به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک ره‌پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان گفت: پس از تصویب اصلاحات قانون انتخابات برخی از فرآیندها به برگزاری انتخابات و مقدمات برگزاری انتخابات اضافه شد و برخی از فرآیندها با تغییراتی از جهت زمان و مدت باقی ماند. براساس قانون جدید مقدمات انتخابات شروع شد و پیش‌ثبت‌نام انجام گرفت، پس از مرحله پیش‌ثبت‌نام تعدادی وارد مرحله بعدی شده و ثبت‌نام کردند.
وی افزود: پس از ثبت‌نام طبق قانون هیأت‌های اجرایی صلاحیت‌ها را بررسی کردند که در واقع دستگاه اجرایی کشور در امر انتخابات مسئول ساماندهی و برگزاری این بخش بود. برخی از افرادی که داوطلب بودند در این مرحله مورد تأیید قرار نگرفتند و براساس قانون حق اعتراض به هیأت‌های نظارت استانی را داشتند.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، اضافه کرد: البته هیأت‌های نظارت پس از ورود به این مرحله با کسب نظر از هیأت مرکزی نظارت و تحت نظارت آن، صلاحیت همه داوطلبان را بررسی می‌کند، لذا پس از کسر تعدادی که اعتراض نداشتند و یا انصراف داده بودند، پرونده‌های افراد باقی‌مانده با کسب نظر از هیأت مرکزی نظارت در هیأت‌های نظارت استانی مطرح شد.
ره‌پیک تصریح کرد: یکی از اصلاحات انجام شده در قانون انتخابات این بخش بود که مهلت هیأت‌های استانی و هیأت مرکزی حدود ۵۰ روز تعیین شده بود که پرونده حدود ۲۱ هزار نفر در این مرحله مورد بررسی قرار گرفت و در ساعات پایانی چهاردهم دی ماه نتایج به استان‌ها اعلام شد و طبق قانون باید هیأت‌های نظارت به فرمانداری‌ها اعلام کنند و آن‌ها نیز به افراد اطلاع دهند.
وی با بیان اینکه در عین حال اسامی به وزارت کشور نیز اعلام شد و پس از چهاردهم دی، دو روز مهلت وجود داشت تا نظرات به داوطلبان منعکس شود و افرادی که احیاناً شرایط را نداشتند و مورد تأیید قرار نگرفتند، در یک مهلت سه روزه بتوانند اعتراض خود را انجام دهند، گفت: امروز اولین روز از این مهلت سه روزه برای اعتراض افراد بود و با آخرین آماری که در اختیار من قرار دارد، حدود ۳ هزار نفر اعتراض خود را در سامانه ثبت کرده بودند، البته دو روز دیگر نیز برای ثبت اعتراض فرصت باقی است.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان ادامه داد: تا این مرحله که مرحله‌ای واسط است، یعنی پس از هیأت اجرایی و قبل از شورای نگهبان، این اقدامات انجام شده و دوستان ما نیز نسبت به آرای صادر شده برای پرونده‌ها اطلاع‌رسانی کردند که چه میزان تأیید و چه میزان عدم تأیید وجود داشته است.
ره‌پیک همچنین اظهار کرد: طبیعی است در این مرحله اعتراض صورت می‌گیرد و افرادی که نسبت به نظر داده شده اعتراض دارند، پس از این سه روز حدود یک ماه فرصت وجود دارد تا شورای نگهبان به این اعتراضات رسیدگی کرده و نظر نهایی را پس از یک ماه اعلام کند.
وی در ادامه با بیان اینکه احراز نشدن صلاحیت در کنار تأیید و عدم تأیید صلاحیت قرار می‌گیرد، این موضوع در قانون فعلی ذکر شده هم به عدم تأیید و هم به عدم احراز اشاره شده است، تأکید کرد: منتها در عمل به ویژه در این دوره بسیار تلاش شد تا مواردی که تحت عنوان عدم احراز قرار می‌گیرند، با توجه به جمعیت بیش از ۲۱ هزار نفری که تقریباً جمعیت بی‌سابقه‌ای است، در صورتی که در دوره گذشته ۱۶ هزار نفر داوطلب داشتیم.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان ادامه داد: ما در ادوار گذشته موضوعی به نام پیش‌ثبت‌نام نداشتیم، در هر حال مقایسه اعداد و ارقام بین دو دوره باید با دقت بیشتری انجام شود. مرحله پیش‌ثبت‌نام یک مرحله ورود بسیار ابتدایی و آسانی بوده است، به ویژه اینکه ما در این دوره برخلاف دوره‌های دیگر ثبت‌نام را به صورت الکترونیکی داشتیم، یعنی افراد می‌توانستند به راحتی فرآیند ثبت‌نام را طی کنند.
ره‌پیک افزود: این یک مزیت محسوب می‌شد که افرادی که تمایل برای مشارکت در این امر داشتند، دیگر زحمت رفتن به فرمانداری‌ها و وزارت کشور را متحمل نمی‌شدند، خود این موضوع نیز یک عامل مؤثر برای افزایش تعداد حاضرین در مرحله پیش‌ثبت‌نام بود و استقبال صورت گرفت.
وی تصریح کرد: افرادی که پس از پیش‌ثبت‌نام مصمم بودند در انتخابات شرکت کنند، چون در مرحله ثبت‌نام اطلاعات کامل افراد اخذ می‌شد و افراد نیز باید اطلاعات کامل خود را ذکر می‌کردند که انگیزه آن‌ها را برای مشارکت در انتخابات به طور قوی نشان می‌داد، لذا شاهد بودید که بدون انجام ممیزی در فاصله پیش‌ثبت‌نام تا ثبت‌نام تقریباً عدد ثبت‌نام نسبت به عدد پیش‌ثبت‌نام به نصف تقلیل پیدا کرد. در این دوره جمعیت ثبت‌نام‌کننده بیشتر از ۲۱ هزار نفر بود.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان با اشاره به اصلاح قانون انتخابات در مجلس، عنوان کرد: در این قانون تلاش بر این بوده است که عدم احراز به سبد رد صلاحیت‌ها ریخته نشود، البته قرینه آن هم این است که در دوره‌های گذشته یک اعتراضی وجود داشت حتی خودِ ما هم نسبت به مهلت کم برای رسیدگی به صلاحیت‌های داوطلبان نمایندگی مجلس اعتراض داشتیم، یکی از اصلاحات در قانون انتخابات این بود که میزان مهلت هم در مرحله هیأت‌های استانی و مرکزی و هم در مرحله شورای نگهبان مقداری افزایش پیدا کرد که خوب و کاملاً قابل استفاده بود، البته این مسأله برای کمک به مشکلی که وجود داشت، مطرح شد.
ره‌پیک افزود: منتها در خود قانون و اصلاح آن چندین بار سه قسم مطرح شده است یعنی بالاخره ما در بررسی‌ها به مواردی برخورد می‌کنیم که نمی‌شود آن را احراز کرد.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان ادامه داد: اسناد جدیدی که از داوطلبان به دست می‌آید، ممکن است وضعیت آن‌ها را تغییر دهد؛ یعنی اگر در گذشته تأیید شده، رد شود و یا عکس آن صورت بگیرد.
ره‌پیک تصریح کرد: ردصلاحیت بدین معنا نیست که داوطلب برخوردار از تمامی شرایط نیست، رد اعتبارنامه فی نفسه مورد توجه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها نیست؛ بیش از ۲۵۰ کارشناس ما را در فرآیند بررسی صلاحیت‌ها کمک می‌کنند.
نظر شما