به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان، معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اینکه دشمنان در سال گذشته در تمامی لایه‌های نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اقداماتی را علیه دولت و ملت به راه انداختند، گفت: اما در نهایت سال ۱۴۰۲ برای دشمنان سال روسیاهی و شکست و برای ملت ایران سال عزت و اقتدار بود، به تعبیر دیگر سال ۱۴۰۲ سال غلبه دولت و ملت بر جنگ ترکیبی دشمن بود.
دهقان با اشاره به اقدام‌ها و دستاوردهای مهم معاونت حقوقی رییس جمهور در سالی که گذشت، گفت: معاونت حقوقی رییس جمهور به عنوان بازوان حقوقی ایشان، مسئولیت کلیه امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری و نظارت و ساماندهی واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد. مأموریت این معاونت تخصصی، علمی و خطیر است و هرگونه اختلال در اجرای آن می‌تواند در کلیت امور دولت خدشه به وجود آورد.
وی با اشاره به اینکه معاونت حقوقی رییس جمهور در وهله نخست متولی موضوعات حقوقی درون دولت است و بر این مبنا کلیه امور حقوقی ریاست جمهوری، هیئت وزیران و شوراهایی که ریاست آن با رییس محترم جمهور است از طریق این معاونت صورت می‌پذیرد، گفت: دولت در دو سال و نیم گذشته ۱۶۵۰ مصوبه داشته است که همه این مصوبات به لحاظ حقوقی در معاونت حقوقی بررسی می‌شود و این معاونت وظیفه دفاع از مصوبات دولت را در هیأت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری برعهده دارد و هر ابهام یا اختلافی که دستگاه‌های اجرایی در خصوص مصوبات دولت دارند از معاونت حقوقی رییس جمهور استعلام می‌کنند که این معاونت فقط درسال ۱۴۰۲ به بیش از ۲۰۰ استعلام آنها پاسخ داده است. همچنین این معاونت با بررسی و تعیین تکلیف بیش از ۲ هزار پرونده در امور کمیسیون مستندسازی، زمینه انجام پروژه‌های زمین‌مانده سال‌های گذشته را فراهم کرده است.
معاون حقوقی رییس جمهور همچنین به تلاش برای تقویت و ساماندهی واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: معاونت حقوقی در راستای سند تحول دولت مردمی، با نظارت میدانی بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی، تأیید صلاحیت مدیران آن دستگاه‌ها و حل اختلاف فی ما بین دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر اصل ۱۳۴ قانون اساسی و دستور ریاست محترم جمهوری، در سال ۱۴۰۲ تلاش داشت تا کارکرد سازمان حقوقی دولت منسجم و روان شود.
به گفته معاون حقوقی رییس جمهور، از ابتدای آغاز به کار دولت بیش از ۶۱۰ فقره اختلاف بین حداقل ۱۲۰ دستگاه توسط معاونت حقوقی رییس جمهور حل و فصل شده است.
دهقان در ادامه با بیان اینکه علاوه بر دعاوی داخلی، معاونت حقوقی رییس جمهور متولی کلیه دعاوی بین‌المللی دولت نیز می‌باشد که همچون عرصه داخلی در این بخش نیز در دولت سیزدهم موفقیت‌های قابل توجهی به دست آمده است، افزود: محکومیت تاریخی آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده برخی اموال بانک مرکزی و دیگر مؤسسات که موضوع تقویم خسارت وارده به ایران اکنون در دستور کار مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی رییس جمهور قرار دارد از جمله موفقیت‌های کشور در سال ۱۴۰۲ محسوب می‌شود.
وی مدیریت پرونده‌های مهم مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری از قبیل پرونده دعوا علیه دولت کانادا، پرونده تحریم علیه دولت آمریکا، پرونده
هواپیمای اوکراینی علیه دولت ایران و پرونده ترور شهید سردار قاسم سلیمانی را از دیگر اقدام‌های معاونت حقوقی در عرصه بین المللی دانست و گفت: صدور رأی دیوان عالی فرانسه در خصوص مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران و اموال آن در فرانسه و صدور رأی دیوان عالی لوگزامبورگ و دادگاه استیناف آن کشور در رد درخواست خواهان‌های آمریکایی برای توقیف یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دیگر موارد شکست حقوقی آمریکا در برابر ایران در سال گذشته محسوب می‌شود.
معاون حقوقی رییس جمهور یکی دیگر از نقاط برجسته اقدام‌های حقوقی دولت را در زمینه پرونده کرسنت دانست و گفت: متأسفانه شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳ به لحاظ مسئولیت در پرونده کرسنت محکوم شد و دو پرونده به نام‌های کرسنت ۱ و۲ برای تقویم خسارت تشکیل شد که با پایان دولت دوازدهم محکومیت ۲.۴ میلیارد دلاری به شرکت ملی نفت ابلاغ شد. ️ شرکت کرسنت در دوسال گذشته در پی اجرای رأی ۲.۴ میلیارد دلاری مذکور بوده است که باتوجه به اینکه شرکت ملی نفت ایران اموال چندانی در خارج کشور نداشته است رأی مذکور به مرحله اجرا در نیامده است.
