خصوصی سازی همان عمومی سازی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، غلامرضا حیدری کردزنگنه با بیان مطلب فوق گفت: از رشد 8 درصدی پیش بینی شده در برنامه چشم انداز 20 ساله کشور 2.5 درصد ه بهره وری و 5.5 درصد به سرمایه گذاری اختصاص دارد، در حالیکه در برنامه اول و دوم سهم بهره وری کاملا صفر بوده است.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی با اشاره به 7 محور سیاستهای ابلاغی، اظهارداشت: محور رشد و توسعه سرمایه گذاری، انباشت سرمایه، تکنولوژی و نوآری است.

وی گفت: تصور اینکه با خصوصی سازی فعلی، مالکیت هنوز در دست دولت باقی می ماند، اشتباه است، زیرا طبق فرمایشات مقام معظم رهبری سهم سه بخش دولت، خصوصی و تعاونی از هر شرکت به ترتیب 20، 40 و 40 درصد است، نه شرکت خاصی و بنابراین ممکن است 100 درصد سهام شرکتی به دولت، بخش خصوصی و یا در قالب سهام عدالت واگذار شود.

کردزنگنه با اشاره به ماده 7 لایحه اجرای اصل 44، بر رفع مشکلات ارائه مجوز به سرمایه گذاران تاکید کرد و افزود: قبلا برای ارائه مجوز سرمایه گذاری سلیقه ای عمل می شد و سرمایه گذاران مجبور بودند مدارک زیادی را تهیه کنند که زمان بر بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حل این معضل مکلف به تهیه کتابچه ای برای راهنمایی سرمایه گذاران در تمام بخشها ظرف 6 ماه شد تا سرمایه گذاران با استناد به این دفترچه به آسانی بتوانند مجوز دریافت کنند.

 وی با اشاره به ماده 8 این لایحه، تاکید کرد: دولت باید تمام امتیازاتی را که به شرکتهای دولتی داده، ظرف سه ماه لغو کند و در آینده اگر امتیازاتی به بخش دولتی داد مانند همان را به بخش خصوصی و تعاونی بدهد تا تبعیض بین سه بخش از میان برود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی انحصار بانکها را برای اقتصاد کشور خطرناک دانست و عنوان کرد: اشخاص حقیقی و شرکتهای غیر سهامی تنها 5 درصد و نهادها و موسسات پولی حقوقی تا 10 درصد سهام بانکها را می توانند خریداری کنند.

وی با اشاره به بحث سهام فولاد مبارکه، گفت: نگرش ها در حوزه واگذاری سنتی است و وقتی قرار شد سهام فولاد مبارکه عرضه شود، متاسفانه عده ای برای افت قیمت این سهام، صف های فروش را به راه انداختند و بازار را خراب کردند.

کردزنگنه افزود: گفته می شود قیمت پایه سهام بالا بوده و یا آگهی درست انجام نشده، در حالیکه اینگونه نیست و قیمت پایه بسیار عادلانه بوده و در مورد آگهی ها نیز حتی به جراید و روزنامه های بین المللی نیز آگهی فروش داده ایم.

وی با اشاره به دیگر علل فروش نرفتن سهام دو شرکت بزرگ فولاد مبارکه و آلومینیوم، گفت: فولاد مبارکه به تنهایی برابر با 70 تا 80 درصد ارزش شرکتهای خارج از صدر اصل 44 است، به عبارتی قیمت آن حدود 6 هزار میلیارد تومان است که حتی بلوک 20 درصدی آن یک هزار 200 میلیارد تومان برآورد شد، بنابراین بخش خصوصی توان تهیه این مقدار نقدینگی به صورت پرداخت نقد را نداشت.