به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه اول بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی طی اخطار قانون اساسی، گفت: بر اساس قانون، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از فروش نفت و به صورت کلی درآمدهای نفتی در سال آینده باید ۴۵ درصد باشد اما مطابق با لایحه بودجه، ۴۰ درصد تعیین شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی نیازمند اخذ مجوز و اذن از مقام معظم رهبری است و تا زمانی که رهبر انقلاب این موضوع را تأیید نفرمایند، ما نمی‌توانیم آن را تصویب کنیم چرا که مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
در ادامه جلسه، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ در واکنش به اظهارات پورابراهیمی، گفت: صحبت‌های پورابراهیمی کاملاً درست است اما در لایحه بودجه که دولت به مجلس ارائه داد، ۶۵ همت از منابع دولت از محل کاهش ۵ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی پیش بینی شده بود.
وی تاکید کرد: کمیسیون تلفیق به صورت مشروط پذیرفت که سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی ۵ درصد کاهش یابد تا ۶۵ همت منابع دولت در بودجه کاهش نیابد اما مقرر شد زمانی که مرحله دوم بودجه به مجلس ارائه می‌شود، مجوز مقام معظم رهبری در این زمینه اخذ شود.
بند مربوط به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
گفتنی است، در ادامه جلسه، بخش درآمدی بند الف تبصره ۴ لایحه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن آمده بود: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد (%۴۰) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد و نیز سهم چهارده و نیم درصد شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (%۳) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند.
شرکت‌های دولتی یاد شده مکلفند درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به حساب‌های ارزی مورد نظر خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و یا تا پایان هر ماه سیاهه آن را به خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم نمایند.
این مبالغ به صورت ماهیانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکت‌های تابعه مذکور وزارت نفت، وفق قراردادهای موضوع ماده (۱۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت از ماه یازدهم سال صورت می‌گیرد. شرکت ملی نفت ایران موظف است حداقل سی درصد (%۳۰) از این منابع را برای نگهداشت تولید و توسعه میادین هزینه نماید.
به منظور تشویق شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای تحقق اهداف کمی مواد (۴۲) و (۴۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت افزایش تولید نفت خام و گاز، و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه، در صورت افزایش تولید صیانتی نفت خام به بیش از سه میلیون و پانصد هزار (۳.۵۰۰.۰۰۰) میلیون بشکه روزانه و همچنین افزایش صادرات گاز طبیعی به میزان بیش از بیست میلیارد متر مکعب در سال، سهم شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی، نسبت به مازاد مذکور، دو برابر سهم مشخص شده در صدر این بند تعیین می‌شود. منابع حاصل شده صرفاً برای سرمایه گذاری جهت توسعه میادین نفتی و گازی هزینه می‌گردد.
دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) مکلف است پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فرآورده‌های نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذی‌نفعان را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکت‌های ذینفع تابعه وزارت نفت را در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه (بخش دوم) ارائه نموده و گزارش عملکرد آن را در مقاطع چهار ماهه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
نظر شما