به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در برنامه زنده تلویزیونی شبکه لرستان، اظهار داشت: در یازدهماهه گذشته سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۸۱ هزار و ۴۱۴ پرونده در دادگستری تشکیل شده که با تلاش و همت همکاران قضائی و اداری ۳۸۵ هزار و ۷۶ پرونده مختومه شده است و عملکرد دستگاه قضائی استان ازاینجهت مثبت بوده است بهنحویکه پروندههای وارده بررسی و اعلام رأی شدهاند و سه هزار و ۶۶۲ پرونده از گذشته هم به سرانجام رسیده است.
وی در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نیز، عنوان کرد: رویکرد دادگستری لرستان در موضوع انتخابات بهصورت پیشگیرانه است به شکلی که اجازه ندهیم تخلفی صورت بگیرد که بعد نیاز به برخورد و مجازات باشید.
رئیسکل دادگستری لرستان، افزود: دستگاه قضائی استان تمهیدات اندیشیده شده برای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و از شش ماه پیش جلسات متعددی برگزار شده و کمیتههای تخصصی رصد مدیران و پیشگیری از وقوع جرم در حال فعالیت هستند.
حجتالاسلام شهواری در خصوص مصوبات جلسات پیشگیری، افزودند: این مصوبات در سه محور بود؛ محور اول پیشبینیهای لازم و مسئول سازی در خصوص حفظ بیتالمال بود به این معنی که باید چهکار کنیم تا از اموال دولتی و بیتالمال در حوزه انتخابات سو استفاده نشود و دراینخصوص پیشبینیهای لازم به دستگاههای متولی اجرا ابلاغ شد.
وی ادامه داد: یک بحث دیگر در خصوص کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون بود که اینها نباید در بحث انتخابات به نفع و ضرر کاندیداها در زمانی که مشغول به خدمت هستند فعالیت کنند به این معنی که کار اداری آنها نباید صحنهای برای تحرکات سیاسی به نفع یا به ضرر کاندیداها باشد.
رئیسکل دادگستری لرستان، گفت: انتظار میرود کاندیدای محترم و طرفداران آنها از رفتارهای خارج از عرف و خلاف قانون از جمله تبلیغات پیش از موعد و فعالیتهای نوظهور خیرخواهانه که باهدف تبلیغ و فریب اقشار مختلف هست جلوگیری به عمل آوردند.
حجتالاسلام شهواری در پاسخ به این سوال که گاهی میبینیم که یک مقام مسئول حمایتهای مشخصی را از یک نامزد در زمانی که هنوز فرصت تبلیغات هم آغاز نشده انجام میدهد، این تخلف محسوب میشود یا جرم، گفت: قانون در خصوص مسئولین اعم از فرمانداران، بخشداران، استانداران و همه کسانی که دارای نقشهای اجرایی و نظارتی هستند جرمانگاری کرده است و این افراد نباید به نفع و یا ضرر کاندیداها در زمان خدمت خودشان فعالیت کنند و در صورت دخالت مشمول مجازات خواهند شد و این اطمینان را به مردم میدهم که هیچکس در دادگستری لرستان از مصونیت قضائی برخوردار نیست و با متخلف و مجرم برخورد قانونی صورت میگیرد.
نظر شما