خبرگزاری مهر، گروه استانها: توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که به تازگی در سطح کشور ایران و سایر کشورها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، گامی مؤثر در اشتغال و توسعه هر منطقه محسوب می‌شود.
بدون شک استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال پایدار و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی جوامع تعریف می‌شود.
حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی بوده و براین اساس مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و ازجمله حمل ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است.
اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه‌ای و کنشگرا و درنهایت تحول آفرین است چرا که در سطح بالایی نهادها و سازمان‌های زیادی را درگیر می‌کند.
اگر امروز تصمیم گرفته شود ۱۰۰ موضوع و اقدام اساسی در فرایند توسعه کشور فهرست شده و از بین آنها ۵۰ موضوع مهم‌تر انتخاب شده و درنهایت پنج موضوع کلیدی و جدی برگزیده شود، بدون شک موضوع توجه به اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مکران در سبد انتخاب نهایی قرار می‌گیرد.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان، سهم عمده‌ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کنند، در این میان ویتنام و سپس چین با بیش از ۵۰ درصد، در صدر قرار دارند، ایران نیز حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کند که با توجه به پتانسیل‌های موجود در کشور، رقم پایینی تلقی می‌شود.
اقتصاد دریامحور از ابتکارات اصلی برنامه هفتم توسعه
اقتصاد دریامحور به عنوان یکی از ابتکارات اصلی برنامه هفتم توسعه برای اولین بار در برنامه هفتم توسعه مطرح و احکام مشخصی برای آن پیش بینی شده است.
استقرار ۸ درصد جمعیت کشور در پس‌کرانه سواحل جنوب کشور و توسعه فعالیت‌های دریامحوری چون بانکرینگ و کشتی‌سازی از دیگر تدابیر پیشنهادی مندرج در لایحه برنامه هفتم توسعه بوده است.
توسعه مکران به عنوان یک ابرپروژه توسعه منطقه‌ای کشور و تبدیل آن به کانون جدید اقتصاد ملی با توسعه زیرساخت‌های بندری، ریلی، لجستیکی و ایجاد سکونتگاه‌ها و شهرهای جدید یکی از اصلی‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای گذر از اقتصاد خشکی‌محور تاریخی کشور به اقتصاد دریامحور در آینده نزدیک است.
حلقه مفقود توسعه سواحل مکران، توسعه اجتماعی است
کارشناس اقتصادی سیستان و بلوچستان، گفت: حلقه مفقود توسعه سواحل مکران، توسعه اجتماعی است.
مجتبی شجاعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: ویژگی‌های ژئوپلیتیکی کشور ایران، یکی از مهمترین شاخص‌های قدرت بخشی آن به حساب می‌آید، از این جهت است که در طول تاریخ همواره قدرت‌های بیگانه و علی الخصوص دشمنان ایران تمرکز و توجه خاصی به سواحل جنوبی شرقی ایران که در محدوده دریای مکران و پس کرانه‌های آن واقع شده، داشته و حذف و به دست آوردن منابع و منافع این منطقه و یا جلوگیری از بهره برداری ایران از منابع و منافع آن، به عنوان یک راهکار کاربردی برای مقابله احتمالی با ایران مطرح بوده است.
وی ادامه داد: سواحل مکران، به دلیل قابلیت‌ها و ویژگی‌های بالقوه، یکی از موقعیت‌های ژئواستراتژیکی کشور محسوب می‌شود.
وی اضافه کرد: دسترسی به منابع غنی انرژی، تسلط بر مهمترین مسیر انتقال انرژی و کالا در سطح جهان، فراهم کردن دسترسی کشورهای محصور در خشکی در آسیای مرکزی به آب‌های آزاد و قرار گرفتن در مسیر دریایی راه ابریشم و راه ادویه بخشی از این قابلیت‌ها است که پیشرفت و توسعه کشور را، به این سواحل گره زده است.
شجاعی بیان کرد: ویژگی جغرافیایی و استراتژیک سواحل مکران به دلیل استقرار در خارج از خلیج‌فارس و تنگه هرمز که آن را کمتر در معرض حساسیت‌ها و تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خلیج‌فارس قرار می‌دهد و همچنین به دلیل آنکه دریای عمان، بخشی از راه مواصلاتی خلیج‌فارس و مناطق نفت‌خیز آن با اقیانوس هند، خاور دور، شرق آفریقا، دریای مدیترانه و اروپا است، از نظر اقتصادی و سوق الجیشی، اهمیت بسیار دارد.
