به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب بهادری با اشاره به قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۶/۱۱/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس ماده ۵ این قانون، حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیأت مرکزی نظارت می رسد که بر این اساس هر کدام از داوطلبان محترم انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه مرکزی بندرعباس (قشم، حاجی آباد، خمیر و ابو موسی) می توانند تا سقف ۷۵۰ میلیون تومان هزینه کرد درانتخابات داشته باشند.
بهادری افزود: بر اساس تبصره ۴ ماده ۵ این قانون، میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزدها جهت تأمین هزینه های انتخاباتی، حداکثر به میزان ۲۰ درصد سقف هزینه انتخاباتی نامزد مقرر در این ماده است.
وی با اشاره به تبصره یک و دو ماده ۳ این قانون بیان کرد: اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروههای سیاسی، از هرگونه کمک به فعالیت های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط اشخاص حقوقی به جز احزاب سیاسی ممنوع هستند، اعم از اینکه به صورت کمک نقدی یا غیرنقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آنها است، برای نامزدها و یا در جهت فعالیت های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند.همچنین نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی حق ندارند هیچ گونه کمک مالی و غیرمالی از اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی و یا اشخاصی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم هستند را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت کنند.
فرماندار بندرعباس با اشاره به اینکه نامزدها با ورود به سامانه شفافیت خودشان از طریق پسوردی که در اختیارشان قرار دارد هزینه های خود را ثبت کنند ادامه داد: بر اساس ماده ۴ این قانون دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده مشخص باشد.
همچنین بر اساس تبصره یک همین ماده هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده (۷) این قانون انجام گیرد.
بهادری با تاکید بر رعایت کامل قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی توسط داوطلبین محترم این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، به ماده ۱۰ این قانون اشاره کرد و گفت: نامزدها مکلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذیی صلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (۳) این قانون و همچنین تفصیل این منابع به صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت شده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالی لازم در خصوص دریافت و هزینه از حساب معرفیی شده، حداکثر ۲۰ روز بعد از رأی گیری به فرمانداری ذی ربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
نظر شما