به گزارش خبرنگار مهر، احسان کیان خواه دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در همایش «چالش‌ها و راه‌کارهای تحول کشور بر اساس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» با عنوان «حکمرانی سایبری و تحول شیوه اداره‌ی کشور» گفت: پیشرفت فناوری‌های اجتماعی موجب تحول اساسی در نحوه مراودات اجتماعی و چارچوب‌های پیشرفت و توسعه کشور خواهد شد. این فناوری‌های اجتماعی هم نقطه عزیمت و هم فرآیندها و هم غایت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز هم از غایت تصویر مشخصی ارائه می‌دهد و هم با اصول و تدبیرهایی مبانی و نقطه عزیمت و نحوی تحقق فرآیندها را مشخص می‌کند.
وی افزود: یکی از مهمترین گام‌ها در ایجاد انگیزش برای آحاد مردم و گروه‌های جریان‌ساز علمی و اجتماعی در تحقق اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ترسیم غایت و تصویر روشن از آینده است که نقطه متمایز رشد و تعالی کشور را برای آحاد جامعه عینی‌سازی می‌کند. این عینی‌سازی، شوق فردی و اجتماعی و ملی را برای تحول ایجاد خواهد کرد و فرد فرد جامعه جایگاه خود را در این مسیر پیدا خواهد کرد. این نقطه تمایز باید در عناصر فرهنگی – هویتی ایران اسلامی ریشه داشته باشد. به بیان دیگر تصویر بیان مسائل و چالش‌های آینده، توسعه‌ی فناوری‌های نوظهور و بیان راه‌حل ایرانی – اسلامی برای این چالش‌ها و دستیابی به نقاط متمایز است.
کیانخواه در ادامه با بیان اینکه نه می‌توانیم توسعه فناوری را متوقف کنیم و نه می‌توانیم الزامات توسعه فناوری را نادیده بگیریم گفت: چهار اصل مواجهه با فناوری‌ها استقلال، استحکام، استرشاد و استذکار است که فناوری‌ها و بویژه فناوری‌هایی که اجتماعی هستند و ساختارهای اجتماعی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند می‌توانند مبتنی بر این چهارچوب بکارگیری و توسعه یابند که هم اهداف الگو را محقق کند و هم از فناوری‌های نوظهور برای افزایش سهولت زندگی و رفاه اجتماعی استفاده کند.
وی در ادامه با ارائه محورهای تحول نظام اداری کشور، تصریح کرد: باید فراتر از مسائل بخشی و منافع دستگاه‌ها، ساختارهای اداری و اجرایی کشور بازآرایی و باز مهندسی شود. مردم در زمان مراجعه به دستگاه‌های اجرایی، تصور یک ساختار منسجم را دارند. با این نگرش، جریان داده‌ای و فرایندهای ارائه خدمات دولت به معنای عام و فراقوه‌ای آن لازم است بازتعریف شود و با مشارکت بخش عمومی و خصوصی ارائه خدمات حاکمیتی به صورت چابک و اثربخش در اختیار مرد قرار گیرد و حاکمیت در جایگاه حکمرانی به راهبری پیشرفت همه‌جانبه کشور بپردازد. این تفسیر عملی حکمرانی داده‌محور است.
کیانخواه در پایان گفت: تدبیرهای الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت هم باید ناظر به تحولات اساسی و هنجاری آینده باشد و هم باید در برنامه‌ها، معماری و ساختار اجرایی کشور جاری شده و موجبات تحول، بهینه‌سازی و چابک‌سازی و کوچک‌سازی درست دولت را فراهم کند. سرمایه انسانی، محور این جریان تحولی است و شرایط برای توانمندسازی نیروی انسانی دولت و ایجاد فضای نوآور برای جذب و نگهداشت لازم است، فراهم شود.
نظر شما