وی در ادامه گفت: موقعیت منحصر به فرد سواحل مکران، در دهانه دریای عمان و خلیج‌فارس مزیت ژئوپلتیکی منحصر به فردی در اختیار ایران قرار داده که کشور می‌تواند با بهره‌گیری از این موقعیت از طریق موازنه‌سازی میان هند و چین در شمال اقیانوس هند منافع اقتصادی و سیاسی بیشماری برای خود تأمین کند، براین اساس، توسعه این سواحل که بارها در صحبت‌های مقام معظم رهبری به عنوان نقطه اتصال کریدور شمال- جنوب، مورد تاکید قرار گرفته، اهمیت استراتژیک بالایی برای کشور دارد که غیر از محرومیت‌زدایی از چهره این منطقه، می‌تواند منافع بی شمار ملی داشته باشد.
وی اظهار کرد: طبق اولویت‌های برنامه هفتم توسعه نیز، اقتصاد دریامحور باید سالی یک درصد به سهم اقتصاد دریا از اقتصاد ملی اضافه شود.
شجاعی اضافه کرد: حلقه مفقود توسعه سواحل مکران، توسعه اجتماعی است و باید در نظر داشت رشد اقتصادی تابعی از سرمایه‌هایی نظیر سرمایه اجتماعی است، سرمایه‌ای که تأثیر مثبت بر سرمایه انسانی داشته و به تبع آن موجب افزایش بازدهی و رشد اقتصادی خواهد شد ولی حوزه اجتماعی در طرح‌ها و برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، همیشه در حد تئوری و درج در سند باقی مانده است.
وی بیان کرد: بندر مکران یکی از پتانسیل‌های بسیار جالب توجه در این زمینه است، ظرفیتی که تا به امروز چندان به آن توجه نشده و همین غفلت سبب شده تا بازارهای دیگری نظیر بنادر امارات به‌وجود آید و بنادر کشورهای دیگر بتوانند خود را جایگزین بنادر ایرانی کنند، موضوعی که بدون‌شک با استفاده از ظرفیت سواحل مکران و ایجاد بنادر پیشرفته می‌تواند به‌گونه‌ای جالب توجه ورق را به‌سمت ایران برگرداند و ترانزیت کالا را بهبود ببخشد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: طبق لایحه برنامه هفتم توسعه قرار است سهم اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی از دو درصد به شش درصد افزایش پیدا کند و یکی از لوازم آن سرمایه‌گذاری در پس‌کرانه‌های سواحل مکران از نظر ایجاد بنادر بزرگ، راه‌های مواصلاتی جاده، ریل و حتی فرودگاه و خطوط دریایی، ایجاد زیرساخت‌های کشاورزی، گردشگری، شیلاتی و تجاری باید مدنظر قرار گیرد.
توسعه اقتصاد دریا محور نقطه عطفی برای پیشرفت و اقتصاد پایدار است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان نیز در این خصوص گفت: توسعه اقتصاد دریا محور نقطه عطفی برای پیشرفت و اقتصاد پایدار در قالب راهبردی اساسی، توسعه‌ای، کنشگرا و تحول آفرین است.
مهرداد عرب اول در دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی سیستان و بلوچستان که با محوریت توسعه اقتصاد دریا محور برگزار شد، بیان کرد: قرار گرفتن تنها بندر اقیانوسی کشور یعنی بندر چابهار از مزیت‌های برجسته تجارت این استان مرزی به شمار می‌رودکه بهره‌مندی این بندر از موقعیت استراتژیک برای ترانشیپ و ترانزیت کالاهای بنادر حوزه خلیج فارس، افغانستان و آسیای میانه در صورت توجه و سرمایه‌گذاری مناسب و همچنین فراهم‌سازی زیرساخت‌ها می‌تواند در راستای ثروت‌آفرینی و توسعه شرق کشور نقش ویژه‌ای ایفا کند.
وی با بیان اینکه از بندر چابهار به عنوان دروازه ملل یاد می‌شود، افزود: اقتصاد دریا محور یک موضوع فرابخشی، بین بخشی و سرزمینی و یک رویکرد نوین در توسعه سرزمین به منظور استفاده از مزیت‌های نسبی و رقابتی دریا، سواحل، جزایر و پسکرانه‌ها به منظور تحقق هدف متنوع سازی اقتصاد بوده و در واقع راهبردی اساسی، توسعه‌ای، کنشگرا و تحول آفرین است.
