نصف شدن جرایم واحدهای تجاری غیرمجاز در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، سیدانور رشیدی ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر سنندج که با محور تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیرمجاز بلوار نظام مهندسی برگزار شد، اظهار کرد: اصلی‌ترین هدف مدیریت شهری در سنندج؛ مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و ایجاد بسترهای تشویقی برای حرکت قانون‌مدارانه مردم به سمت گرفتن پروانه ساخت و انجام اقدامات ساخت و ساز براساس چارچوب اصولی و قانونی است.

وی با اشاره به اینکه با وجود تمام تلاش‌ها در گذشته با آمار قابل توجهی از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر مواجه بوده‌ایم، افزود: شهرداری سنندج در کنار تقویت نظارت بر ساخت ساختمان و تأسیسات تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیرمجاز را هم به صورت جدی دنبال می‌کند.

رشیدی خاطرنشان کرد: برای حمایت از شهروندان با توجه به بالا بودن مبلغ جرایم پیشنهادی، کاهش ۵۰ درصدی جرایم در نظر گرفته شده و مهلت تعیین شده برای اجرای این طرح تا پایان دی ماه است.

وی اضافه کرد: با توجه به صراحت قانون در صورتی که مالکان در بازه زمانی مذکور از ظرفیت ایجاد شده استفاده نکنند، حکم قطعی تخریب ملک آنها اجرا می‌شود.

شهردار سنندج با اشاره به وجود ۱۵۰ قطعه تغییر کاربری شده در چهار نقطه از شهر که حکم تخریب آنها قطعی شده است، گفت: در صورت عدم استفاده مالکین این ملک‌ها از فرصتی که قانون گذار برای تبدیل حکم تخریب به جریمه شهرداری سنندج براساس قانون ملزم به تخریب خواهد بود و در این خصوص هیچ مماشاتی نخواهیم کرد.

رشیدی اضافه کرد: دسترسی آسان به خدمات و محله‌محور کردن امکانات با هدف تمرکززادیی از مرکز شهر و کاهش بار ترافیکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهرداری سنندج است.

وی افزود: هرچند این واحدهای تجاری به صورت غیرمجاز احداث شده اما با نگاه حمایت از اشتغال ایجاد شده و همچنین با توجه به نیاز این مناطق به وجود این مراکز عرضه سعی کردیم با دیدگاه حمایتی کامل برخورد کنیم اما به نظر می‌رسد این افراد حاضر به پرداخت حقوق شهروندی خود در مورد شهر و شهرداری نیستند.

وی گفت: حمایتی که در نصف شدن مبلغ جرایم این واحدهای تجاری که به صورت غیرمجاز احداث شده‌اند یک فرصت طلایی است و انتظار داریم از این ظرفیت در فرصت باقیمانده استفاده کنند.

شهردار سنندج با تاکید براینکه اگر از بازه زمانی این مفاد قانونی بگذرد، ۱۰۰ درصد اعمال قانون خواهیم کرد، افزود: شهر سنندج بزرگ شده اما این به معنی رسمیت شناختن ساخت و سازهای غیرمجاز نیست در صورتی که اعمال قانون صورت نگیرد مجموعه شهرداری زیر سوال می‌رود به هیچ وجه این را قبول نخواهیم کرد.