وی ادامه داد: اما ادعای شرکت کرسنت در پرونده تقویم خسارت دوم که معروف به کرسنت ۲ است، ۳۲ میلیارد دلار می‌باشد که خوشبختانه در دولت سیزدهم با جرح سرداور و داور طرف کرسنت، عزل داور طرف ایران و عزل وکیل، هیئت داوری قبلی عملاً منحل شد و خواسته بی‌مبنای شرکت کرسنت تا این تاریخ منتفی شده است.
دهقان همچنین به مأموریت مهم معاونت حقوقی رییس جمهور در زمینه مسئولیت پیگیری اجرای قانون اساسی مطابق با اصل ۱۱۳ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در دولت سیزدهم بر خلاف دولت‌های گذشته، اجرای همه اصول قانون اساسی با اولویت اصول اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. بر این مبنا برای اولین بار هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی به ریاست رییس محترم جمهور تأسیس شده که تاکنون ۷ جلسه حسب مورد با حضور ریاست محترم جمهوری و معاول اول و با حضور اعضای حقوقی و ۷ تن از حقوقدانان کشور تشکیل گردیده است.
معاون حقوقی رییس جمهور همچنین گفت: شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در مراکز استان‌ها و ایجاد سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی در راستای مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی، اولین بار در این دولت ایجاد شده است که مردم عزیز ایران اسلامی می‌توانند از اقصی نقاط کشور موارد نقض قانون اساسی را در سامانه مذکور اعلام کرده و بلافاصله این نقض توسط متولیان امر پیگیری می‌شود. ایجاد خانه ملی قانون اساسی برای مشارکت‌بخشی نخبگان در اجرای قانون اساسی نیز از دیگر اقدام‌های مهم معاونت حقوقی در دولت مردمی بوده است.
دهقان به تصویب آئین‌نامه اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر الزام دستگاه‌های اجرایی به بارگذاری کلیه مصوبات مربوط به کسب و کار در سامانه ملی قوانین و مقررات که منجر به ارتقای ثبات اقتصادی می‌گردد اشاره کرد و گفت: از ویژگی‌های ممتاز این آئین نامه، تکلیف دستگاه‌های اجرایی به اعلام مراجع و مقامات ذی صلاح جهت وضع مقررات به معاونت حقوقی رییس جمهور است که خود نقش مهمی در شفافیت سیاستگذاری اقتصادی ایفا می‌کند. همچنین وفق آئین نامه، دولت و دستگاه‌های اجرایی موظف شده اند که هرگونه تغییر در سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را براساس زمان پیش بینی شده، قبل از اجرا به اطلاع عموم برسانند. مقررات صرفاً پس از انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور و گذشت مدت‌های مذکور لازم الاجر است.
معاون حقوقی رییس جمهور در ادامه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» اشاره کرد و گفت: دولت سیزدهم در تمامی ابعاد و معاونت حقوقی رییس جمهور در بعد حقوقی تمامی جهت گیری خود را معطوف به اجرا و عملیاتی سازی این مطالبه مردمی خواهد کرد.
دهقان تاکید کرد: در این زمینه ما در تلاش خواهیم بود با تقویت و ارتقای سازمان حقوقی دولت مسیر حقوقی را برای بهبود شرایط کسب و کار فراهم آوریم.
وی ادامه داد: همانگونه که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی اشاره فرمودند؛ جهش تولید جز با مشارکت مردم و مردمی سازی اقتصاد میسر نخواهد شد و این مهم صرفاً در سایه برنامه‌ریزی عالمانه و تدبیر حکیمانه و اقدام شجاعانه مسئولان ذیربط دولتی میسّر خواهد شد.
معاون حقوقی رییس جمهوری اظهار کرد: مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم از طریق سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در حوزه معادن و بخش‌های پایین دستی نفت و گاز و احداث پتروپالایشگاه‌ها برطرف شده و با پیش‌بینی امتیازات فوق العاده برای سرمایه گذاران، سرمایه‌های کلان و حتی خرد مردم به جای دلالی وسوداگری به سمت تولید هدایت شود.
دهقان خاموش کردن موتور پمپاژ پول بی‌پشتوانه و افزایش پایه پولی که ازطریق برخی بانک‌های ناتراز صورت می‌گیرد را از دیگر الزامات حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم عنوان کرد و افزود: البته مراقبت برای پرهیز از کسری بودجه از مهمترین وظایف دولت است که امید است سال ۱۴۰۳ شاهد وضع بهتری در این زمینه باشیم.
معاون حقوقی رییس جمهوری اعلام کرد: مشکلات کشور قابل توجه است همانگونه که فرصت‌های فراوانی نیز در جلو چشم ما قرار دارد که نباید اجازه دهیم این فرصت‌ها از دسترس خارج شود.
وی تکمیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را از مهمترین فرصت‌های کشور برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی عنوان کرد و اظهار کرد با تکمیل اجرای این قانون وضعیت زندگی مردم بهبود می‌یابد و در عین حال جلو اسراف، فساد و قاچاق گرفته می‌شود و اجازه داده نمی‌شود درصد اندکی از افراد اینگونه از منافع کشور بهره مند شوند و اکثریت جامعه از مواهب طبیعی وخدادادی بی بهره بمانند.
نظر شما