به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره تحقیق و تفحص از دریافت و پرداخت حقوق‌های نجومی در دستور کار قرار گرفت که با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی این گزارش با استناد به ماده ۲۱۴ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس به منظور رسیدگی به تخلفات، به قوه قضائیه ارجاع شد.
گزارش این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:
آسیب شناسی
مقدمه
از سال ۱۳۹۵ با انتشار چندین فیش حقوقی که مبالغ هنگفتی در آنها درج شده بود، یکی از مطالبات افکار عمومی کشور متأثر از این مسأله، رفع معضل حقوق‌های نجومی شد. رهبر انقلاب در تاریخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ در این باره فرمودند: «در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمی‌کنند… این اعتماد مردم را… با این کارها نباید ضایع کرد. به نظر من برای متخلّف اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد؛ مخصوص قوّه‌ی مجریّه هم نیست. در همه‌ی قوا و در همه‌ی سازمان‌ها، همین معنا ساری و جاری است؛ همه بایستی این را رعایت بکنند».
علیرغم این دستور و برخی پیگیری‌ها، نظیر برکناری چند مدیر دولتی و ارائه چند گزارش از سوی دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور، آن‌چنان که باید و شاید برخورد کامل و بازدارنده‌ای صورت نگرفت به طوری که رهبر انقلاب چندی بعد و در تاریخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۵ ابراز گلایه فرمودند: «ناتمام ماندن کارها، سوال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع، از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سوالات در ذهن مردم باقی ماند».
دو اقدام مهم صورت گرفته از سال ۱۳۹۵ تاکنون عبارتند از:
۱- تصویب ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و الزام دولت به شفاف‌سازی حقوق و مزایای مقامات، مدیران و مسئولان
۲- تعیین سقف قانونی برای تمامی اقلام و اجزای پرداختی به کارکنان موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه.
بررسی موضوع حقوق‌های نامتعارف، نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ نه تنها برخورد قاطع و دقیقی با این موضوع صورت نگرفت بلکه تا کنون اشکالات در قوانین و مقررات نیز مرتفع نشده و شیوه‌های کنترلی و نظارتی نیز بهبود نیافته است.
ذکر این نکته ضروری است که هیچ‌کس قائل به تساوی در حقوق و مزایای پرداختی به آحاد جامعه نیست و طبیعتاً به دلایل ذیل تفاوت در پرداخت حقوق و مزایا باید به صورت منطقی و قابل دفاع صورت پذیرد:
مهارت و توانایی
تخصص و دانش
تجربه و سابقه
سختی کار
بزرگی مسئولیت
کارآیی و بهره‌وری
۲-۱- سوابق و ضوابط پرداخت در نظام حقوق و مزایای بخش عمومی
سابقه و قدمت قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور به حدود یک قرن گذشته و تصویب قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۰۱ توسط مجلس شورای ملی، برمی‌گردد. این در حالی است که قانون یاد شده فاقد انسجام کافی برای یکپارچه‌سازی نظام اداری کشور بوده و نگاهی عام و فراگیر به دستگاه‌های دولتی و نظام پرداخت آنها به صورت یک مجموعه منسجم نداشته است.
با تصویب قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۴۵ و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۵۲، چارچوبی جامع برای ساختار سازمانی دولت و مقررات استخدامی حاکم بر آن ترسیم شد و نظام پرداخت کشور به صورت منسجم، موجودیت یافت.
گسترش نارضایتی کارکنان دولت از عدم کفایت میزان حقوق و مزایای دریافتی آنها در اواخر دهه شصت، تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت در سال ۱۳۷۰ را در پی داشت.
پس از گذشت ۱۶ سال از تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت، قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ با هدف یکپارچه‌سازی نسبی نظام اداری کشور و انسجام بخشی و ایجاد تناسب در نظامات پرداخت کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
این قانون با گذر زمان به تدریج انسجام و یکپارچگی خود را از دست داد و قانونی که قرار بود به وسعت نظام اداری کشور باشد، با خروج شتابان دستگاه‌های اجرایی گوناگون از آن، به قانونی محدود از حیث دامنه شمول، مبدل گشت.
