به گزارش خبرنگار مهر مقام معظم رهبری بعد از گذشت ۴ سال دوباره موضوع جهش در تولید را به عنوان شعار سال برگزیدند اما این بار تاکید ویژه‌ای نسبت به مشارکت مردم در تحقق این جهش داشتند.
تحقق جهش قابل توجه در تولید کشور مستلزم فراهم شدن ملزومات و بسترهایی است که باید مد نظر مسؤولان نهادهای مختلف و سیاست گذاران باشد.
مقام معظم رهبری وقتی نسبت به حضور مردم در تحقق این امر تاکید دارند به این معنا است که نمی‌توان از بخش دولتی توقع خاصی داشت به این مفهوم که نمی‌تواند آستین را بالا زند و در امر تولید در عالی‌ترین درجه بپردازد بلکه تنها باید شرایط را برای ورود بخش مردمی در قالب تعاونی‌ها و اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم کند. اما الزامات تحقق این شعار برای ۳۶۳ روز آینده چیست و دولت باید چه فعالیتی را در این سال انجام دهد تا در نهایت بگوییم سال ۱۴۰۳ سال موفقی در تحقق این شعار بوده است.
تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی
تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی همواره یکی از بنیادی‌ترین نیازهای تولید بوده و هست. موضوعی که به ویژه در شرایط سخت و حساس کنونی که به شدت تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده، باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد. اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی طبق یک برنامه مشخص و عملیاتی لازمه کمک به چرخه تولید و جلوگیری از رکود یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و به ویژه کمک به تولیدکنندگانی است که با برنامه، هدف و ایده‌های نو و عملیاتی وارد عرصه تولید شده‌اند یا پژوهشگران و شرکتهای دانش بنیان که طرح‌های عملیاتی و نوآورانه مورد نیاز کشور را مایلند به عرصه تولید وارد کنند.
استفاده از حداکثر ظرفیت صندوق‌های سرمایه گذاری برای طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی از ابزارهای مهم تأمین سرمایه تولید است که باید پویایی کافی به این عرصه سرمایه گذای تزریق شود. جهش تولید یعنی یک کار عملیاتی در یک زمان کوتاه که اتفاقی بزرگ را رقم می‌زند.
توجه به بنگاهای تولیدی درقالب تعاونی
بنگاه‌های کوچک و زودبازده از بخش‌های بسیار مهمی است که فعال سازی و حمایت از آنها باید در دستور کار دولت و مسؤولان قرار گیرد، چرا که نگاه ویژه به این بخش می‌تواند اتفاق بزرگی را در عرصه رشد تولید رقم بزند. از مهمترین مشکلات این بخش تأمین مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب و خرید ملزومات و ماشین آلات مورد نیاز با قیمت و شرایط مناسب است که به ویژه در شرایط تحریم و نوسانات ارزی، تولیدکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است. اگر مشکلات این بخش مرتفع نشده و موانع موجود رفع نشود، بخش بزرگی از ظرفیت کشور که در این بخش نهفته است مغفول می‌ماند.تشکیل بنگاه‌های تأمین کننده و توسعه گر در قالب بخش تعاونی با مشارکت مردم همانند تجربه‌ای که در چین عملیاتی شد می‌تواند بخش مهمی از دغدغه بنگاه‌های تولیدی به منظور تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب را برطرف و نیز فروش محصولات را تسهیل کند. ضمن اینکه به رشد صادرات محصولات نیز می‌تواند کمک کند. به این ترتیب بنگاه تولیدی می‌تواند بیشترین تمرکز خود را بر ارتقای کیفیت محصولات خود بگذارد.
حمایت از کارآفرینان
اما نکته بسیار مهم و اساسی که باید بیش از هر زمان به آن توجه شود حمایت از کارآفرینان و جهادگران عرصه تولید و صنعت کشور باشد که سال هاست با وجود همه فشارها، چالش‌ها و ناملایمات با اراده و تدبیر و همت والا و نبوغ و تعهدی مثال زدنی چرخ تولید کشور را با دستان توانمند خود چرخانده‌اند و با ایجاد اشتغال به چرخه اقتصادی کشور کمک شایان توجهی کرده‌اند. به طور قطع حمایت هر چه بیشتر از این کارآفرینان و کمک به بخش خصوصی و برداشتن موانع حرکتی این بخش می‌تواند منجر به یک جهش قابل توجه در تولید و تحقق هر چه بیشتر اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی شود.جلوگیری از موازی کاری، حرکت‌ها و تصمیمات سلیقه‌ای می‌تواند بخش عمده از موانع رشد تولید در کشور را برطرف کند. آنچه مسلم است ثبات اقتصادی و ایجاد امنیت سرمایه گذاری و فضای امن کسب و کار و ثبات هر چه بیشتر بازار ارز از زیر ساخت‌های مهمی است که برای رشد و توسعه تولید در کشور باید فراهم شود.
