به گزارش خبرنگار مهر، جعفر عاشوری پنجشنبه شب در گردهمایی جمعی از مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حراست کل کشور، مدیران مرکز حراست ها و مدیران کل حراست دستگاه های وابسته به وزارت اقتصاد اظهار کرد: نقش مهم حراست‌ها در مقابله با فساد از طریق استقرار کامل نظام شایسته گزینی محقق خواهد شد.
عاشوری به تبیین اهتمام رئیس جمهور به مسئله مقابله با فساد پرداخت و عنوان کرد: علیرغم موانع، ساز و کار مقابله با فساد در نهاد ریاست جمهوری شکل گرفته است.
وی عنوان کرد: موفقیت حراست‌ها در تحقق مسؤولیت مقابله با فساد مستلزم پیگیری ۱۲ اصل ابلاغی توسط دولت در زمینه مقابله با فساد است که البته در بین این ۱۲ اصل، شایسته گزینی مهمترین و کلیدی‌ترین اصل است که تحقق این مهم از تکالیف حراست هاست.
عاشوری در ادامه شیوه هایی را برای افزایش کارآیی حراست در شایسته گزینی برای مدیران حراستی پیشنهاد داد.
حراست ملزم به وارد نشدن در رقابت نامزدهای انتخاباتی است
رئیس سازمان حراست کل کشور با تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات و تاکید ایشان در زمینه امنیت سلامت رقابت و مشارکت در انتخابات، بیان کرد: گذشته از تاثیرگذاری حراست‌ها در امنیت و سلامت انتخابات مسؤولیت حراست در افزایش مشارکت انتخاباتی بسیار مهم و فراگیر است ولی در زمینه رقابت انتخاباتی، حراست ملزم به وارد نشدن در رقابت های نامزدهای انتخاباتی است.
وی بر بیان تکالیف مهم حراست ها در جهاد تبیین تاکید کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در امور بسیاری باید خدمتگذار مردم باشد در این راستا حراست مکلف است به تقویت پاسخگویی وزارت اقتصاد به مردم اهتمام داشته باشد.
عاشوری همچنین در مورد تحول در حراست ها گفت: با توجه به تجارب و دانش ارزنده حراست ها باید با بکارگیری شیوه هایی همچون مسئله محوری و تقویت اشراف حراستی، بیشترین اثرگذاری را دستگاه خود داشته باشند.
رئیس مرکز حراست وزارت اقتصاد نیز در این گردهمایی اظهار کرد: تحول در حراست با توجه به تغییرات تهدیدات امری اجتناب ناپذیر است.
سید مجید پرپنچی افزود: موفقیت یک سازمان در گرو تحول است و تحول سازمانی مستقیم بر پیشرفت سازمان تاثیر دارد؛ لذا سازمان باید نقش فعال تر در قبال تغییرات داشته باشد.
تحول در حراست‌های اقتصادی ضروری و اجتناب ناپذیر است
وی اظهار کرد: ما در حراست ناگزیریم برای داشتن نقش فعال در قبال تغییرات سازمانی، برنامه تحولی موثر و کارآمدی داشته باشیم و یکی از عرصه های تحول، همراهی با روند رشد علم و تکنولوژی است و در شرایط گسترش تشکیلات فن آوری، تهدیدات نیز متنوع و نوین است بنابراین تحول نیز باید متناسب با نوین شدن تهدیدات به‌روز شود.
رئیس مرکز حراست های وزارت اقتصاد ادامه داد: تحول به ویژه در حراست های اقتصادی با توجه به پویا بودن محیط و سیاست های اقتصادی و باتوجه به پویایی روشهای مقابله با دشمن، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
وی ضمن تبیین ارزش های مسؤولیت دفاع از نظام جمهوری اسلامی، مهمترین وظیفه حراست را حراست از دستاوردهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دانست.
رییس مرکز نوسازی اداری و توسعه مدیریت وزارت اقتصاد هم در این گردهمایی، تجربه اجرای برنامه‌های تحولی دولت مردمی در وزارت اقتصاد را منحصر به فرد دانست و افزود: دستاوردهایی نظیر پرداخت به ذی‌نفع نهایی، ساماندهی انبارهای اموال تملیکی، ایجاد اطلس سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه نظام اعتبارسنجی، ساماندهی صدور برخط مجوزهای کسب و کار و … تا حد قابل قبولی محقق و دست یافتنی شده‌اند.
سید حسین رضوی پور عنوان کرد: از ابتدای دولت سیزدهم، رویکرد جدیدی در طراحی و راهبری و نظارت بر اجرای برنامه‌های راهبردی و عملیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه و تابعه اتخاذ شد که می‌توان آن را به جرأت تجربه‌ای منحصر به فرد در میان دستگاه‌های اجرایی برشمرد.
ضرورت رفع ناترازی‌های عمیق در منابع و مصارف پایدار بودجه
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد تحول در حوزه اقتصادی کشور، رفع چند ناترازی از جمله ناترازی عمیق در منابع و مصارف پایدار بودجه، ناترازی در بانکها و صندوق‌های بازنشستگی، تداوم تورم دو رقمی، و پایین بودن میزان نرخ تشکیل سرمایه را ضروری برشمرد و افزود: این چالش‌های اقتصاد در حالی رخ داده و بغرنج‌تر نیز شده بود که سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، به درستی راه عبور از بسیاری از این چالش‌ها را ترسیم کرده است.
رئیس مرکز نوسازی و توسعه مدیریت وزارت اقتصاد برخی از ویژگی‌های راهبری تحول اقتصادی در دولت سیزدهم را چابکی در طراحی و اجرا، رعایت سطح بهینه‌ای از استانداردهای برنامه‌ریزی راهبردی، وجود تیم کارشناسی و مشاوره‌ای همفکر و همگرا، تعامل موثر با ستاد تحول دولت، و حمایت و پیگیری شخص وزیر دانست و افزود: دستاوردهایی نظیر پرداخت به ذی‌نفع نهایی، ساماندهی انبارهای اموال تملیکی، ایجاد اطلس سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه نظام اعتبارسنجی، ساماندهی صدور برخط مجوزهای کسب و کار، ایجاد بیمه تکافل، راه‌اندازی سامانه مودیان، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و ایجاد داشبورد جامع اطلاعات اقتصادی، روزگاری نه چندان دور، آرزویی دست‌نیافتنی برای دغدغه‌مندان این حوزه محسوب می‌شدند که اکنون تا حد قابل قبولی محقق و دست یافتنی شده‌اند.
رضوی‌پور با تاکید بر اینکه کوتاهی برخی از مدیران دولت قبل در ایجاد زیرساخت اصلاح نظام مالیاتی و گره زدن حل مسائل اقتصادی کشور به معامله و مصالحه با مستبدین و مستکبرین مدعی و زورگو، یکی از مهمترین دلایل پیدایش وضعیت کنونی در اقتصاد کشور است، افزود: مسیر تحول مسیری دائمی است که در هر مرحله نیازمند بازنگری، تکامل، توسعه و پیشرفت است و هر مدیری موظف است در دوره مسؤولیت خود به آن اهتمام بورزد زیرا کوتاهی در پیگیری و راهبری تحول، صدمات جبران‌ناپذیری را به کشور تحمیل می‌کند.
نظر شما