وی یکی از مزیت‌های ایران در صنعت بانکرینگ را سواحل گسترده با آبخور مناسب عنوان کرد و گفت: در سال ۲۰۱۹ حدود ۲۳۰ میلیون تن سوخت عرضه شده که پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ اندازه بازار جهانی بانکرینگ به میزان ۱۶۰ میلیارد دلار برسد، با توجه به ظرفیت مصرف بیش از ۳۰ میلیون تن سوخت کشتی در سال، در منطقه خلیج فارس به علت تردد بالای کشتی‌ها و شناورهای عبوری سهم ایران از بانکرینگ می‌تواند قابل ملاحظه باشد در حالی که فعلاً این سهم کمتر از هشت درصد برآورد می‌شود، سیستان و بلوچستان در مسیر دو کریدور از سه کریدور ترانزیتی بزرگ دنیا قرار دارد و این مساله باعث شده تا این منطقه به عنوان محور ترانزیتی طرح توسعه جنوب شرق نامیده شود.
اقتصاد دریا محور عنصر اصلی کشورهای توسعه‌یافته است
متخصص حمل‌ونقل دریایی گفت: اکثر کشورهای توسعه‌یافته دنیا تمرکز خود را در شهرهای ساحلی قرار داده‌اند درحالی‌که در کشور ما این موضوع برعکس است.
سید جعفر سجادی پارسا در این زمینه، افزود: یکی از موضوعات مهمی که در بیانیه گام دوم انقلاب بر آن تأکید شده بحث تمدن‌سازی است و دریا در طول تاریخ به‌عنوان یکی از عرصه‌های مهم تمدن‌ساز به شمار می‌رفته، تمدن دریایی یک نظریه است که بر اساس آن کشورها با استفاده از ظرفیت دریا و اقتدار دریایی بر آینده جهان تأثیر می‌گذارند و از این گزاره در جنگ‌های جهانی اول و دوم به‌عنوان ابزار قدرت برتر استفاده شده است.
وی با بیان اینکه اگر نگاهی به توزیع جمعیتی در کشورهای توسعه‌یافته بیندازیم متوجه خواهیم شد که بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ این کشورها در مناطق ساحلی قرار دارند و امروزه به‌عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، خاطرنشان کرد: شیلات، گردشگری، حمل‌ونقل، بنادر، کشتی‌سازی، منابع زیر سطحی، آبزی‌پروری، بیوتکنولوژی، انرژی‌های تجدیدپذیر و منابع غذایی نمونه‌هایی از ظرفیت‌های این قطب‌های تجاری هستند که در اقتصاد دریا محور تعریف می‌شوند.
سجادی با اشاره به اینکه در کشور ما توسعه شهرنشینی در مناطق مرکزی متمرکز شده، تصریح کرد: لذا هیچ‌کدام از شهرهای مناطق ساحلی دارای جمعیت انبوه نبوده و مضاف بر آن زیر ساخته‌ای کشور در این مناطق توان بهره‌برداری از منابع عظیم دریایی را ندارند از این منظر بندر چابهار در میان شهرهای ساحلی کشور جایگاه مناسبی ندارد؛ اما ظرفیت طبیعی بسیار بالایی دارد که در صورت توجه به آن می‌تواند محور توسعه استان و شرق کشور باشد.
سجادی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های طبیعی سواحل مکران نسبت به دیگر سواحل کشور بسیار بالاتر و غنی‌تر و حتی در برخی موارد منحصربه‌فرد است، خاطرنشان کرد: از مصادیق آن می‌توان به جذابیت‌های گردشگری، دسترسی به اقیانوس و دریای آزاد، عمق مناسب آب جهت اسکله‌سازی و جذب کشتی‌های غول‌پیکر، موقعیت جغرافیایی جهت ترانزیت کالا، ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک اشاره کرد.
وی با بیان اینکه اشتغال‌زایی و تولید ثروت از طریق بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریا محور از جمله گردشگری، شیلات، حمل‌ونقل، ترانزیت، بنادر، کشتی‌سازی، بانکرینگ، اوراق کشتی، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع دارویی، بهداشتی و غذایی از مهمترین تأثیرات بر روی اقتصاد منطقه بشمار می‌روند، تصریح کرد: رشد تولید، افزایش اشتغال، رشد بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری، تقویت رقابت‌پذیری، افزایش صادرات، ایجاد صنایع وابسته و زنجیره تأمین به‌صورت غیرمستقیم با فعال‌شدن ظرفیت‌های دریا محور اتفاق می‌افتند.
سجادی با اشاره به اینکه متأسفانه اکثر این ظرفیت‌ها در شهرستان چابهار مغفول مانده و غیرفعال هستند، خاطرنشان کرد: به طور مثال با اینکه این بندر اقیانوسی تمام ویژگی‌های طبیعی تبدیل‌شدن به مگا پورت را دارد؛ اما به دلیل عدم وجود امکانات لازم و مغفول ماندن استفاده از ظرفیت‌ها بخش عمده‌ای از تجارت منطقه‌ای در بندر دوبی متمرکز شده و این وضعیت در مورد اکثر صنایع دریا محور و منابع دریایی نیز مشابه است.
نظر شما