ورودجریان پول به بخش تولید با پیش بینی پذیر کردن اقتصاد
متأسفانه در سالهای اخیر به دلیل کاهش ارزش پول ملی مردم سعی کرده‌اند برای حفظ ارزش پول خود به فعالیت‌های سوداگرانه روی آورند که این یک فعالیت ضد تولید است.
باید نگاه تمام مسئولان به سرمایه گذار و تولید کننده به صورت استراتژیک تغییر کند. نگاه بدنه جامعه، دستگاه‌های تبلیغاتی، نظارتی، قضائی و قانون گذار نسبت به سرمایه گذار تغییر کند. افراد رانت خوار، سودجو و افرادی که حقوق مردم را تضییع می‌کنند باید از سرمایه گذارهای پاکدست جدا شوند. از سوی دیگر برخی از قوانین سرمایه گذاری باید تغییر کند. امروز برخی از قوانین خود عاملی بازدارنده بر سر راه تولید کنندگان است.
اعتماد و اعتقاد به توانمندی‌های داخلی
به وجود آمدن اعتماد به توانمندی‌های داخلی شرط اساسی به حرکت درآوردن ریل‌های اقتصاد ملی است. نیروهای جوان، متخصص، با انگیزه و خلاق فراوان در مجموعه اقتصاد کشور سرمایه عظیمی است که تنها با تکیه به این سرمایه می‌توان مشکلات اقتصادی را چاره نمود. این امر مستلزم اعتماد و اعتقاد کامل مسئولین به توانمندی نیروهای داخلی و فراهم نمودن زمینه ورود این سرمایه عظیم به عرصه اقتصادی است که بدون آن جهشی در تولید کشور محقق نخواهد شد.
توجه ویژه به بازار سرمایه و اصلاح ساختار بورس
با توجه به اینکه از مشکلات اساسی تولید کنندگان تأمین سرمایه ثابت و در جریان بنگاه‌های اقتصادیشان می‌باشد، از امکان بازار سرمایه می‌توان در این جهت بهره برد. اگر چه ساختار بورس در ایران نیازمند اصلاحات اساسی است اما می‌توان با تشکیل کمیته‌های تخصصی علمی در این جهت راهکارهایی برای برون رفت از مشکلات موجود طراحی نمود.
امکان تأمین مالی برای بنگاه‌های خرد و متوسط، تعیین ساز و کار شفاف و کارآمد نظارتی جهت پیشگیری از تخلفات و سو استفاده‌های مالی، جلوگیری از ورود شرکتهای جعلی و غیر واقعی به بورس، ممانعت از جریان کاذب عرضه و تقاضا جهت حفظ ثبات اقتصادی از جمله این الزامات است.
توجه ویژه به اقتصاد دانش بنیان
مقصود از اقتصاد دانش بنیان آن است که تمام فعالیت‌های اقتصادی در حوزه تولید، توزیع و مصرف در همه بخش‌های اقتصادی، مبتنی بر جدیدترین دانش آن حوزه شکل گیرد. این امر ممکن است با دو نوع رویکرد صورت گیرد: اول نهادینه شدن دانش در بدنه اقتصادی، دوم ایجاد شرکتهای دانش بنیان و استفاده از نتایج علمی آنها در فرایند اقتصادی.
اهمیت دانش بنیانی از آن جهت است که با رشد تکنولوژی با تکیه بر دانش بومی و داخلی، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بالا، سبب رشد اقتصادی مداوم و پایدار خواهد شد. بنابراین توجه به اقتصاد دانش بنیان نقشی کلیدی در جهش تولید دارد.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که برای دانش بنیان شدن تولید در کشور باید همه اجزای اصلی تولید بر مبنای دانش برنامه ریزی و تدبیر شوند.
برای استفاده بهتر و گسترش مجموعه‌های دانش بنیان جوان و مبتکر لازم است تا نقشه‌ای جامعه به منظور ترغیب و تحریک تولید محصولات دانش بنیان، دانش بنیان کردن فرآیندها، شکل دهی بازار داخلی صنایع دانش بنیان و تسهیل ساختارها و زیرساخت‌های صادرات تولید داخلی به عنوان سیاستهای تولید دانش بنیان، طراحی و اجرا گردد.
اصلاح سیاستهای ارزی
از جلمه اولویت‌های جهش تولید اصلاح سیاست ارزی است. زیرا بر اساس ویژگی بازار ایران، اکثر بازارها به نرخ ارز حساس هستند و هرگونه تغییر قیمت در بازار ارز، اکثر بازارها را دستخوش تغییر و بی‌ثباتی می‌کند. لذا ثبات بازارها در گرو ثبات بازار ارز است. و نظارت و کنترل بازار ارز می‌تواند نقشی اساسی در جهش تولید داشته باشد. به این منظور لازم است که یک نرخ مناسب ارزی تعیین و عملیاتی شود. یعنی باید متناسب با این نرخ، کالاهای اساسی، کالاهای ضروری و مواد اولیه به شبکه تولید رسانده شود.
اصلاح روند خصوصی سازی
خصوصی سازی از طریق افزایش رقابت، بالابردن کارآیی و بهره وری واحدهای اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در جهش تولید داشته باشد. سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بر این امر تاکید دارد.
