به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی بر اساس قانون ارتقای سلامت اداری به منظور تقویت نظارت، بازرسی و افزایش دقت و سرعت در کشف سو جریانات اداری و پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی بخشنامه‌ای را برای کلیه بخش‌های این وزارتخانه صادر و ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: بر اساس قانون ارتقای سلامت اداری به منظور تقویت نظارت و بازرسی و افزایش دقت و سرعت در کشف سو جریانات اداری و پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی این بخشنامه جهت اجرا در کلیه حوزه‌های ستادی وزارت متبوع سازمانها مؤسسات و دستگاه‌های تابعه و وابسته و یا تحت مدیریت این وزارتخانه و واحدهای استانی مربوطه ابلاغ می‌شود.
۱- با استناد به بند (الف) ماده ۹ قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد و در راستای شرح وظایف مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات کلیه کارکنان حوزه‌ها و دستگاه‌های فوق الذکر مکلفند علاوه بر همکاری و ارائه پاسخ استاد اطلاعات مدارک بانک‌های اطلاعاتی و سامانه‌های نرم افزاری مورد نیاز تحقیقات و بازرسی را بلافاصله در اختیار بازرسان منتخب مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات قرار دهند.
۲- به منظور ارتقا توان کارشناسی و انجام امور بازرسی مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات می‌تواند، نسبت به بکارگیری کارشناسان و متخصصان حوزه‌ها و دستگاه‌های مذکور با هماهنگی بالاترین مقام دستگاه اقدام نماید؛ مسئولین ذی ربط مکلفند همکاری لازم را به عمل آورند.
۳- هرگونه عزل انتصاب و با ابقاء مدیران بازرسی با عناوین مشابه صرفاً با تأیید مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات مجاز خواهد بود.
۴- حوزه‌ها و دستگاه‌های مزبور مکلفند در اجرای راهبردها و برنامه‌های وزارت متبوع نسبت به شناسایی نقاط آسیب پذیر و گلوگاه‌های فساد و برای رفع آنها در بستر سامانه مدیریت ریسک فساد مطابق با رویه‌ها و شیوه‌های اعلامی از سوی مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات اقدام نمایند.
۵- مدیران حقوقی حوزه‌ها و دستگاه‌های موصوف مکلفند هرگونه طرح دعوی حقوقی و کیفری له یا علیه کارکنان و با دستگاه‌های تابعه را به اطلاع مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات برسانند.
۶- مدیران حقوقی حوزه‌ها و دستگاه‌های یاد شده مکلفند پس از اعلام سو جریانات اداری دارای وصف مجرمانه توسط مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات نسبت به طرح دعوی و پیگیری آن در مراجع قضائی با قید فوریت اقدام نمایند.
۷- حوزه‌ها و دستگاه‌های مورد اشاره مکلفند درخواست‌ها اعلامات و شکایات مردمی ارجاعی از سوی مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات را با قید فوریت بررسی و پاسخ دهند و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه حداکثر همکاری در راستای رفع مشکلات مردم را به عمل آورند.
این بخشنامه به پیشنهاد مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مشتمل بر ۷ بند و جایگزین بخشنامه شماره ۱۴/۶۹۱۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۲ می‌شود.
نظر شما