با توجه به اینکه پرداخت‌های نامتعارف به یکی از دو علت روزنه‌های قانونی و تخطی از قانون، صورت می‌گیرد، هدف این گزارش، ارائه پیشنهادهای مشخص برای اصلاح قوانین مصوب مجلس یا آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب دولت یا پیشنهاد قوانین و مقررات جدید برای تصویب در مراجع ذی‌ربط می‌باشد. لذا دو محور اصلی گزارش عبارتند از:
آسیب‌شناسی قوانین، مقررات، آئین نامه‌ها و رویه‌ها و شناخت راه‌های دور زدن قانون و فرار از نظارت
در این حوزه، به موارد ذیل می‌توان اشاره نمود:
- تنوع غیرضروری در قراردادها: پیمانی / رسمی / آزمایشی / مدت معین / خرید خدمت / حجمی / ارکان ثالث / مأموریت با حفظ مزایا / متعهد خدمت / نخبگان وظیفه / پیام‌آوران بهداشت / ساعتی یا کارمعین / طرحی / تفاهم‌نامه پزشکان / هیأت علمی ضریب کا / قرارداد طرح نظام نوین اداره بیمارستان‌ها
- ایجاد استثنا در قوانین: مدیریت خدمات کشوری، قانون کار، مناطق آزاد، نفت، کارانه پزشکی، قانون تجارت و دوشغله‌ها
- تنوع در قواعد مالیاتی و معافیت‌های متنوع صنفی
- محرمانگی: عدم اجرای ماده (۲۹) قانون برنامه ششم و نبود ضمانت کافی و محرمانه‌بودن گردش مالی افراد، شرکت‌ها و نهادهای مالی (از ۴۷۰۰ دستگاه، تنها حدود ۱۳۰۰ دستگاه شفافیت کامل دارند)
- عدم اشراف به مجموع دریافتی اشخاص از بیت‌المال در قالب‌های مختلف: مستمر و غیرمستمر بر اساس کد ملی (دریافتی از مبادی متعدد)
- پرداخت‌های غیرنقدی متنوع: پاداش / کارت هدیه / سکه / اقلام / بلاعوض / خارج از شمول / حق جلسه / وام / زمین و...
- خصولتی‌ها: صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، کمک‌های غیرمستقیم و یارانه‌های متنوع
- سهام ممتاز: سهام زیر ۵۰% و هیأت مدیره‌های غیرموظف ولی تعیین‌کننده برای بودجه عمومی
- سهام شرکت‌های خصولتی: ظاهر خصوصی و در عین حال دولتی؛ تعیین تکلیف میزان واقعی سهم دولت در این‌گونه شرکت‌ها با استعلام از سازمان بورس و اوراق بهادار و یا سازمان ثبت شرکت‌ها
- درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها و وجود حساب‌های خارج از رصد خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی در برخی دستگاه‌های اجرایی
- بی‌نظمی و یا بی‌عدالتی در توزیع ظرفیت‌های پرداخت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری میان دستگاه‌های اجرایی گوناگون به‌خصوص در زمینه فوق‌العاده ویژه، موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) این قانون
- بخشنامه‌های مغایر قانون در دولت و نهادها: برخی وزرا و رؤسای دستگاه‌ها
- نقدی بودن معاملات و پرداخت‌های بدون سامانه الکترونیک (بین ۶ تا ۱۵%)
- چند فیشه بودن پرداخت‌های دستگاه‌ها به انحای مختلف
- محرمانگی مصوبات شورای حقوق و دستمزد
- عدم فعالیت مناسب شورای حقوق و دستمزد در بازه زمانی بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ و عدم نقش‌آفرینی لازم در نظارت بر تغییرات مبانی پرداخت برخی از دستگاه‌های اجرایی در این بازه زمانی و ضرورت تکلیف شورای حقوق و دستمزد به بازنگری در برخی از مصوبات این شورا به منظور اصلاح نظام پرداخت برخی از دستگاه‌های اجرایی و رفع تبعیضات ناروا در این حوزه.
- مداخلات غیرکارشناسی شورای عالی انقلاب فرهنگی در تغییر مناسبات پرداختی برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور
دستگاه‌ها و نهادهای مورد تحقیق و تفحص
در سال ۱۴۰۰ به جز مجموعه‌های ۱۰۰% خصوصی واقعی، به طور متوسط ماهانه حدود ۱۶۰ همت حقوق و مزایا از محل منابع متعلق به منابع عمومی کشور (بیت المال) پرداخت می‌شود.
از این میزان حدود ۳۰% یعنی ۵۰ همت، مربوط به دستگاه‌های اجرایی و دولتی از قبیل وزارتخانه‌ها و واحدهای تابعه (۲۵ همت) و نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و انرژی اتمی و همه بازنشستگان (۲۵ همت) است و ۷۰% مابقی یعنی حدود ۱۱۰ مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، ستادها و بنیادها و امثال آن است.
تحقیق و تفحص شامل همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، نهادها و مؤسساتی است که در آن حتی یک ریال از منابع عمومی کشور و یا یک سهم از سهام متعلق به دولت یا عامه مردم وجود داشته باشد.
برای نیل به این مقصود تعاریف دقیقی از عمومی، خصوصی و غیردولتی الزامی است. همچنین از آنجایی که در قانون تعریف صریح و روشنی در خصوص حقوق نجومی وجود ندارد از این رو موارد بالاتر از سقف پرداختی طبق قانون بودجه، به عنوان حقوق نامتعارف تلقی می‌گردد.
در خاتمه مستند به ماده (۲۱۴) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس و به منظور رسیدگی به تخلفات احرازی، گزارش برای رسیدگی به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری ارسال گردد.
نظر شما