بسیاری از اقتصاددانان کشور، مشکل اصلی اقتصاد ایران را بزرگی حجم دولت و نقش کم رنگ بخش خصوصی می‌دانند. تجربه‌های گذشته خصوصی سازی در ایران نتایج مطلوبی در بر نداشته و نتوانسته موجب رشد متوازن اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد و رفع بیکاری شود.
شاید مهمترین اشکال بر سر راه خصوصی سازی عدم توجه به این نکته بوده است که تغییر مالکیت بنگاه‌های دولتی به مالکیت خصوصی (خصوصی‌سازی) در صورتی مفید خواهد بود که قبل از آن، اقتصاد کشور از یک محیط رقابتی و یک دولت باتدبیر بهره مند باشد. در غیراینصورت خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی به بحران بیشتر منجر خواهد شد.
دولت با تدبیر خود به جای برنامه ریزی و هدفگذاری برای رهایی از بار مالی شرکتهای دولتی و کسب درآمد، هدف خود را بهبود کارآیی شرکتها قرار می‌دهد. اتفاقی که در تجربه گذشته خصوصی سازی در ایران مورد کم توجهی قرار گرفت.
خصوصی‌سازی بدون تحقق پیش نیازهای آن، نه تنها به جهش تولید منجر نمی‌شود بلکه حتی می‌تواند اثرات معکوس نیز داشته باشد.
رفع انحصارات
یکی از موانع بسیار بزرگ بر سر راه تولید وجود انحصارات در اقتصاد است. وجود انحصارات از طرفی مانع امکان رقابت و ورود سایر فعالان اقتصادی به عرصه تولید خواهد شد و از طرف دیگر به وجود آمدن رفتار انحصار گرایانه و مدیریت عرضه قیمتهای غیر عادلانه شکل خواهد گرفت.
یکی از موارد بسیار مخرب انحصارات، انحصار در عوامل تولید و مواد اولیه تولید است. در فضایی که عمده سرمایه پولی و فیزیکی کشور در انحصار عده خاصی باشد عموم افراد جامعه امکان ورود آزادانه به فعالیت‌های تولیدی را نخواهند یافت. وجود انحصار در مواد اولیه تولید نیز تصمیم گیری تولیدکنندگان را دچار مشکل می‌کند چرا که هر روز ممکن است شاهد کاهش عرضه و تأمین مواد مورد نیاز تولید باشند. لذا از وظایف مهم و غیر قابل چشم پوشی دولت مقابله جدی با انحصارات و به وجود اوردن فضای رقابتی عادلانه در فضای اقتصاد است.
پیشگیری از رانتهای اقتصادی و اطلاعاتی
یکی از چالش‌های اساسی که گاه به آفتی ویرانگر در اقتصاد تبدیل می‌شود وجود رانتها و ویژه خواری‌ها است. سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی در موارد متعددی امکانت رقابت را در اقتصاد بر هم زده و مانع ورود عموم مردم به فعالیت‌های تولیدی خواهد شد.
در این میان رانتهای اطلاعاتی می‌تواند مفاسد بزرگ اقتصادی را به همراه داشته باشد که جهت رونق بازار تولید کشور لازم است سازو کار جدی مقابله با این امور طراحی و اجرا گردد.
مبارزه با فساد اقتصادی
فساد در اقتصاد، اعتماد تولید کنندگان را از بین می‌برد و اجازه تحقق جهش تولید را نخواهد داد. زیرا فساد گسترده موجب از بین بردن فرصت رقابت عادلانه و سبب افزایش شرایط نابرابری برای فعالان اقتصادی می‌شود. از این رهگذر فساد تبعاتی مانند پایین آمدن رشد اقتصادی، کاهش سود دهی فعالیت‌های تولیدی، هدایت سرمایه‌های سرگردان به سوی بخش فاسد و در نهایت کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌های تولید محور خواهد داشت. مخصوصاً اگر فساد سازمان‌یافته و شبکه‌ای باشد اجازه اعمال سیاست‌ها را از دولت خواهد گرفت.
با بررسی موضوع مبارزه با فساد در سایر کشورها می‌توان گفت شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، تقویت دولت الکترونیک، اطلاع رسانی درباره وظایف دستگاه‌های ناظر برای مقابله با فساد به مردم، متناسب شدن مجازات‌ها با میزان جرم و اصلاح ساختار بروکراسی و همچنین چابک‌سازی سیستم اداری، می‌تواند در کاهش فساد کمک کند.
برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ می‌توان علاوه بر ۱۲ موضوع ذکر شده عناوین و موضوعات دیگری را نیز بر شمرد اما به گمان کارشناسان و صاحب‌نظران علم اقتصاد به نظر می‌رسد اگر دولت بخواهد به شعار سال توجه کرده و آن را عملیاتی کند باید این موارد را در اولویت خود قرار دهد که با توجه به اینکه برخی از این موارد عملیاتی شده به نظر نمی‌رسد کار چندان پیچیده و سختی در پیش روی دولت باشد.
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۳
نظر شما