه آن نیز در تملک و اختیار خودش است همچنان در دست دولت باقی می‌ماند. به‌عنوان نمونه تعیین قیمت خدمات آب، برق، گاز، نان یا کالاهایی که یارانه‌بگیر هستند از سوی دولت مشخص خواهد شد چراکه این کالاها در انحصار خود دولت قرار دارند.
البته نکته‌ای که نباید فراموش کرد آن است که در چنین شرایطی ضرورت افزایش دوچندان نظارت بر بازار، توجه به چگونگی فعالیت بخش تولید، فروش و توزیع کالا را می‌طلبد، چه اگر بازار به حال خود رها شود این احتمال وجود دارد که هر کدام از این بخش‌ها به نفع خود کار کند و بازار به زیان مردم آشفته شود. آشفتگی‌ای که در پی قیمت‌گذاری دستوری، سال‌های سال شاهد آن بودیم که هم تولیدکننده و هم عرضه‌کنندگان کالا پس از تعیین قیمت یک کالا شروع به فعالیت غیرشفاف می‌کردند.
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
نظر شما