به گزارش خبرگزاری مهر، اوایل آذرماه، خبر تخلف ارزی عظیم «چای دبش»، افکار عمومی را مشوش کرد. تا پیش از افشای این پرونده فساد، آن‌چه از برند چای چای دبش می‌دانستیم این بود که که به صورت خانوادگی اداره می‌شود، و با ظرفیت تولید بیش از ۶ هزار تن چای در سال، صاحب یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های چای سازی در قاره آسیا است و در سال‌های اخیر تبلیغات گسترده‌ای را انجام می‌داد.
در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ سازمان بازرسی کل کشور، خبر از یک اختلاس بزرگ ارزی توسط چای دبش را تأیید و اعلام کرد. به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و دو میلیون دلار از این مقدار، ارز دولتی بوده‌است. این میزان دلار ارزان برای تأمین ۱۴ سال چای کشور ایران کافی بوده‌است. گمرگ، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی هم در این فساد نقش داشته‌اند.
به گفته خدائیان واردات چای و دستگاه‌های این گروه بازرگانی، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده‌است؛ در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و … ملاک عمل تأیید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی واردکنندگان بعضاً هیچ‌کدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آنها مورد تأیید قرار نمی‌گرفت.
در روزهای بعد جزئیات بیشتری از اختلاس ارزی چای دبش منتشر شد و رفت و برگشتی نیز بین قوه قضائیه، دولت فعلی و دولت پیشین پیرامون مسؤولیت این اختلاس و میزان آن در هر دولت از سوی مسؤولان و حال و سابق دولتی و قضائی منتشر شد.
پس از موج نخست انتشار خبر، آن‌چه در مورد چای دبش منتشر شده است حاوی جزئیات زیادی از روند پیگیری این پرونده، نیست و همچنان افکار عمومی در انتظار نتیجه رسیدگی به این پرونده و جزئیات آن هستند.
از بعد افکارعمومی وقتی پرونده‌ای در ابعاد ملی مورد توجه قرار می‌گیرد انتظار مردم رسیدگی فوری، قاطع و شفاف به جرم است. این حساسیت به‌خصوص در پرونده‌های فساد بیشتر است و اوضاع نامساعد اقتصادی و وعده‌های مسؤولان در پیگیری این پرونده‌ها انتظارات بیشتری در جامعه ایجاد کرده است.
به طور طبیعی و با توجه به سابقه‌ای که از عملکرد آقایان اژه‌ای و رئیسی وجود دارد و برنامه‌هایی که این دو در دوران مسؤولیت به خصوص در مبارزه با فساد دنبال کرده‌اند، مطالبه رسیدگی فوری و شفاف به پرونده چای دبش، مطالبه‌ای به‌جاست. در گذشته و به عنوان مثال در دولت آقای روحانی مواردی بوده است که یک پرونده فساد مالی افشا شده است اما در جریان کند رسیدگی مردم به اطلاعات دقیقی دسترسی نداشته‌اند و در نهایت چنین پرونده مهمی بدون اقناع افکارعمومی و بی‌سروصدا بسته شده است.
مستندات نشان می‌دهد وزرای صمت و اقتصاد روحانی در آخرین روزهای کار دولت دوازدهم، پرونده ۴.۷ هزار میلیارد تومانی دو شرکت لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ را مختومه کردند. در همان زمان خبرگزاری فارس در گزارش دقیقی به این پرونده پرداخت که متأسفانه در بحبوحه تغییر دولت مورد توجه قرار نگرفت.
به طور خلاصه روند این پرونده این بوده است که سال ۹۵ بود که بمب خبری تخلف دو شرکت ال‌جی و سامسونگ در رسانه‌ها و بازار لوازم خانگی سر و صدا به پا کرد، موضوع این بود که این دو شرکت به واردات اجزای منفصله لوازم خانگی مثل یخچال و سایر لوازم اقدام می‌کردند که وقتی اجزای آن کنار هم قرار گیرد یک محصول نهایی را شکل می‌دهد، از آنجایی که تعرفه و عوارض گمرکی قطعات منفصله کمتر از نصف یک یخچال کامل است، بررسی‌های گمرک نشان می‌داد که قطعات وارد شده یک یخچال کامل را پوشش می‌دهد. آن زمان کمیسیون رسیدگی به تخلفات گمرکی مدعی شد که این دو شرکت مشمول قاعده ۲ الف بوده که طبق کنوانسیون‌های بین المللی و قانون امور گمرکی باید جریمه بپردازند.
سال ۹۶ فرود عسگری، رئیس کل وقت گمرک، گفته بود: از نظر ما دو شرکت ال‌جی و سامسونگ در رابطه با پرونده اخیر تخلف داشته و موضوع به آنها ابلاغ شده است، رسیدگی به این تخلف در گمرک انجام شده و گمرک موارد مربوطه را محاسبه کرده است، اما در این مورد اختلاف نظری بین ما و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش آمد که این وزارتخانه خود را متولی طبقه‌بندی کالاها می‌دانست.
به گفته وی از نظر ما مرجع رسیدگی به این تخلف کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و درنهایت دیوان عدالت اداری است اما در این مورد اختلافات میان گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شد که هنوز نظر قطعی در این مورد داده نشده است. اما در عین حال این معاونت اعلام کرده که تشخیص ماهیت حقوق ورودی و معافیت یک کالا از این حقوق با وزارت صنعت، معدن و تجارت و طبقه‌بندی تعرفه از اختیارات گمرک است و ما نیز در این زمینه نظر خود را اعلام کردیم که منتظریم به آن پاسخ دهند. ما معتقدیم تخلف صورت گرفته و مرجع رسیدگی به این تخلف نیز کمیسیون حل اختلافات گمرکی است.
بنابراین گزارش از همان موقع اخبار متفاوتی از وضعیت تخلف و جرایم این شرکت‌های لوازم خانگی مطرح می‌شد و ابعاد حقوقی آن به معاون اول رئیس جمهور و معاونت حقوقی دولت یازدهم و دوازدهم کشیده شد، جهانگیری در پی‌نوشت نامه‌ای خواستار رسیدگی و بررسی ابعاد موضوع شده بود. اما در این سال‌ها نتیجه نداد تا اینکه در روزهای پایانی عمر کاری دولتمردان سابق، در نامه‌های محرمانه پرونده چند هزار میلیارد تومانی آنها مختومه می‌شود.
این پرونده فساد از سوی سامسونگ و ال‌جی نمونه‌ای دردآور از رسیدگی به تخلف کلان است. جایی که دولت وقت مسیر پرونده را نه از طریق قوه قضائیه بلکه در اتاق‌های دربسته خود پیگیری و در نهایت آن‌را مختومه کرد.
بدهی نماینده شرکت ال‌جی و بدهی سام الکترونیک به گمرک و بیت‌المال به ترتیب ۳ هزار میلیارد تومان و یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بیان می‌شود. توجه کنید که این بدهی مربوط به سال ۹۵ و نرخ دلار حدود ۳,۳۰۰ تومان است و مبلغ فوق به دلار امروز بالغ بر ۲۰ برابر است.
این تنها یک نمونه از نحوه برخورد دولت روحانی با فساد اقتصادی و البته رسیدگی به پرونده‌ای چون چای دبش در دولت سید ابراهیم رئیسی و ریاست اژه ای بر قوه قضائیه است.
وجود پرونده‌های مبهمی چون سامسونگ که البته هنوز هم جای واکاوی و رسیدگی دارد در شرایطی است که مردم نسبت به پرونده‌های فساد به‌شدت حساس هستند و هر روز حساس‌تر می‌شوند.
نظر شما