به گزارش خبرنگار مهر، حسین رجبی پیش از ظهر دوشنبه در نشست با دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) استان قزوین اظهار کرد: شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» از سال ۹۲ کار خود را آغاز کرده و من نیز در سال ۹۸ به محض انتصاب به عنوان دادستان تاکستان مأمور رسیدگی به پرونده این شرکت شدم.
وی با بیان اینکه تعداد بالای سرمایه گذاران در این شرکت باعث شد تا روند رسیدگی به مشکلات آن طولانی شود، افزود: در سال ۹۸ حساب مالی طراوت نوین با ۳۲ میلیارد تومان توقیف شد.
دادستان قزوین بیان کرد: تشکیل یک پرونده ۸ هزار صفحهای در تاکستان گویای حجم رسیدگی به موضوعات این شرکت در یک بازه زمانی طولانی مدت است.
وی با بیان اینکه به دستگاهها اعلام کرده بودیم اجازه سرمایه گذاری کارمندان خود در این شرکت را ندهند، تصریح کرد: این هشدارها مورد توجه مردم قرار نگرفته و روز به روز به تعداد سرمایه گذاران اضافه شد.
رجبی بیان کرد: در مسیر بررسی پرونده اطلاعات مالی ۶۶۰ نفر با استفاده از سامانههای پولشویی اخذ کردیم که نشان میداد این افراد میلیاردها تومان سود دریافت کردهاند.
وی ادامه داد: به این افراد هشدار داده شده تا ظرف مدت کوتاهی سودهای هنگفت خود را برگردانند تا بتوانیم به درستی حق و حقوق از دست رفته مردم را احیا کنیم.
دادستان قزوین با بیان اینکه برخی دستگاههای نظارتی معتقد هستند جرمی در ماجرای طراوت نوین اتفاق نیفتاده است، تاکید کرد: از طریق پلیس امنیت اقتصادی تلاش کردیم سرمایه گذاران به دریافت مطالبات خود ترغیب کنیم.
وی با بیان اینکه متأسفانه برخی مدیران نیز در این شرکت سرمایه گذاری کردهاند، ادامه داد: در دوره رئیس کل سابق تلاش شد تا سرمایه مردم به سمت تولید سوق داده شود.
رجبی با بیان اینکه در حال ارزیابی داراییهای غفاری و شرکت او هستیم، تصریح کرد: حل مشکل شرکتهای پیش فروش خودرو نیازمند صبر و حوصله سرمایه گذاران است.
وی با بیان اینکه کسانی که سود کلانی از این شرکت گرفتهاند نیز تحت تعقیب قرار میگیرند، تاکید کرد: تمام تلاش ما برای احقاق مردم و مالباختگان این شرکت است.
دادستان قزوین با بیان اینکه برخیها ۵۰ میلیون سرمایه گذاری کرده و الان به دنبال سود میلیاردی هستند و این امر منطقی نیست، اضافه کرد: غفاری به صورت تحت الحفظ با حضور کارشناسان در دادسرای قزوین پرونده را بررسی میکند.
نظر شما