۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۲۷

امام جمعه اقلید:

احقاق حق مال‌باختگان اقلیدی نیازمند ورود نهادهای امنیتی است

احقاق حق مال‌باختگان اقلیدی نیازمند ورود نهادهای امنیتی است

اقلید- امام جمعه اقلید گفت: حل مشکل مال باختگان شرکت «امید سرحد» نه به وسیله دادستان و دادگستری، بلکه باید توسط نهادهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی حل شود.

به‌گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید گشول دره‌سیبی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اقلید با گریزی به برخی مطالبات مردم اقلید گفت: سال گذشته افرادی در سطح شهرستان اقلید به صورت غیر رسمی با دریافت مبالغی اقدام به جذب نیرو و ایجاد مشاغل خانگی می‌کردند که با توجه به ابهامات موجود در نحوه فعالیت، در مردادماه سال گذشته با ورود دادستان اقلید این افراد اقدام به ثبت شرکت کردند.

امام جمعه اقلید افزود: با این حال، واحد پیشگیری از وقوع جرم دادسرای اقلید در پیامی از مردم خواست تا قبل از عضویت در شرکت مذکور آگاهانه عمل نموده و در خصوص فعالیت شرکت تحقیق بیشتری کنند.

وی بیان کرد: این شرکت در مدت کوتاهی موفق به جذب بیش از هزاران نفر شد و با پرداخت دستمزدهای نامتعارف به نیروها در قبال کار اندک، موجب وسوسه نیروها و افزایش آورده شد.

حجت الاسلام گشول با بیان اینکه همین ابهامات و پرداخت‌های نامتعارف موجب ناتوانی در پرداخت‌ها و نگرانی نیروهای این شرکت شد، عنوان کرد: این شرکت در حال حاضر نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان به نیروها بدهکار است و ناتوانی در پرداخت‌ها موجب شده تا نیروها و سرمایه‌گذاران نسبت به این شرکت طرح شکایت کرده و در همین راستا دادگستری اقلید جهت تسهیل و تسریع در رسیدگی به مطالبات شکات وارد عمل شده و پس از شناسایی اموال و اعضای این شرکت دستور توقیف آنها صادرشده است.

وی اعلام کرد: اموال موجود در شرکت صورت‌برداری، بسته بندی و با نظر کارشناس، قیمت‌گذاری و به بازار تزریق شده که امید می‌رود با فروش این اجناس بتوان نسبت به تسویه مطالبات مردم اقدام نمود.

امام جمعه اقلید خاطرنشان کرد: ان شاء الله با صبوری مردم و بازخورد عاقلانه با این موضوع و همچنین با همکاری و همیاری مسؤولان در سطح شهرستان و مقامات استانی و کشوری بتوان در حل مشکلات ایجاد شده، تدبیری اندیشید و مردم بزرگوار که خیلی از آنها از اقشار کم در آمد جامعه هستند به حق خودشان برسند.

رئیس شورای فرهنگ‌عمومی اقلید تاکید کرد: حل این مشکل نه فقط باید به وسیله دادستان و دادگستری انجام بشود، بلکه باید کلیه نهادهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی با یک تعامل و انسجام و همکاری و وحدت کلمه اقدامات لازم را انجام تا مردم و مال باختگان به حق و حقوق خودشان برسند.

کد خبر 6082555

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha